السفير الصيني يزور المنتخب الصيني لكرة اليد في ملعب الأميرة سمية تحديث مهم لخدمة تجديد دفتر خدمة العلم في مراكز الخدمات الحكومية شلباية مديراً فنياً لنادي شباب الأردن بنغلاديش تتخذ العديد من التدابير القائمة على الأدلة لمكافحة أزمة الأمراض غير المعدية وزير الشباب يتابع الحملة الطبية الأردن يدين الاستهداف الممنهج لمراكز الإيواء في غزة الخذلان ... الحسين يستقطب النجم عارف الحاج وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق مشروع " تحديد ملامح مشهد الابتكار الرقمي في الأردن" أ.د. حمدان بمؤتمر أبحاث الموهبة والتفوق : التحدّي الأكبر هو جمع التكنولوجيا والتربية وعلم النفس دون التضحية بالقيم التربوية والأخلاقية وزير المياه والري يلتقي مجموعة المطار الدولية ارتفاع حوالات العاملين في الخارج بنسبة 3.7% لتبلغ 1.5 مليار دولار، خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024 أورنج الأردن توقع اتفاقية مع Proparco لتوحيد جهودهما لدعم المشهد الرقمي في الأردن التربية تطلق البرنامج الوطني "بصمة" وزير المياه والري يلتقي مجموعة المطار الدولية اصابات طفيفة اثناء اعمال صيانة محطة مياه الزعتري شاهر حمدان رئيسا لجمعية وكلاء السياحة والسفر وابو ذياب نائبا للرئيس البنك الإسلامي الأردني ينظم حملة للتبرع بالدم لصالح مركز الحسين للسرطان الجازي: انخفاض ملحوظ في عدد الاستيضاحات التي رصدها ديوان المحاسبة خلال الشُّهور الثَّلاثة الماضية ماسك يتعهد بـ 45 مليون دولار شهريا لدعم ترامب
محليات

الملقي: الدعم النقدي سيصل لنحو 5 ملايين أردني

{clean_title}
الأنباط -

 

أكد خلال لقائه رؤساء النقابات المهنية أن شركة الكهرباء لا تخسر ولا تربح

 قال رئيس الوزراء د. هاني الملقي إن التقديرات لعدد الاردنيين الذين سيتم ايصال الدعم لهم يبلغ خمسة ملايين و 125 الف مواطن.

وأضاف خلال لقائه أمس رؤساء النقابات المهنية انه تم التوصل الى الية لتقديم الدعم للفئات المستحقة بحيث لا يزيد دخل الاسرة عن 12 الف دينار و 6 الاف دينار سنويا للفرد وان لا تتجاوز العقارات للاسرة عن 300 الف دينار ولا تمتلك سيارتين فاكثر.

وأوضح ان اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي ستراعي دعم وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لافتا الى انه تم تخصيص مبلغ 171 مليون دينار في مشروع موازنة 2018 لتقديم دعم نقدي لهذه الفئات .

وحول شركة الكهرباء أشار الى ان الشركة لا تخسر ولا تربح في هذه المرحلة ولكنها تحد من التنمية الاقتصادية من خلال تحميل قيم الدعم المقدمة الى القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية كالصناعة والمستشفيات ما يتطلب تنزيل اسعار الكهرباء على القطاعات الانتاجية .

وبشان ضريبة المبيعات اشار الملقي الى ان الاعفاءات التي تمت بموجب قانون ضريبة المبيعات لم تكن مدروسة من حيث اثرها على القطاع او تخفيض الاسعار على المستهلك مما اوجد تشوها كبيرا في القانون واسهم في ارتفاع عجز الموازنة وبالتالي الدين العام .