الأنباط -
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نهجًا تشاركيًا وأداة فاعلة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، وتسريع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، عبر دمج الخبرات والموارد وتحويل التحديات إلى فرص تنموية ملموسة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمتها منظمة "شركاء الأردن" بعنوان: "الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي: بين الفرص الضائعة والآفاق الواعدة"، بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب والأحزاب السياسية والمجالس المحلية، إضافة إلى خبراء وممثلين عن القطاع الخاص.
وأوضح الغويري أن الشراكات لا تقتصر على المشاريع الوطنية الكبرى، بل تشمل أيضًا المبادرات والمشاريع المحلية على مستوى مجالس المحافظات والبلديات، ما يتيح تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط على الموازنات المحلية، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة عبر الاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وبيّن أن مجلس النواب، ضمن إطار رؤية التحديث الملكية، أقر حزمة تشريعات داعمة للاستثمار، أبرزها قانون البيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز جاذبية الأردن للاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من دور أكبر في المشاريع الوطنية والمحلية، مع التأكيد على استعداد المجلس لدراسة أي ملاحظات حول الأثر التشريعي لهذه القوانين ومعالجة التحديات المرتبطة بتطبيقها.
وشدد الغويري على أن نجاح الشراكات يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا، وضمان الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد يسعى إلى تمكين المجالس المحلية تنمويًا، كونها الأقرب لمعرفة احتياجات المجتمع وتحديد الأولويات.
كما دعا إلى توسيع نطاق الشراكات ومأسستها ضمن أطر تنظيمية، والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات البنية التحتية الذكية، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المحلي واستدامته ويفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل.
واختتم الغويري بالتأكيد على أهمية اللقاءات الحوارية كمنصات لتبادل الأفكار بين مجلس النواب ومكونات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب السياسية، للاستفادة من البرامج والمقترحات المطروحة لتجويد التشريعات وضمان تحقيق أهداف تخدم الصالح العام.
استقرار أسعار الذهب عالميا
