مصادر خاصة لـ”الأنباط”: الإعلان قريباً عن لجنة اختيار أعضاء المجلس التشريعي الجديد برئاسة الأستاذ حسن الدغيم مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المشاقبة عمّان الأهلية تستقبل مديرة العلاقات الدولية والأسواق الناشئة بجامعة (UCSI) الماليزية عمان الأهلية تستقبل وفداً من جامعتي بريشوف وكوشيتسه التقنية من سلوفاكيا أورنج الأردن ترعى قمة GWTS 2025 دعماً للشمول المالي وتمكين المرأة في التكنولوجياً مطار الملكة علياء يرحب بشركة الطيران الاقتصادية "سن أكسبرس" مندوبا عن الملك وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية فرسان التغيير توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة السهم التقني لتصميم وتسويق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 وزير العمل: الأردن تبنى سياسة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لتحقيق بيئة عمل آمنة العمل: تمديد الإعفاءات للعمالة السورية حتى 30 حزيران 2025 وزير المياه يبحث مع مدير عام منظمة الفاو مواجهة تحديات الامن المائي والغذائي في المنطقة الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة "الضمان الاجتماعي" تُطلق سياسة حظر التدخين في مبانيها وفروعها بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 الرواشدة يفتتح قاعة "الاستقلال" في محطة الخالدية للدراسات الملحية العيسوي: القيادة الهاشمية درع الوطن وحكمة الملك تقود الأردن بثبات نحو مستقبل أفضل رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الفرنسية الملك يغادر إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع سلطان عُمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم أوائل بطولة سباق اختراق الضاحية 2025

الضمور: الأموال المسجلة بأسماء أفراد وتعود لجمعية الإخوان المنحلة تعد امانة ويجب إبلاغ اللجنة تجنبا للملاحقة القانونية

الضمور الأموال المسجلة بأسماء أفراد وتعود لجمعية الإخوان المنحلة تعد امانة ويجب إبلاغ اللجنة تجنبا للملاحقة القانونية
الأنباط - أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في اجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية.
وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء اليوم إلى أن الأشخاص الذين يثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، او ما هو اكثر من ذلك.
وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال .
وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون.
وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.
وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل.
وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل.
وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني.
وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير