"15 بالمائة من أجل 15 بالمائة": القمة العالمية للإعاقة تختتم أعمالها بالتزامات من أجل الدمج

"15 بالمائة من أجل 15 بالمائة": القمة العالمية للإعاقة تختتم أعمالها بالتزامات من أجل الدمج

برلين،

اختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. فالأشخاص ذوو الإعاقة، الذين يشكلون 15 في المائة من سكان العالم - حوالي 1.3 مليار شخص - غالباً ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية. وللاستجابة لهذه الفجوة وعلى خلفية تقلص المساعدات المخصصة للدمج، طرحت القمة هدفاً جديداً وهو: ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15 في المائة من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ورد هذا الهدف في "إعلان عمان-برلين" الذي اعتمدته اليوم أكثر من 80 حكومة ومنظمة.

وخلال القمة، تم تقديم أكثر من 800 التزام من قبل الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية والمملكة الأردنية الهاشمية والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4,500 مشارك من حوالي 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الحكومات وقادة المجتمع المدني. على مدار أكثر من 60 جلسة، ركزت المناقشات على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي.

في حفل الافتتاح، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز على التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على التزامه بهدف الـ ـ15% وأعلن عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج.

دعا جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضاً بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وخلق بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها.

وشدد نواف كبارة، رئيس التحالف الدولي للإعاقة  (IDA)، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل. وأكد على أن الدمج يجب أن يكون ”مع" منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس ”من أجل" منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويحدد "إعلان عمان-برلين" هدفاً يتمثل في أن تكون نسبة 15 في المائة على الأقل من المشاريع الإنمائية مصممة خصيصاً لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوقت الحالي، لا تساهم سوى 6 في المائة من المشاريع الإنمائية بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف. وأشارت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إلى أن سياسة التنمية لا يمكن أن تنجح إلا عندما يتعاون جميع أصحاب المصلحة، مؤكدة أن "إعلان عمان-برلين" هو التزام عالمي وليس مجرد وعد من البلدان المانحة. وشددت على أن الدمج الحقيقي لا يعود بالنفع على الـ 15 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على المجتمع ككل.

كما تم الإعلان عن العديد من المبادرات الرئيسية خلال القمة. والتزم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة بإطلاق آلية الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة من خلال برنامج  AT2030، بهدف جمع 60 مليون دولار بحلول عام 2026، مع المشاركة في رئاسة شبكة العمل العالمي بشأن الإعاقة the Global Action on Disability (GLAD) Network  لتعزيز الشراكات العالمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. والتزمت اليونيسف بتخصيص 10 في المائة من ميزانيتها السنوية للأطفال ذوي الإعاقة بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق جمع البيانات والتعليم الدامج للجميع وأنظمة الحماية في 50 بلداً. وتعهد التحالف الدولي للإعاقة بتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 100 بلد للتأثير على السياسات، وإطلاق برنامج قيادي لـ 80 شاباً من ذوي الإعاقة، وإقامة شراكة مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة للنهوض بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 50 بلداً.

في الأردن، قدمت 88 منظمة وطنية - بما في ذلك الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية والقطاع الخاص - 133 التزاماً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال جلسة مخصصة، أعلن وزير التربية والتعليم الأستاذ عزمي محافظة، عن خمسة التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار أردني من قبل جمعية البنوك في الأردن والبنوك العاملة في البلاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهئية 250 مدرسة حكومية. تسلط هذه التعهدات الضوء على التزام الأردن القوي بالكرامة والمساواة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم الإعلان عن شراكة جديدة بين ألمانيا والاتحاد الأفريقي لتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء أفريقيا، مع التركيز على الشباب والنساء. وستتعاون مبادرة التعليم متعدد الأطراف ”التعليم لا يمكن أن ينتظر" مع ألمانيا والمملكة المتحدة والتحالف الدولي للإعاقة وتحدي تعليم الفتيات لتحسين جمع البيانات والمساءلة عن التعليم الدامج في المناطق المتأثرة بالأزمات بحلول عام 2028. 

سيتم نشر جميع الالتزامات بعد القمة، بحيث يمكن رصد تنفيذها بشفافية، من خلال الرابط التالي. 

يمكن الاطلاع على إعلان عمان-برلين، والذي يتضمن أيضًا لمحة عامة عن جميع الداعمين من خلال الرابط التالي.

خلفية

 القمة العالمية للإعاقة هي أهم منصة دولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم. عُقدت القمة الأولى في لندن في عام 2017، وعُقدت القمة الثانية في عام 2022 افتراضيًا - بسبب جائحة كوفيد-19. القمة التي عقدت في برلين هي القمة العالمية الثالثة للإعاقة. يتم تنظيم كل قمة من قبل ثلاث جهات مشاركة في استضافة القمة، مع مشاركة التحالف الدولي للإعاقة كمضيف دائم.