"الشعبية" تتوعد بـ"كشف أسماء البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة"

"العقوبات تعزيز نفوذ جماعات المصالح"

 غزة - صفا

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس إنها ستكشف بالأسماء عن "البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة والتي تتغذى وتستولي على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال".

ورأت الجبهة في بيانٍ لها في "استمرار تجويع غزة جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا وهي مخالفة لكافة القوانين الدولية، وتغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني، ويجب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبوها للمحاكم الشعبية".

وحمّل البيان الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق المسؤولية عن مواصلتهما فرض العقوبات على غزة وخصوصًا قطع الرواتب أو الخصومات عن آلاف الموظفين هناك.

واعتبرت الجبهة أن "كل المبررات التي تسوقها القيادة المتنفذة وحكومة التوافق غير مقبولة وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهلنا في القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح، والتي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعاً مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيداً لتنفيذ صفقة القرن"، مؤكدةً أن "من يجوّع ويحاصر غزة يعزل نفسه عن شعبه وقضيته ومقاومته".

كما دعت الشعبية جماهير شعبنا وكل قواه الحية المناضلة في الضفة المحتلة إلى الاستنفار العام ورفع الصوت عاليًا ضد سياسة تجويع وحصار غزة وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم يوم الأحد المقبل الموافق 10/6/2018 في رام الله، احتجاجًا على ما يجري من مصادرة لأبسط حقوق الطبقات الشعبية وعموم أهلنا في القطاع.

وفرض الرئيس عباس في إبريل 2017 إجراءات عقابية على غزة بدعوى إجبار حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهمها أيضًا بالمسؤولية عنه وهو ما نفته بشده وكشف تفاصيله وزارة الداخلية في غزة لاحقًا.

وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة ثم وصل بعد عام إلى 70%، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.

وتتهم فصائل حركة فتح بعدم تقديم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة بعد حل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اللجنة الإدارية التي كانت تدير شؤون القطاع، عقب توقيع اتفاق المصالحة.

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا بـ 12أكتوبر 2017، اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة بالقاهرة برعاية مصرية.

ويعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة أوضاعًا معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافةً إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ أكثر من عام.