«خيمة» ملكية

وحده، جلالة الملك مَنْ يستطيع ان يطمئننا على ان بلدنا بخير، وعلى ان مسيرة الاصلاح الشامل في بلدنا ستنطلق بتغيير السياسات والوجوه معا، وبأنها ستستلهم نموذجها من التقاء الارادتين: ارادة الناس وارادة القيادة، حيث لا اختلاف بينهما ولا تعارض، ووحده جلالة الملك من يستطيع ان يضع “المرتكزات” الاساسية لمرحلة التحول الديمقراطي بكل ما تحتاجه من استراتيجيات امنية واقتصادية ومن مقررات تعيد ترسيم حدود العلاقة بين مكونات الدولة وعناصرها المتعددة.

الاردنيون كلهم، يعلقون آمالهم على جلالة الملك، بما يمثله من “رمزية” في وجدانهم وذاكرتهم، ويثقون بقدرته على امساك زمام المبادرة وبرؤيته “لتغيير الصورة”، ولأنهم جميعا لا يختلفون على النظام ولا على “البيعة” ولا على الانتماء والاخلاص الذي اقسموا عليه، فانهم يتطلعون كلما مرت بهم “ازمة” او راودهم حلم في التغيير او اصابهم مكروه الى “المقر” مطالبين وملتفين وشاكين وملتمسين، ولم يحدث مرة ان خذلهم او اغلق الابواب امامهم.

يدرك الاردنيون تماما ان الحكومات التي جربوها وفقدوا ثقتهم بها لا تستطيع ان تضع لهم “اصلاحا” يرتقي الى طموحاتهم، وان المؤسسات الوطنية التي “ارهقتها” صراعات النفوذ واشتباكات المصالح غير مؤهلة لادارة المرحلة الصعبة القادمه والتكيف مع متغيراتها الملحة واخطارها المحدقة، ولهذا فهم يبحثون عن “خيمة” ملكية لحواراتهم وعن “وصفة” ملكية للاصلاح الذي يطمحون اليه وعن “حماية” ملكية للحريات التي ينشدونها والحقوق والمطالب التي يهتفون من اجلها في الشارع.

يعرف الذين يطالبون اليوم بالاصلاحات السياسية وبالحكومة “الكفؤة” وبرفع الوصاية عن المجتمع ان الملك سبقهم منذ سنوات الى ذلك ودعا الى حكومة مسؤولة تشكلها الاغلبية البرلمانية والى “حرية سقفها السماء” والى “برلمان” جديد يفرزه قانون “انتخاب” يحترم التعددية، والى “حرب” على الفساد، والى فصل حقيقي بين السلطات، وهذه كلها في صميم مرتكزات “وصفة” الاصلاح التي يطالب بها الناس ويحتجون من اجل تحقيقها ولكن يبقى السؤال: لماذا لا تتحرك الحكومة في اتجاه ما يفكر به الملك وما يدعو اليه؟، لماذا نتباطأ في الدخول مباشرة الى “العناوين” التي لا يختلف عليها احد؟، لماذا نصر على ادامة “الازمة” مع ان الحلول امامنا واضحة ولا تحتاج الى مزيد من “الاستبصار؟”.

الملك يريد الاصلاح كما قال اكثر من مرة، والناس تطالب بالاصلاح ورفع العبء الذي قصم ظهورهم بفعل الضرائب ورفع الاسعار، فماذا ننتظر اذن وعلام نختلف؟ اعتقد ان المشكلة ليست في المطالبات وسقوفها، ولا في “ارادة” الاصلاح التي اصبحت خياراً واضطراراً معاً، ولا “التوافق” الوطني على ما نريده في هذه المرحلة، وانما المشكلة تتعلق “بالثقة”: ثقة الناس بالحكومات والمؤسسات ودورها، وثقة الناس بالحاضر والمستقبل، وهذه لا حل لها الا عند من يثق الاردنيون كلهم به، وهو جلالة الملك، لانه وحده من يستطيع ان يقدم لهم “وصفة” الخروج من الازمه، ويطمئنهم على مستقبل بلدهم، ويجمعهم على طاولة الحوار مهما اختلفت تصوراتهم، لكي نخرج جميعا من زحمة السجالات والهتافات الى بر الوحدة والتماسك والامان.

باختصار؛ لأن الاردنيين يثقون بجلالة الملك، فانهم يتطلعون الى وصفة “اصلاح” ملكية ملزمة .. وصفة عابرة للحكومات والنخب والمؤسسات ولكل المطالب والتحديات ايضاً،.

الدستور