اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تطلق مشروع المدرسة السياسية للمرأة 2025

الأنباط - أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الأحد، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، مشروع المدرسة السياسية للمرأة 2025.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في كلمتها خلال الجلسة الأولى التي جرى تنظيمها لسيدات وفتيات من محافظات الشمال في محافظة جرش، ضمن سلسلة جلسات تدريبية تنظم في جميع محافظات المملكة، إن تعزيز دور النساء في الإدارة المحلية أمر حيوي ومحوري نظراً لارتباطهن بمشاريع تنموية على مستوى البلديات والتي تُسهم بالنهوض بالمجتمعات المحلية، مما يُعزز نوعية هذه المشاريع.
وأضافت، بحضور ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولا بورنيات،
أن اللجنة الوزارية استجابت للتوجيهات الملكية السامية في دعم المرأة وتمكينها مع إطلاق مسارات التحديث الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، وأنه بعد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب 2022 وتمهيدا للانتخابات النيابية 2024، جرى إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، حيث استكملت المدرسة تدريب 13فوجا تخرج منها 350 سيدة وفتاة.
وأشارت إلى أن جهود اللجنة الوزارية تجسدت بإطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وذلك إيماناً منها بضرورة خلق بيئة داعمة للنساء للانخراط الفعال في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن اللجنة، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنفذ مبادرة المدرسة مع التركيز على دور المرأة في الأحزاب وفي الإدارة المحلية نظراً لأهمية إشراك كافة النساء من مختلف أطياف المجتمع بهذه المبادرة.
وبينت أنه ونظراً للدور المحوري الذي تقوم به مجالس الإدارة المحلية في العملية التنموية، تسعى المدرسة السياسية لبناء قدرات وتعزيز مهارات النساء في مجال المشاركة السياسية وتحديدا ضمن مجال العمل الحزبي والإدارة المحلية، وتتطلع لمواصلة عملية التدريب والإعداد لخوض انتخابات المجالس المحلية القادمة.
من جانبه، قال المصري إن ما نسعى له مع دخول الدولة مئويتها الثانية أن يكون كل الأردنيين شركاء في جميع مسارات الاصلاح الثلاث، مؤكداً أن دور المرأة الأردنية قيادي وناجح ينطلق من نجاحها في إدارة الأسرة.
وأضاف أن المرأة قادرة على إحداث التغيير في المجالس البرلمانية والمجالس المحلية، وهو ما لمس من خلال المواقع التي تقلدتها سواء بالانتخاب أو التعيين، مشيراً إلى أن الأردن قطع شوطا كبيراً في تولي النساء لمواقع إدارية.
كما ذكر المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيُعد خلال الدورة القادمة لمجلس الأمة، داعيا إلى تدريب الراغبين للترشح لانتخابات المجالس المحلية، لتمكينهم من إقناع الناخبين بهم، وإحداث التغيير.
بدوره، قال العودات إن الإرادة السياسية للدولة تدعم المرأة الأردنية لتمكينها سياسيا واقتصاديا وإداريا، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
وأضاف أن إطلاق مشروع المدرسة السياسية للمرأة 2025 جاء في إطار مشروع سياسي إصلاحي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مشيرا إلى أن المشروع السياسي عنوانه تمكين المرأة، ويؤكد على حيوية الدولة وقدرتها على مواكبة التطورات المحلية والخارجية، لذلك كان لا بد من تعزيز دور المرأة، علما أن الأردن منحها حقوقا سياسية مبكرا وسبقنا بذلك دول متقدمة.
وتابع، أن المرأة حاضرة في الحكومة ومجالس النواب والأعيان، ولها دور في رسم السياسة الأردنية، وأن ما يميز مجلس النواب 20 أنه الأعلى نسبة تمثيل للنساء، وهذا يؤكد إرادة وجدية الدولة في تمكينهن، إضافة إلى أن مشروع التحديث السياسي كان من ضمن أولوياته أن تكون المرأة حاضرة في الحياة الحزبية والبرلمانية من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، وهو ما يُعزز قيم المواطنة ويؤكد أن كل مواطن أردني شريك في مشروع الإصلاح.
من جهته، أشاد ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، بجهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة من خلال إطلاق المدرسة السياسية للمرأة 2022 والتي كان لها دور مهم ومميز في تدريب النساء وترشحهن للانتخابات وفوز بعضهن بمقاعد برلمانية.
وأكد أهمية المدرسة السياسية للمرأة 2025 في تعزيز قيادة المرأة اقتصاديا وسياسيا وإداريا، مشيراً إلى أهمية دور المرأة في المساهمة في العمل والإنجاز من خلال الوصول لمواقع صنع القرار بما في ذلك المجالس المحلية.
ودار خلال الجلسة نقاش موسع بين الوزراء الحضور والمشاركات حول أهمية مشاركة المرأة في المجالس المحلية من خلال ضرورة تعزيز حضورها في الانتخابات المقبلة.