الحرب على غزة: تداعيات وآثار طويلة الأمد النائب العموش يتواصل مع وزير التربية بشأن امتحان الرياضيات في سابقة شبابية عربية... "فرسان التغيير" يعلنون من جامعة الدول العربية انطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت بين الوحدة القسرية والانقسام المتسع: الحرب الأميركية الإيرانية تُخاض على جبهتي الداخل أولاً اسحاق يحقق الميدالية الفضية في بطولة آسيا الشاطئية للمصارعة التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة عيد ميلاد سعيد يارا بادوسي خليل النظامي يكتب: حكاية من وطني تحت عنوان الحصيدة في زمن العولمة،،، الإعلان عن فعاليات الدورة الـ (39) لمهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 الخصاونة يناشد "الخارجية" لحل مشكلة تعذر حصول مغتربين على تأشيرات المرور عبر الأراضي السعودية حدادين: تبرز دور الأردن في التنمية الإبداعية بمنتدى آنا ليند 2025 في تيرانا مركز العدل يطلق حملة "تذكر مين انت" بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات مديرية الأمن العام. سفيرة الأردن بالمغرب تلتقي الفنان زيد العواملة بعد تميزه في الملتقى الدولي للفسيفساء "نستله" تتخلى عن استخدام مكونات مثيرة للجدل مرتبطة بالسرطان أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية وفيات الجمعة 27-6-2025 قنبلة بالمعدة.. تحذير طبي من الفلفل الحار 8 تقنيات لزيادة التركيز وتعزيز قوة الدماغ مخاطر الاستحمام بالماء البارد في الطقس الحار

"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات
الأنباط - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير