جلسة مشتركة لحسم خلافات الاعيان والنواب حول 3 قوانين

الانباط

رفض مجلس الأعيان للمره الثانية قرارات مجلس النواب بشأن قوانين : التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات الاردنية، والمصادر الطبيعية، ما يوجب عقد جلسة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها استناداً للمادة 92 من الدستور.

ووافق المجلس في جلسته اليوم الخميس، برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة على القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب، فيما أعاد اليه قانوني : المجلس الأعلى للشباب، والشركات بعد إجرائه تعديلات عليهما.

وبقيت تشكيلة مجلس التعليم العالي وفق القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العملي نقطة الخلاف بين المجلسين، اذ يتشكل وفق قرار الأعيان من 9 أعضاء ، ومن 11 عضواً حسب النواب.

ويتمثل الخلاف حول قانون الجامعات الاردنية في إصرار الاعيان على ان تكون مخصصات الجامعة لغايات البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد من مواردها المالية بالموازنة، بينما يصر النواب على أن تكون هذه المخصصات والبالغة نسبتها 5 بالمائة من موازنة الجامعة التشغيلية، كما يُصر الاعيان على ان إعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه يكون بقرار من مجلس التعليم العالي في الجامعة الرسمية، وبالنسبة للجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مسبب من مجلس الامناء، في حين يرى النواب ان قرار المجلس باعفاء الرئيس من منصبه في كل من الجامعة الرسمية والخاصة يحتاج الى تنسيب مسبب من مجلس الامناء.

وبشأن قانون المصادر الطبيعية، يصر الاعيان على رفض " إعفاء نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة برصف الطرق من رسوم التعدين" التي أضافها النواب.

وأعاد الاعيان القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب الى مجلس النواب، بعد اقراره مقترح الحكومة الذي يقضي بإنشاء صندوق يسمى بـ "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة" في وزارة الشباب كخلف قانوني وواقعي "للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية" المؤسس وفق القانون رقم (13) لسنة 2005 ، بحيث يتولى توفير المواد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيعها وفق اسس تحددها لجنة ادارة الصندوق التي يرأسها وزير الشباب.

وكان مجلس النواب رفض مقترح الحكومة بإنشاء الصندوق الجديد، وابقى على الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية الذي يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري .

وأجرى المجلس تعديلاً على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017، أضاف بموجبه "الشركات المملوكة للحكومة بالكامل"، و"مؤسسة الضمان الاجتماعي" الى نص الفقرة 1 من المادة 2 لتصبح كالآتي : " إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتُحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الإعتبارية العامة، بما في ذلك الشركات العربية والاجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات".

وتلا أمين عام المجلس خالد اللوزي، في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة قبول إستقالة سمير مراد من عضوية مجلس الإعيان إعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وأخذ المجلس علماً بقرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية انتخاب العين سوسن المجالي رئيسةً للّجنة، كما وافق على طلب استقالة العين رابحة الدباس من عضوية لجنة الاعلام والتوجيه الوطني، وانضمامها الى عضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية. (بترا)