طريقتان بسيطتان وسريعتان لتخفيف التوتر والضغط الارصاد : ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة البنك العربي ينظّم فعاليات المنتدى الاقتصادي في سنغافورة المطران عطا الله حنا: يطلق نداء من كنيسة القيامة في القدس سياسة التجويع الصهيونية.. من الأدبيات التوراتية الى العقيدة العسكرية والخطاب السياسي كيف يبدو مستقبل قطاع الكهرباء في المملكة؟ هل تتفوق العملات الرقمية على أدوات التحوّط التقليدية؟ "جمعية الأمن الغذائي".. شغف مجتمعي يتحول إلى رافعة وطنية لمواجهة التحديات أرباح السوشال.. تهديد للوظائف التقليدية أم مرحلة مؤقتة؟ اللوم على الجميع، خطة مثالية لإخفاء المُدان الحقيقي القبيلة والطائفة: بين الولاء الوطني والارتهان الإقليمي الأغذية العالمي: إطلاق نار على قافلة مساعدات بشمال غزة يخلف قتلى وجرحى حسين الجغبير يكتب : في مواجهة قرارات صهيونية بالقدس "التعليم العالي" يرفع معدّل القبول في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي عراك علني بين زوجة نائب سابق ومساعدته داخل مجمّع تجاري في بيروت… والسبب “مكالمة هاتفية”! الكاتبة صمود غزال تتقدم بطلب الزواج من جورج عبدالله "الشباب والرياضة النيابية" تلتقي المشاركين بمعسكر التدريب المهني في جرش بحضور سمو وزير الطاقة، وضمن قيادتها لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، المملكة تُعزّز شراكاتها الدولية في مجال تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا العودات: الشباب هم العمود الاساسي للتنمية والتحديث قرارات مجلس الوزراء

برنامج الصندوق لم يحقق أهدافه!

برنامج الصندوق لم يحقق أهدافه
الأنباط -

أطلق هذا الحكم نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر وكرره رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد
الصفدي وسنسمعه كثيرا في قادم الأيام .

الحكم صحيح كما يبدو في النتائج، لكن تسويقه على هذا النحو ليس مبررا للقول بالمطلق أن برامج الصندوق فشلت
وأن البديل هنا هو برنامج وطني خالص، فالتجربة أثبتت أن كل البرامج التي طبقها الأردن ذاتيا أو مع الصندوق جرى تجاوزها وأن كل برامج التنمية لم تحقق أهدافها كذلك، هذا ما تقوله الإحصائيات.

اللافت أن برامج الصندوق التي نفذت كان هناك من يزعم من جانب الحكومات أنها ليست إملاءات وأنها برامج وطنية من الألف الى الياء .

لماذا نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 1990-2004 في تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 180 %في 1989 إلى حوالي 60 %في 2004 ،في حين فشل البرنامج الراهن ؟.

برنامج التصحيح للسنوات 2012-2015 جاء لتخفيض عجز الموازنة فارتفع العجز ولتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكنها إرتفعت ورفع نسبة النمو الاقتصادي فتراجعت وتخفيض البطالة فزادت .

هذه نتائج تؤكد فشل البرنامج فلماذا تسير التوقعات بعكس التمنيات؟.

الخلل ليس في البرنامج، ولا في سياسة صندوق النقد الدولي. بل في التطبيق وفي إدارة الاقتصاد عندما تقرر حكومات ضرب برنامج التصحيح عرض الحائط لتلبية مطالب شعبية ولعدم دفع الثمن من شعبيتها .

المعضلة هي التوفيق بين تحقيق النمـو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتخفيض العجز والمديونية لكن أي من الهدفين لم يتحقق !.

تحقيق النمو يحتاج الى خفض الضرائب وخصوصا المبيعات وهو ما تحتاج الخزينة الى زيادة إيراداتها منه لخفض عجزها وتحاشي الإستدانة .

المهم في أي برنامج تضعه الحكومة أو تتعاون في وضعه هو حسم التناقض في تحقيق الأهداف المشار إليها سابقا.

هل يكفي أن يكون البرنامج من إعداد الحكومة، لكي يكون وطنياً ؟. الحقيقة أن كل البرامج كانت من وضع الحكومات ومهمة الصندوق المصادقة على ما قدمته هذه الحكومات فالمهم هو النتائج.

إذا كانت الحكومة تتجه الى إعداد برنامج في مقابل برنامج فعليها أن تضمن الإلتزام به وهو يجب أن يكون عابرا للحكومات، فما نراه هو أن الحكومات تنقض قرارات بعضها البعض، وقد حصل ذلك في أكثر من موقف وأكثر من حكومة.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير