إخماد حريق بإحدى المحلات في عنجره طريقة جديدة لقياس ضغط الدم من الكاحل حبة أفوكادو يومياً تحسن جودة النوم تقييم نوعي جديد لحقن التنحيف يكشف حدود فوائدها دراسة علمية : المرأة تصبح أكثر ثرثرة في منتصف العمر الأعراض الرئيسية لأمراض البنكرياس غرفة صناعة إربد تنظم ورشة توعوية حول السلامة والصحة المهنية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع وزيرة الخارجية الكندية الجديدة بيان رسمي.. فلسطين تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ضربة جزاء عُمان "فلسطين النيابية" تشارك في احتفالات الاستقلال في مخيم البقعة رئيس الديوان الملكي يرعى احتفاء أبناء وبنات المخيمات بالمناسبات الوطنية ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 1.181 مليار دولار لنهاية نيسان الأردن يعزز جهود مكافحة عمل الأطفال ويحقق تراجعًا ملحوظًا في الظاهرة تعميم على المنصات التعليمية لمراجعة وزارة التربية "التربية": لواء الجامعة أول مديرية تخلو من المباني المدرسية المستأجرة منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة يعسكر في صربيا ومصر استعداداً لغرب آسيا مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الأزايدة وآل الداود وآل عواد استقرار إشغال الفنادق في عمان وتراجع ملحوظ في البحر الميت والبتراء "هيئة الطاقة" تتلقى 574 طلب تراخيص خلال نيسان الماضي "التوثيق الملكي" يعرض وثيقة فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي

العجلوني: معالجة جميع المشاريع المتعثرة في منطقة البحر الميت التنموية وعددها 11 مشروعًا وإطلاق خطة جديدة

العجلوني معالجة جميع المشاريع المتعثرة في منطقة البحر الميت التنموية وعددها 11 مشروعًا وإطلاق خطة جديدة
الأنباط -

قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، المهندس صخر العجلوني، إن المجموعة حققت إنجازًا جديداً، تمثل في إنهاء جميع المشاريع المتعثرة وعددها 11 اتفاقية ومشروعًا استثماريًا في منطقة البحر الميت منذ العام 2011، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المنطقة لفرص تطويرية جديدة ونوعية.

وأوضح العجلوني أن المجموعة نفذت مراجعة شاملة لهذه المشاريع والعقود، وتم التعامل معها ضمن الأطر القانونية، عبر تقديم تسهيلات أو منح فترات زمنية لتصويب الأوضاع، أو إنهاء العقود بشكل توافقي دون تحمّل أية خسائر مالية.

 

وأشار مدير عام المناطق التنموية السيد محمد الواكد إلى أن عدد المشاريع التي تم التعامل معها بلغ 11 مشروعًا، وتُقدّر قيمتها بنحو 58 مليون دينار، وهي مشاريع تنوعت بين عقود إيجار منتهية بالتملك، وأخرى بنظام البيع والتطوير ومنها مشروعين تم استئناف العمل فيها.

وبيّن أن معالجة هذه المشاريع المتعثرة جرت بوسائل متعددة، شملت التسوية، أو الإنهاء بالتراضي، أو بطلان الاتفاق، أو فسخ العقود، وذلك مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق الدولة وبما ينسجم مع الأطر القانونية، ما تطلب جهدًا كبيرًا في المتابعة والتنسيق.

ولفت إلى أنه يوجد خمسة مشاريع سياحية كبرى قيد التنفيذ حاليا، حيث تم افتتاح بعضها، فيما شارفت أخرى على الانتهاء، ضمن خطة تنفيذية واضحة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

 

وأكد الواكد أن تعثر المشاريع السابقة يعود في معظمه إلى ضعف الالتزام بالدراسات المالية المقدمة من قبل المستثمرين، رغم ما حظي به معظمهم من إعفاءات من غرامات التأخير وتسهيلات في دفع الإيجارات، وتوفير كل الدعم اللازم لضمان استمرارية الاستثمار إضافة إلى ضعف في إدارة عقود الاستثمار.

 

واختتم الواكد تصريحه قائلاً: "جميع الخيارات تم استنفادها قبل اللجوء إلى فسخ الاتفاقيات، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء. الخاسر الأكبر من التعثر كان الدولة، التي خسرت وقتًا ثمينًا كان يمكن استثماره من قبل جهات أكثر قدرة. واليوم، وبعد إغلاق هذا الملف، نستعد لعرض هذه الفرص من جديد ضمن خطة تطويرية شاملة لمنطقة البحر الميت."

 

وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، المهندس صخر العجلوني، أن المجموعة تعمل حاليًا على تحديث المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية، والذي تم إعداده لأول مرة في عام 2011، وذلك في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاستثمار والسياحة واحتياجات السوق المحلي والعالمي.

وبيّن أن عملية التحديث تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية والإقليمية، ولتحفيز جذب استثمارات نوعية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ دراسة سوقية متخصصة شاملة، تضمنت تحليلًا دقيقًا للوضع الحالي والمعيقات التي واجهت تنفيذ الخطط في المخطط الشمولي السابق إضافة إلى الاحتياجات الاستثمارية الحديثة والقطاعات ذات الأولوية، حيث أن مخرجات هذه الدراسة شكلت حجر الأساس للبدء بالعمل على تحديث المخطط الشمولي.

وأضاف العجلوني أن المخطط الجديد سيراعي الاستخدام الأمثل للأراضي، وتنظيم عمليات التطوير والاستثمار بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ويُعد مرجعًا إرشاديًا لجميع الجهات المعنية والمستثمرين، موضحًا أن العمل جارٍ على استكمال المخطط ليتم اقراره واعتماده رسميًا خلال الفترة المقبلة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير