أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
البودكاست.. توثيق للتاريخ أم إعادة صياغة للذاكرة؟
الأردن يرحب بقرار أمريكا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
روبوتات في اختبار حقيقي لأداء مهام البشر
الملك يعود إلى أرض الوطن
العلماء يكشفون سر عيش البعض حتى سن المئة
سيد البلاد وين ما يطأ.. الهيبة أردنية والرجال مواقف !
الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء
الأمن العام: إخفاء لوحات أرقام المركبة لا يقف عائقاً أمام مخالفتها
ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران
إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية...
الفيصلي يتصدر أندية كرة القدم بالقيمة السوقية للموسم الحالي
اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات العمل للمرحلة المقبلة
حوارية في "شومان" بعنوان "عمان في السرد: النثر والشعر والتشكيل"
مرصد عربي يصور سديم "عين القط" بتفاصيله الداخلية وهالته الخارجية
التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم
أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحريةج
الأردن وكازاخستان تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية
تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني
في يوبيله الذهبي.. البنك الأردني الكويتي يدخل موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" بأكبر لوحة فسيفسائية من العملات المعدنية على شكل شعاره
العقبة تستضيف البطولة العربية المفتوحة الرابعة لصيد الأسماك
تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب مذكرة طرح ثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي وقّع عليها (23) نائباً وفق ما اعلنت كتلة الإصلاح النيابية مساء الثلاثاء.
وقالت الكتلة إن نائب رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب تامر بينو سلم المذكرة للامانة العامة للمجلس وقد أكدت المعلومة مصادر مطلعة لـ "هلا أخبار".
ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.
ووقع نواب كتلة الإصلاح (14 نائباً) و9 نواب آخرين على المذكرة التي ستسير وفق الاجراءات الدستورية، حيث تنص المادة 53 من الدستور على انه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
وتقول المادة 54 من الدستور "تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل".
وقال الموقعون على مذكرة الطرح الثقة إنها تأتي "انسجاماً مع مواقفنا المستمرة من الحكومة ولقناعتنا الراسخة بعدم اهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الامنية".
وأضاف النواب في مذكرتهم "وكذلك نظراً لنهج التأزيم الذي دأبت عليه الحكومة في حياة هذا الشعب منذ تشكيلها ولما أقدمت عليه مؤخرا من تحميل المواطن أعباء ضريبية بلغت 916 مليون دينار في موازنة 2018 وما صحبها من قرارات جائرة، من رفع للدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وعشرات السلع الاستهلاكية الاخرى الأساسية حتى طالت أدوية المرضى".
واعتبرت المذكرة أن هذه السياسة احالت حياة الشعب الاردني الى ضنك ومعاناة لا قبل له بها ولا قدرة له على احتمالها".
وختموا مذكرتهم بالقول إنه كان "لزاما عليهم الوقوف بحزم لحماية حق المواطن في حياة كريمة بعيداً عن هذه المعاناة".
ووقع على المذكرة النواب :
1- د. عبد الله العكايلة
2- تامر بينو
3- د. موسى الوحش
4- د. مصطفى العساف
5- د. حياة المسيمي
6- سعود أبو محفوظ
7- هدى العتوم
8- الأستاذ صالح عبد الكريم العرموطي
9- د. ديمة طهبوب
10- منصور مراد
11- د. نبيل الشيشاني
12- إبراهيم أبو السيد
13- م. موسى هنطش
14- د. أحمد الرقب
5- محمد الرياطي
16 د. صداح الحباشنة
17- د. محمد العتايقة
18- د. محمد نوح القضاة
19- محمد هديب
20- خليل عطية
21- د. علي الحجاحجة
22- معنز أبو رمان
23- الأستاذ غازي الهواملة
