"الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025

تاريخ النشر : الأحد - pm 12:49 | 2025-05-04

الأنباط - أقرت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب حسين كريشان، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
جاء ذلك بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة والدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
وأكد كريشان، أن إقرار المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي بالمملكة، موضحا أن القانون لا يهدف فقط إلى تنظيم سوق ناشئة، بل يسعى إلى تعزيز البنية التشريعية وجذب الاستثمارات العالمية وتهيئة بيئة تنافسية لمنصات أردنية رائدة في مجال الأصول الافتراضية.
وقال "نحن أمام فرصة ذهبية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي ضمن إطار قانوني شفاف وعادل يحمي الحقوق ويعزز تطور الاقتصاد الوطني ويكرس مكانة الأردن كدولة رائدة في التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي".
وأضاف إن مشروع القانون بحسب الأسباب الموجبة يهدف إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتوفير إطار رقابي وإشرافي يوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
من جهته، أوضح سميرات أن القانون يأتي تتويجا لجهود متواصلة لبناء إطار تشريعي يحمي حقوق المستخدمين والمستثمرين ويواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
ولفت إلى أن الأردن سيكون من أوائل دول المنطقة التي تعتمد تشريعا شاملا في هذا المجال، ما يعزز البيئة الاستثمارية الرقمية.
بدوره، أشار القضاة إلى أن إعداد القانون جاء بالتعاون مع الجهات الرقابية والتشريعية المختصة، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق توازن بين التمكين الرقمي والحماية القانونية وخلق إطار رقابي فعال يعزز الشفافية ويمنع إساءة استخدام الأصول الافتراضية.
من جانبه، بين شحادة أن مشروع القانون يشكل خطوة محورية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى دوره في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تشجيع الابتكار في قطاع الأصول الافتراضية.
وقال إن وجود بيئة قانونية واضحة سيعطي الثقة للمستثمرين ويحفز الجهات العالمية على دخول السوق الأردني.
من ناحيتهم، أكد النواب فليحه الخضير، دينا البشير، مؤيد العلاونة، حامد الرحامنة، أحمد العليمات وعبد الباسط الكبارتي، أهمية توفير الضمانات الكافية لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين وتعزيز آليات الرقابة والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.