فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة غدًا المواصفات والمقاييس تبحث التعاون مع ماليزيا رياديون من أورنج الأردن يطلعون على خبرات تكنولوجية عالمية امين عمان يلتقي محافظ محافظة واسط في العراق غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35903 شهداء الاحتلال يحرم آلاف الجرحى ومرضى السرطان في غزة من العلاج نعم لنفتخر بعيد الإستقلال .. ثمانٍ وسبعون عاماً من الحُب والتضحية.. الرئيس الكازاخي يبعث برقية تهنئة لجلالة الملك بمناسبة عيد الاستقلال 78 صحيفة الأنباط تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بمناسبة عيد الإستقلال الاردنيون يبتجهون فرحا احتفالا بالاستقلال واليوبيل الفضي العضايلة يستقبل موفد الرئيس المصري للتهنئة بعيد الاستقلال رياديو أورنج الأردن يطلعون على الخبرات والتجارب الريادية والتكنولوجية العالمية في VivaTech 2024 26 شهيدًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة الأونروا: النازحون في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات توقعات بانخفاض ملموس على اسعار المشتقات النفطية بداية الشهر القادم الأمير الحسين عبر "انستغرام": حفظ الله الأردن آمناً مستقراً المدن الصناعية : صروح الاقتصاد شاهد على صنيع الهاشميين عيد الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوب الاردنيون الملك:سنبقى على العهد في خدمة أردننا الحبيب بكل عزيمة وإصرار استبدال جميع عدادات الكهرباء في الطفيلة والسلط بأخرى ذكية
برلمان

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

{clean_title}
الأنباط -

 ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين
عمان - هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز أبو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية الأمس الثلاثاء .

و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .

و كان قد ايد نائب رئيس الوزراء د.ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين "الا ان تصويت النواب جاء عكس ذلك.

و في مداخلة اخرى وصف أبو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى أن الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام ، بقوله " لا يوجد دوله تمنح حق امتياز ٣٠ عام؛ يموت جيل و يحيى جيل و لم تنقضي مدة العقد ! "

كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% فقط من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين أو الغاء العقد مع مراعاته لعامين متتاليين ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر و ان في ذلك باب للتجارة و السمسره على حساب مقدرات الوطن النفيسه.

وعلى الرغم من أهمية هذا القانون إلا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .