قرض ميسر ومنحة من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة و"التربية"

بقيمة (200) مليون دولار

عمان - الأنباط

وقعت  الحكومة الاردنية والبنك الدولي اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للبرنامج الموجه نحو النتائج لإصلاح قطاع التعليم في الأردن بقيمة (200) مليون دولار.

 ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ممثلا عن الحكومة الاردنية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا د. حافظ غانم بالنيابة عن مجموعة البنك الدولي. وحضر حفل التوقيع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز وممثلي الدول والجهات المانحة الرئيسية في المملكة.

 وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هذه الاتفاقية تتضمن تقديم قرض ميسر من البنك الدولي بقيمة (147,7) مليون دولار وتمويل غير مسترد (كمنحة)  بقيمة (52,3) مليون دولار من خلال الية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي وتمزج مع القرض للمساعدة في تخفيض كلفة الاقتراض، حيث تمتد فترة سداد القرض على مدار خمس وثلاثون عاماً وتتضمن خمس سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة ميسر جدا.

 ومن الجدير بالذكر بأن هذا البرنامج يندرج ضمن اطار الشراكة القطري للتعاون ما بين الاردن ومع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017-2022 والذي تمت المصادقة عليه العام الماضي .

وأوضح ان التمويل الجديد سيوجه كدعم قطاعي للموازنة العامة بقيمة (192) مليون دولار، كما يشتمل على مكون كدعم فني لوزارة التربية والتعليم بقيمة (8) مليون دولار وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025. ومن الجدير بالذكر بأنه سيتم تحويل الدفعة الأولى من هذا البرنامج بقيمة (77) مليون دولار الى حساب الخزينة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.

 وسيساهم البرنامج الموجه نحو النتائج في مساعدة وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطتها الجديدة للخمس أعوام القادمة والتي أعدت بناء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016- 2025 حيث سيتم التركيز على الأولويات التالية: توسيع فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين نوعيته، وتحسين ظروف التعليم والتعلم للأطفال في المدارس الحكومية، وإصلاح نظام تقييم الطلاب ومنح الشهادات، وتعزيز إدارة نظام التعليم. من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي (700) الف طالب في المدارس الحكومية آخذين بعين الاعتبار ان الاردن يقدم خدمات تعليم حكومي ليس فقط للأردنيين بل ايضا باستضافة عدد كبير من الطلبة السوريين اللاجئين وغيرهم من الجنسيات، كما سيساهم في توفير التدريب لأكثر من (30) الف معلم ومعلمة من كوادر وزارة التربية والتعليم.

 وأعرب الفاخوري عن تقدير الحكومة الأردنية  للبنك الدولي والجهات المانحة على دعمهم المتواصل للأردن كشريك رئيسي في عملية التنمية والاصلاح وبالأخص على مساهمتها المجزية في تمويل هذا البرنامج والذي يستهدف احدى اهم القطاعات التنموية المحورية في عملية الاصلاح التي تنتهجها الحكومة.

 كما اعرب عن تطلع الحكومة الأردنية لمواصلة الجهات المانحة تقديم مزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكشركاء رئيسين في العملية التنموية وبالأخص في هذه الفترة الزمنية الصعبة التي يمر بها الأردن بسبب تداعيات الأزمة في المنطقة.

 من جهته، أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا د. حافظ غانم "ان التعليم عالي الجودة هو محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو السبب في أننا سعداء لتوقيع  اتفاقية اليوم  لنكون شركاء مع الأردن في تنفيذ إصلاحاته الطموحة".

 مبادرة آلية التمويل الميسر العالمية

وعلى صعيد متصل، أشار الفاخوري الى أن مبادرة آلية التمويل الميسر العالمية تم اطلاقها العام الماضي من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية وبدعم من اليابان والمملكة المتحدة والمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك والاتحاد الأوروبي.  وأضاف ان هذه المبادرة قد جاءت استجابة لطلب الاردن الذي تقدم به رسمياً للبنك الدولي في ربيع العام 2015 لضرورة إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة للاستجابة لاحتياجات للدول ذوات الدخل المتوسط العالي والمتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان، وغير المؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر نظراً لتصنيف هذه الدول من دول الدخل المتوسط.

 كما هدفت هذه المبادرة لإيجاد آليات وادوات تمويلية مبتكرة تساعد الدول المتأثرة بأحداث عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة وخصوصا الازمة السورية التي لا زالت تراوح مكانها منذ 7 اعوام وما نتج عنها من نزوح عدد كبير من الاشقاء السوريين الى دول الجوار، حيث يستضيف الاردن حوالي (1,3) مليون لاجئ سوري شكلوا ضغوطات كبيرة جداً على الخدمات الأساسية المقدمة لهم وللمجتمعات المستضيفة، في ظل ما تعانيه اصلا دول المنطقة من تحديات مالية واقتصادية وتباطؤ في معدلات النمو. ومن هنا جاءت هذه المبادرة للتخفيف  من الاعباء التي تتحملها الدول المستضيفة ومساعدتها في تحمل كلف القروض الميسرة المقدمة ضمن هذه المبادرة.

 ومن الجدير بالذكر بأن الأردن قد استفاد لغاية تاريخه من هذه الآلية بمبلغ (167,7) مليون دولار على شكل منح مضافة مع قروض ميسرة جداً بقيمة (868,7) مليون دولار من كل من البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية بفائدة تتراوح ما بين 1-2% وفترات سداد طويلة الأمد وبما يتوافق مع سياسة الدين العام، والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ومتطلبات صندوق النقد الدولي وذلك وفق خطة تمويل الاقتراض الخارجي كما هو وارد في قانون الموازنة العامة الذي يقره مجلس الأمة.

 ويمتاز هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح بانخفاض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، والتي تعد بديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في المساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتحققة في قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة، مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء.