اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
تفاصيل مُرعبة .. هذا ما فعله محام مصري بوالده أثناء نومه إذا استمر تنميل اليدين والقدمين .. قد تكون الأعصاب السبب صدمة في تركيا .. لحوم حمير وخيول داخل منتجات غذائية شهيرة عشائر الخزاعية في مادبا تصدر بياناً شديد اللهجة: سنلجأ للقضاء لمحاسبة من صور وتداول مقاطع الحفل الخاص البنك العربي يواصل دعمه لحملة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع تكية أم علي عمّان بين التوسع العمراني وجودة الحياة مَن أفسد مَن؟ الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي الأردن يدين التفجير الإرهابي بحافلة ركاب لقوى الأمن الداخلي بسوريا البحث الجنائي يحذر من الاحتيال بالدجل وفك السحر المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة الأمن يدعو الأردنيين للخروج مبكرا الأحد بعد صفع لاعب منافس .. فرض غرامة مالية على ميسي "الصحفيين" يبحث إجراءات التحول الرقمي بالنقابة الرواشدة ينعى الفنان فؤاد حجازي إذاعة الشرق من باريس تكتب عن الطفيلة الأردن يدين الاعتداء الاسرائيلي على ريف دمشق سوريا .. انفجار عبوة بحافلة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق الحسين إربد يهزم الرمثا ويضرب موعداً مع الفيصلي في نهائي السوبر الأردني زراعة جرش: الظروف المناخية تؤثر على إنتاج التين

"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات
الأنباط - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير