الملك.. مدخل التطبيع في القدس

د. حازم قشوع

على أهمية ما يحدث في هرمز وما يترتب عليه من تداعيات تتصل بأمن الخليج والطاقة والتجارة وتوازنات المنطقة، إلا

 أن مسألة هرمز تبقى مسألة دولية وليست قضية المنطقة المركزية، وأما عقدة المنطقة الأمنية وبوصلتها السياسية فهي في القدس وليس في مكان آخر، كونها تعتبر مركز التجاذب السياسي وعنوان الصراع العربي الإسرائيلي. فهرمز يمثل عقدة جيو اقتصادية يمكن التعامل معها من خلال التفاهمات والترتيبات الأمنية والسياسية، أما القدس فتبقى عنوان القضية المركزية التي تحدد اتجاه المنطقة ومستقبل علاقاتها المجتمعية والحيوية.

وهذا ما جعل المشهد القائم نقطة تجاذب استراتيجية بين طرف يريد معالجة قضية هرمز وأمن الخليج من جهة، وإنهاء المشهد العربي الإسرائيلي بالتطبيع، وآخر يرى أن معالجة القضية المركزية التي تشكل القدس عنوانها تمثل مفتاح السلام وعنوانه، لا سيما وأن حرب إيران معركة مفتعلة وتحوي غايات مضمرة، سيما وأن الأمن يمكن أن يعالج بالترتيبات الأمنية، لكن الاستقرار لا يصنعه الأمن وحده، والتطبيع لا يمكن أن يكون بديلاً عن السلام، ولا يمكن أن يتحول إلى مسار يتجاوز أصل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فالمدخل الحقيقي للتطبيع يمر من فلسطين، وعنوانه القدس.

وفي هذا السياق، فإن أي صفقة إقليمية تتشكل بعد الانتخابات الأمريكية مع إيران أو قبلها، وما قد يرافقها من تفاهمات خليجية وأمنية، ينبغي ألا تتجاوز الحقوق الفلسطينية التي تشكل القدس عنوانها السياسي والتاريخي. فإعادة ترتيب أمن المنطقة، مهما كانت ضرورية، لا ينبغي أن تتحول إلى مسار منفصل عن القضية الفلسطينية، ذلك لأن الأمن الإقليمي إذا لم يرافقه حل سياسي للقضية المركزية سيبقى قابلاً لإعادة إنتاج أسباب الصراع. وهذا هو جوهر الانتقال من هندسة الميدان إلى هندسة الطاولة، حيث لا يكفي أن تعيد الأطراف ترتيب موازين القوة، بل عليها أن تعيد ترتيب قواعد العلاقة على أساس سياسي وقانوني.

وهنا تبدو رسالة الملك عبدالله أكثر وضوحاً، فالحلول الأمنية

 لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحلول السياسية، وسياسات الأمر الواقع لا يمكن أن تؤسس لاستقرار دائم، كما أن تمكين طرف واحد من فرض رؤيته على المنطقة لا يقود إلى سلام مستدام. فالطاولة يجب أن تكون سياسية، والجلوس عليها يجب أن يكون من أرضية القانون الدولي والتفاهمات التوافقية، بما يحفظ الحقوق ويضع أساساً قابلاً للحياة للسلام والاستقرار.

ولذلك فإن إدخال الجميع في أطر رمزية للحوار الديني، ومنها البيت الإبراهيمي، لا يمكن أن يحل محل معالجة القضية السياسية.

 فالحوار بين الأديان قيمة إنسانية، لكنه لا يعالج قضية شعب وحقوق وأرض ومدينة هي القدس، وعليه فإن السلام يحتاج إلى معالجة أصل النزاع، وبيان فحوى التطبيع المستدام، كما يحتاج أيضاً إلى مسار سياسي يعالج القضية الفلسطينية، لا إلى ترتيبات تتجاوزها. وقد أكدت مواقف الملك المتكررة أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، وتكون القدس الشرقية عاصمتها، هي جزء أساسي من الطريق الأسلم إلى سلام إقليمي شامل. كما حذر الملك عبدالله من محاولات فرض وقائع جديدة في القدس والضفة الغربية وغزة، كما شدد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ومن هنا فإن صفقة ما بعد الانتخابات، إن تشكلت حول الأمن الإقليمي وإيران والخليج وإسرائيل، ستكون أمام استحقاق سياسي لا يمكن تجاوزه، وهو فلسطين والقدس. فالتطبيع ليس مجرد ترتيبات أمنية أو اقتصادية، ولا يمكن اختزال السلام في فتح الممرات التجارية أو بناء منظومات الدفاع المشترك، وإنما يحتاج إلى معالجة القضية التي بقيت طوال عقود عنوان الصراع في المنطقة. وقد أظهرت النقاشات الجارية حول توسيع اتفاقات إبراهام أن دولاً خليجية تربط أي تقدم في التطبيع بمسار واضح نحو قيام دولة فلسطينية، وهو ما يعكس استمرار مركزية القضية الفلسطينية في حسابات التطبيع الإقليمي.

وعليه، فإن هرمز والقدس لا تمثلان مسارين متوازيين بقدر ما تمثلان مستويين مختلفين من معادلة المنطقة: هرمز عنوان الأمن، والقدس عنوان السياسة. وإذا كان أمن الخليج يحتاج إلى ترتيبات تضمن الاستقرار وحرية الملاحة والطاقة، فإن التطبيع يحتاج إلى معالجة القضية الفلسطينية، لأن تجاوز القدس لا يعني تجاوز الصراع، وإنما تأجيله.

وهنا تكمن أهمية الطاولة السياسية التي يتحدث عنها الملك عبدالله التى يجب ان لاتكون جيواقتصاديه حيث مدخل هرمز بل جيوسياسية فى القدس حيث المسجد الاقصى وكنيسة القياميه ، فالميدان يرسم الوقائع، لكن الطاولة تقرر شكل النظام الجديد. وإذا كانت هرمز واحدة من أهم عقد الأمن الإقليمي، فإن القدس تبقى عقدة السياسة ومركز اختبار أي مشروع سلام أو تطبيع للعلاقات الرسمية والشعبية لذلك فإن مدخل التطبيع لا يقف عند باب هرمز، وإنما يأتي من مدخل القدس، ولا يمر فوق فلسطين وإنما من خلالها، لأن أي نظام إقليمي جديد يريد أن يصنع الاستقرار لا يستطيع أن يتجاوز الحقوق الفلسطينية التي تشكل القدس بهاشمية وصايتها عنوانها.