مُنشق عن «الجماعة الإسلامية»: عبود الزمر كلفني باغتيال عادل إمام الفراية : لا مؤشرات على تهجير من الضفة للاردن.. وهو خط احمر لن نسمح به خماش طه ياسين: هدفي ايصال صوت العقبة وخدمة ابنائها القمح والشعير.. موسم مبشر .... ابو عرابي: إنتاج القمح وصل الى 12 ألف طن ونصف روسيا: مصادرة أصول بنكين ألمانيين 21 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر للعلاج خارج قطاع غزة مفوض الأونروا: نصف سكان رفح مضطرون للفرار مؤتمر دولي في اربيل العراق بعنوان الآفاق المستقبلية لتطوير الطاقة المتجددة الحلول البيئية والتحديات بمناسبة يوم البيئة العالمي 4 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط غزة محافظة يستعرض خطط التحديث لمنظومة التربية وتنمية الموارد البشرية أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة حتى الاثنين أجواء دافئة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء الهناندة: الانتقال الى حكومة ذكية طموح المرحلة المقبلة السقاف تؤكد أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية لتعزيز محرك الاستثمار مجلس محافظة إربد يطلع على سير المشاريع بمعهد مهني المشارع الأورومتوسطي يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الرياضيين الفلسطينيين تتويج الفائزين بسباق الجري عبور 91 شاحنة مساعدات من الأردن لأهلنا في غزة البنك الأوروبي يؤكد استعداده لإتاحة مختلف الأدوات والنوافذ للأردن الشريدة: مشروع النظام الجديد للموارد البشرية يلبي طموحات التحديث الإداري
برلمان

(23) نائباً يسلمون مذكرة طرح ثقة بالحكومة

{clean_title}
الأنباط -

 تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب مذكرة طرح ثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي وقّع عليها (23) نائباً وفق ما اعلنت كتلة الإصلاح النيابية مساء الثلاثاء.

وقالت الكتلة إن نائب رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب تامر بينو سلم المذكرة للامانة العامة للمجلس وقد أكدت المعلومة مصادر مطلعة لـ "هلا أخبار".

ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.

ووقع نواب كتلة الإصلاح (14 نائباً) و9 نواب آخرين على المذكرة التي ستسير وفق الاجراءات الدستورية، حيث تنص المادة 53 من الدستور على انه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

وتقول المادة 54 من الدستور "تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل".

وقال الموقعون على مذكرة الطرح الثقة إنها تأتي "انسجاماً مع مواقفنا المستمرة من الحكومة ولقناعتنا الراسخة بعدم اهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الامنية".

وأضاف النواب في مذكرتهم "وكذلك نظراً لنهج التأزيم الذي دأبت عليه الحكومة في حياة هذا الشعب  منذ تشكيلها ولما أقدمت عليه مؤخرا من تحميل المواطن أعباء ضريبية بلغت 916 مليون دينار في موازنة 2018 وما صحبها من قرارات جائرة، من رفع للدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وعشرات السلع الاستهلاكية الاخرى الأساسية حتى طالت أدوية المرضى".

واعتبرت المذكرة أن هذه السياسة احالت حياة الشعب الاردني الى ضنك ومعاناة لا قبل له بها ولا قدرة له على احتمالها".

وختموا مذكرتهم بالقول إنه كان "لزاما عليهم الوقوف بحزم لحماية حق المواطن في حياة كريمة بعيداً عن هذه المعاناة".

 ووقع على المذكرة النواب :

1- د. عبد الله العكايلة 

2- تامر بينو 

3- د. موسى الوحش 

4- د. مصطفى العساف 

5- د. حياة المسيمي 

6- سعود أبو محفوظ

7- هدى العتوم

8- الأستاذ صالح عبد الكريم العرموطي

9- د. ديمة طهبوب

10- منصور مراد

11- د. نبيل الشيشاني

12- إبراهيم أبو السيد

13- م. موسى هنطش

14- د. أحمد الرقب

5- محمد الرياطي

16 د. صداح الحباشنة

17- د. محمد العتايقة

18- د. محمد نوح القضاة

19- محمد هديب

20- خليل عطية

21- د. علي الحجاحجة

22- معنز أبو رمان 

23- الأستاذ غازي الهواملة