ارتفاع الدخل السياحي 3.1 مليار دولار لنهاية أيار الماضي تعزيز الشراكة بين وزارة الشباب ومؤسسة التدريب المهني واستثمار المرافق لخدمة الشباب الأستاذ الجامعي… بين جواز السفر العلمي وشرعية العطاء الأخلاقي مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%) نذر الحرب في جملة السلام ! إسرائيل تخطر بهدم 30 محلا ومنشأة تجارية جنوب الخليل صناعة الأردن تصدر دليلا استرشاديا ماليا للقطاع الصناعي 51 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان يتنافسون في بطولة الأردن لسباقات السرعة وزارة العمل تؤكد استمرار برنامج "عمل أفضل" لقطاع المحيكات الانقلاب الصيفي يصادف السبت 21 الشهر الحالي الهيئة الخيرية الهاشمية توزع أضاحي على 2464 أسرة تهنئة للشاعر حميد سعيد بمناسبة نيله جائزة العويس للشعر 68.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى 13 شهيدا و200 إصابة برصاص الاحتلال قرب مركز المساعدات في غزة ارتفاع اسعار النفط لأعلى مستوى في أكثر من شهرين المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية وزير العمل: حريصون على الحد من عمل الأطفال لأن مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الثابتة في غزة لليوم الثالث ارتفاع أسعار الذهب وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات
الأنباط - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير