غنيمات: قرار بإلقاء القبض على 30 شخصاً مشتبها بتورطهم في قضية الدخان
الرزّاز: لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون
لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة القضيّة
الحكومة تنفي مغادرة ابن أحد المشتبه بهم البلاد
الأنباط - عمان
أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان قراراً اتُخِذ أمس بإلقاء القبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.
وأكّدت أن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم. ونفت غنيمات أن يكون ابن أحد المشتبه بتورطهم في القضيّة قد غادر المملكة أمس، كما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة ملف قضية تصنيع وتهريب الدخان بهدف الوقوف على جميع تفاصيلها وحتى تتمكن من تسريع إجراءات القبض على المتورطين ومعالجة هذه القضية ووضع حد لوجودها أو انتشارها. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للجنة إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة، وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها، مشدداً على أن لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والدولة للشؤون القانونية، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والصناعة والتجارة والتموين. وأكد الرزّاز أن الحكومة ماضية بتطبيق مبدأها وتعهداتها بمحاربة جميع قضايا وملفات الفساد، وأن كل من يثبت تورطه بقضايا فساد سينال الجزاء العادل. وشدد على التزام الحكومة بمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري والمحافظة على المال العام .
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام في تصريحات صحفية أمس ان الحكومة مؤمنة بضرورة تقديم المعلومة ودور وسائل الاعلام كسلطة رابعة لها دور رقابي على كل السلطات ولها دور اصلاحي، وأن تكون صلة الوصل بين المواطن وبين الحكومة والمؤسسات المختلفة .
كما أكدت ان حكومة الدكتور عمر الرزاز مؤمنة بمبادىء عامة عريضة لها علاقة بالافصاح والشفافية والمساءلة وان يكون المواطن شريكا بالمعلومة وبما تفكر به الحكومة من خطط واجراءات.
ولفتت غنيمات الى أن احد العناوين البارزة لهذه الحكومة هو محاربة الفساد، وان تبذل كل الجهود الممكنة حتى تتاكد من حجم هذه الظاهرة وان تكرس دولة القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع .
واشارت الى ان قضية تصنيع الدخان وتهريبه الى السوق المحلية التي شغلت الراي العام الأردني هي قضية كبيرة ومتشعبة واطرافها متعددة، وان الحكومة لا تزال في طور التحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتوفير جميع البيانات والامساك بجميع الخيوط المتعلقة بالقضية .
كما اشارت الى الى بيان الحكومة أول امس السبت، والذي قدمت فيه بعض الاجراءات التي قامت بها دائرة الجمارك من خلال مداهمات لأربعة مواقع ومصانع، لافتة الى انه قد تكون هناك اجراءات مماثلة مستقبلا .
وقالت غنيمات ان اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسته وتضم 7 وزراء هي رسالة واضحة على اهتمام الحكومة الكبير بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمحاربة الفساد وان لا حماية لفاسد، واهمية تطبيق القانون وانزال العقوبات على كل متورط بهذه القضية.
واشارت الى الكثير من البيانات والمعلومات التي تم تداولها على انها حقيقة، ومنها ان احد ابناء المشتبة بهم في القضية قد فر من المملكة يوم امس، مؤكدة ان هذا الشخص عليه منع سفر ولم يغادر المملكة وهو ضمن قائمة ال 30 شخصا الذين تم اتخاذ قرار بالقاء القبض عليهم .
ولفتت الى ان الاجهزة الامنية وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة شكلت لجان مختصة للقبض على هؤلاء الاشخاص حتى يتم التحقيق معهم " وربما يكون هناك المزيد من الاجراءات مستقبلا، وحسب ما تقتضي الحاجة" .
وأشارت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قدم عرضا مفصلا لمجلس الوزراء اليوم للملفات التي تتابعها الوزارة، التي كانت حاضرة خلال الفترة الماضية وكيفية تعامل الحكومة معها .
ولفتت الى ان من أبرز هذه الملفات التي تمت متابعتها قانون قومية الدولة اليهودية والانتهاكات التي تتعرض لها القدس والاجراءات الرسمية التي تمت بهذا الخصوص .
وقالت أن الصفدي تحدث عن الثوابت الأردنية فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني وان الاردن لن يتنازل ابدا عن الحل النهائي القائم على دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مهما كانت الضغوطات او المحاولات الاسرائيلية لقتل هذا الخيار .
واكدت ان الأردن يصر دوما على تكرار هذه الثوابت فيما يتعلق بموضوع الحل النهائي للقضية الفلسطينية .
وفيما يتعلق بقانون قومية الدولة، اكدت غنيمات ان الاردن قدم موقفا واضحا وقدم مذكرة احتجاج لسلطات الاحتلال الاسرائيلية، وقالت ان القانون عنصري ويكرس العنصرية ويكرس اسرائيل كدولة عنصرية، مؤكدة ان الاردن يرفض ما جاء به، خصوصا وان التشريع يضر بكل ما نؤمن به حول وجود دولة فلسطينية، ضمن الثوابت الاردنية .
واشارت الى ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين قدم شرحا وتوضيحا حول المواطنين السوريين الذين دخلوا المملكة خلال الـ 48 ساعة الماضية والجهود والمفاوضات التي بذلت لتحقيق ذلك، لافتة الى الاتفاق مع الدول التي طلبت من الاردن ادخال 800 شخص، موضحة انه وحتى يوم امس وصل 422 شخصا، وقالت " هذا ما تم حتى الآن، ولا أعتقد ان الرقم سيزداد لان الاردن استلم الاسماء التي ترتب دخولهم للمملكة " .
كما اشارت الى الاتفاق مع الدول الثلاث وهي بريطانيا والمانيا وكندا، بان يكون دخولهم مرورا وليس استقرارا، وهم لا يحملون صفة اللجوء، مؤكدة ان الدول الثلاث تعهدت من خلال تعهد مكتوب والتزام قانوني بان توفر لهم بلدا ثالثا للاقامة فيه خلال الفترة المقبلة، وبمدة اقصاها ثلاثة اشهر .