الخارجية الأمريكية: لبنان وإسرائيل اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة
ما مقدار النوم الذي يحتاجه كبار السن؟
لماذا نشعر بالراحة عند كشف القدمين ليلا؟
اختفاء الفنانة فيروز يثير القلق .. ونقابة الموسيقيين بلبنان: لا نمتلك أي تفاصيل
تحذير من احتيال إلكتروني يهدد بسرقة بيانات مستخدمي "آيفون" حول العالم
غوتيريش يطالب بمفاوضات اميركية ايرانية جادة واحترام القانون الدولي
عطية يلتقي رئيسي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والنواب البحريني
الحاج عادل مخلص المحتسب ( ابو ابراهيم ) في ذمة الله
حُراس الذاكرة وأرض الأنبياء والصحابة: تأملات من رحاب أم قيس
حبول رئيسا لنقابة أصحاب صالونات الرجال
قرارات لمجلس الوزراء تتعلَّق بتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين ودعم السياحة
منطلقات لفهم المشروع الإيراني
السفير الصيني: اعتداء ايران على المنشأت الاردنية غير مبررة
لماذا يَنكسر القِنديل؟
طوفان نوح الرّقمي: هل تتحول الأسر إلى ممالك نحل استثمارية؟
"الخارجية" وبنك الأردن يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات المالية للبعثات الدبلوماسية
أورنج الأردن ترعى جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني
الجامعة الأردنية تقود رؤية التحول نحو استدامة بيئية واقتصادية
عبده مشتهي، شهبندر تجّار الإعاقة
العيسوي: توجيهات الملك تعزّز توازن الأردن بين متطلبات الاستقرار ودوره الإقليمي
أكد خلال لقائه رؤساء النقابات المهنية أن شركة الكهرباء لا تخسر ولا تربح
قال رئيس الوزراء د. هاني الملقي إن التقديرات لعدد الاردنيين الذين سيتم ايصال الدعم لهم يبلغ خمسة ملايين و 125 الف مواطن.
وأضاف خلال لقائه أمس رؤساء النقابات المهنية انه تم التوصل الى الية لتقديم الدعم للفئات المستحقة بحيث لا يزيد دخل الاسرة عن 12 الف دينار و 6 الاف دينار سنويا للفرد وان لا تتجاوز العقارات للاسرة عن 300 الف دينار ولا تمتلك سيارتين فاكثر.
وأوضح ان اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي ستراعي دعم وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لافتا الى انه تم تخصيص مبلغ 171 مليون دينار في مشروع موازنة 2018 لتقديم دعم نقدي لهذه الفئات .
وحول شركة الكهرباء أشار الى ان الشركة لا تخسر ولا تربح في هذه المرحلة ولكنها تحد من التنمية الاقتصادية من خلال تحميل قيم الدعم المقدمة الى القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية كالصناعة والمستشفيات ما يتطلب تنزيل اسعار الكهرباء على القطاعات الانتاجية .
وبشان ضريبة المبيعات اشار الملقي الى ان الاعفاءات التي تمت بموجب قانون ضريبة المبيعات لم تكن مدروسة من حيث اثرها على القطاع او تخفيض الاسعار على المستهلك مما اوجد تشوها كبيرا في القانون واسهم في ارتفاع عجز الموازنة وبالتالي الدين العام .
