اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الخارجية الأمريكية: البنتاغون مستعد لتعويض الجيش اللبناني بـ30 مليون دولار الترسانة المستنزفة.. لماذا لن يتعافى مخزون الجيش الأمريكي قريبا؟ واشنطن تعلن قصف أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز «صوتٌ من الظلام يناديني».. رحلة أدبية في دروب الاستشفاء والتصالح مع الذات للكاتبين ناديا سيف سالم المعايطة الف مبروك التخرج بيان تضامني لمجموعة السلام العربي مع القائد الفلسطيني محمد بركة عبدالرحمن القطيشات مبارك البكالوريس مع مرتبة الشرف لمنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات ملتقى وطني أردني يناقش واقع العنف ضد كبار السن ويدعو إلى تعزيز الحماية المجتمعية وصون حقوقهم. بيان تضامني لمجموعة السلام العربي مع القائد الفلسطيني محمد بركة . اليابان تُجلي 2.2 مليون شخص وحالة تأهب قصوى إثر اجتياح إعصار "ميكالا" الواقعية في التفكير عالميا ... طريق النجاح وصناعة القرار الصحيح أجواء صيفية معتدلة اليوم وارتفاع متتال حتى الاثنين مشكلات تواجه مستخدمي الهواتف القابلة للطي تفاصيل ضبط المتهمين بتخريب مقاعد «الفان زون» الصين .. ثعبان هارب يقود الشرطة الصينية إلى جريمة غير متوقعة محمد إمام: والدي يتابع كأس العالم وفخور بأداء منتخب مصر في المونديال التفاصيل في التعليق الاول حين تمنح احدى الجامعات الخاصة جائزة الباحث المتميز لمن لا يملك تميزا بحثياً ولا اداريا القاضي يرعى احتفالية بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد مسؤولان أميركيان: إيران أطلقت النار على سفينة الشحن في هرمز

"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات
الأنباط - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير