أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
الدفاع المدني يتعامل مع شخص محاصر داخل حفرة في منزله بالزرقاء
إذا أردت الإقلاع عن التدخين.. طبيبة تنصح بهذه الخطوات
متعب لكن عقلك مستيقظ عند النوم؟.. حيل مثبتة لتهدئة الدماغ
الهيبدروم يحتفي بالفلكلور المصري في مهرجان جرش
بانوراما رجالات جرش تستذكر سيرة الراحل العتوم
"أساتذة يحملون مراوح للتبريد.. وطلاب يتصببون عرقا".. معاناة بجامعة حكومية مع ارتفاع الحرارة
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي إنقاذ البيئة؟
الأردن والدولة الوطنية... الانتقال من الانتماء الى الشراكة
حقل الريشة حين يتحول الغاز إلى فرص عمل للأردنيين
جورج وسّوف يحيي ليلة طربية على المسرح الجنوبي بجرش
الدفاع المدني يتعامل مع حادثة شخص محاصر داخل حفرة بمنزله في الزرقاء
مواقف وحافلات بالمجان في محيط مهرجان جرش لخدمة الزوار
العيسوي يرعى احتفال المتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية في مادبا
وفاة والدة الزميل احمد الحريبي
جمعية أدلاء السياح تثمّن إشراك أدلاء جرش المحليين لأول مرة في مهرجان جرش
زهرة المنصوري – رواية ليته كان هراء!
كورال "هارموني العربي" يلتقي جمهور جرش في أمسيتين يومي ٢٦ و٢٧ تموز على مسرح الهيبودروم
الصين تؤكد دعمها للحوار والوساطة خلال لقاء وانغ يي وعراقجي
إسرائيل تطارد تقنيات جديدة لمواجهة شبح المسيّرات
العوايشة يعزون المعايطة
تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب مذكرة طرح ثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي وقّع عليها (23) نائباً وفق ما اعلنت كتلة الإصلاح النيابية مساء الثلاثاء.
وقالت الكتلة إن نائب رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب تامر بينو سلم المذكرة للامانة العامة للمجلس وقد أكدت المعلومة مصادر مطلعة لـ "هلا أخبار".
ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.
ووقع نواب كتلة الإصلاح (14 نائباً) و9 نواب آخرين على المذكرة التي ستسير وفق الاجراءات الدستورية، حيث تنص المادة 53 من الدستور على انه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
وتقول المادة 54 من الدستور "تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل".
وقال الموقعون على مذكرة الطرح الثقة إنها تأتي "انسجاماً مع مواقفنا المستمرة من الحكومة ولقناعتنا الراسخة بعدم اهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الامنية".
وأضاف النواب في مذكرتهم "وكذلك نظراً لنهج التأزيم الذي دأبت عليه الحكومة في حياة هذا الشعب منذ تشكيلها ولما أقدمت عليه مؤخرا من تحميل المواطن أعباء ضريبية بلغت 916 مليون دينار في موازنة 2018 وما صحبها من قرارات جائرة، من رفع للدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وعشرات السلع الاستهلاكية الاخرى الأساسية حتى طالت أدوية المرضى".
واعتبرت المذكرة أن هذه السياسة احالت حياة الشعب الاردني الى ضنك ومعاناة لا قبل له بها ولا قدرة له على احتمالها".
وختموا مذكرتهم بالقول إنه كان "لزاما عليهم الوقوف بحزم لحماية حق المواطن في حياة كريمة بعيداً عن هذه المعاناة".
ووقع على المذكرة النواب :
1- د. عبد الله العكايلة
2- تامر بينو
3- د. موسى الوحش
4- د. مصطفى العساف
5- د. حياة المسيمي
6- سعود أبو محفوظ
7- هدى العتوم
8- الأستاذ صالح عبد الكريم العرموطي
9- د. ديمة طهبوب
10- منصور مراد
11- د. نبيل الشيشاني
12- إبراهيم أبو السيد
13- م. موسى هنطش
14- د. أحمد الرقب
5- محمد الرياطي
16 د. صداح الحباشنة
17- د. محمد العتايقة
18- د. محمد نوح القضاة
19- محمد هديب
20- خليل عطية
21- د. علي الحجاحجة
22- معنز أبو رمان
23- الأستاذ غازي الهواملة
