البث المباشر
الخارجية تواصل متابعة حادثة فقدان بحّار أردني في مضيق هرمز تعرض أحد مرتبات القوّات المسلّحة الأردنية الجيش العربي لاصابة بواسطة أداة حادّة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلة قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟ قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد الموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026 الاقتصاد الرقمي والأمن العام يعززان الوعي بمخاطر الفكر المتطرف لدى موظفي مراكز الخدمات الحكومية الأردن وأوزبكستان يستعدان لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة الشركة الأردنية لتطوير المدن تستعرض فرص الاستثمار في مدينة عمرة سلطة العقبة تدعو الجهات المنظمة إلى تقديم برامجها وخططها تمهيداً لإدراجها ضمن الأجندة السياحية للعقبة ووادي رم العقبة تفتح آفاق الشراكة الاستثمارية مع قطاع الألبسة الأوزبكستاني ماذا يجب أن يمتلك الأردن، وماذا يكفي أن يضمن الوصول إلى السيادة الذكية؟ عماد سعد يكتب: مدن الأردن تزداد حرارة المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات "مكتبة الموسيقى العربية" تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة رئيس “الأعيان”: الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف المطبخ الأردني بين غزو الوصفات العالمية وأصالة المذاق المحلي منتدى البيت العربي الثقافي يقيم أمسية شعرية في لواء الموقر ضمن فعاليات -ألوية الثقافة الأردنية 2026- مجموعة البركة تحقق نمواً قوياً في نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع إجمالي صافي الدخل بنسبة 19% ليبلغ 317 مليون دولار أمريكي وأصول تقارب 34 مليار دولار أمريكي طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية

هل يمكن أن تكون الحكومة رشيقة؟

هل يمكن أن تكون الحكومة رشيقة
الأنباط -
صالح سليم الحموري
خبير التدريب والتطوير
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
في عالم متسارع الإيقاع تتزايد فيه التغيرات بشكل غير مسبوق، لم يعد مفهوم الرشاقة التنظيمية مجرد خيار إضافي، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها التحديات والفرص التي تلوح في الأفق. نشأ هذا المفهوم في بيئات قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، حيث السرعة والمرونة شرط أساسي للبقاء. ومع ذلك، بدأ هذا المفهوم يشق طريقه نحو القطاع الحكومي، حيث تتطلب تعقيدات العمل وحجم المسؤوليات إعادة النظر في أساليب الإدارة التقليدية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن للحكومات، بتشابك هياكلها وتعقيداتها البيروقراطية، أن تتبنى مبادئ الرشاقة التنظيمية وتحقق نتائج ملموسة؟
نعني بالحكومة الرشيقة هي تلك التي تتمتع بالقدرة على "التكيف السريع مع المتغيرات"، والاستجابة بكفاءة للتحديات، وتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين بأسلوب سلس وسريع. لتحقيق ذلك، تحتاج الحكومات إلى التخلص من التعقيدات الإدارية التي تثقل كاهلها، والانتقال إلى "نموذج أكثر مرونة وفاعلية" يركز على تقديم قيمة مضافة للمواطنين.
الرشاقة الحكومية لا تعني فقط إعادة تنظيم الإجراءات، بل تشمل "إعادة تصميم العمليات بالكامل" لتصبح أكثر كفاءة وسرعة، مع تبني تقنيات حديثة وآليات عمل مبتكرة تُسرّع من اتخاذ القرارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأن التحول نحو الرشاقة في العمل الحكومي يحمل في طياته العديد من الفوائد الحيوية. أولاً، يمكن للحكومات الرشيقة أن تتعامل بكفاءة مع الأزمات المفاجئة، سواء كانت أزمات صحية مثل الجائحة أو أزمات اقتصادية، من خلال اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة. ثانيًا، تسهم الرشاقة في تحسين جودة الخدمات الحكومية، مما يعزز ثقة المواطنين في حكوماتهم. كما أن تقليل البيروقراطية وتبني أساليب مرنة في العمل يعزز الكفاءة ويوفر الوقت والموارد. وأخيرًا، تفتح البيئة الرشيقة المجال أمام الابتكار، حيث يتمكن الموظفون من طرح أفكار جديدة وتطبيق حلول غير تقليدية للتحديات القائمة.
الحكومات التي نجحت في تبني الرشاقة التنظيمية تقدم دروسًا عملية يمكن الاستفادة منها، وتالياً أمثلة على ذلك، "الإمارات العربية المتحدة" تعد مثالًا رائدًا في هذا المجال. من خلال مبادرات مثل "دبي الذكية"، تمكنت الحكومة من تقديم خدمات رقمية متكاملة تتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على خدماتهم بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى معاملات ورقية. كما أظهرت مرونة كبيرة أثناء جائحة كوفيد-19 من خلال تبني نظام العمل عن بُعد.
أما إستونيا، فهي نموذج للحكومة الرقمية المتكاملة، حيث يمكن للمواطنين التصويت إلكترونيًا، تقديم الضرائب، والوصول إلى الخدمات الطبية بسهولة وأمان. في سنغافورة، يتم استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات المواطنين واتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة، مما يجعل الحكومة أكثر استجابة للتحديات الطارئة.
في المملكة المتحدة، أطلقت مبادرة "الحكومة الرشيقة" التي تعتمد على فرق عمل متعددة التخصصات تطور الخدمات الحكومية بالتعاون مع المستخدمين النهائيين، مما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين. وفي أستراليا، يركز مفهوم "حكومة 2.0" على تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار.
رغم النجاحات التي حققتها بعض الدول، إلا أن تطبيق الرشاقة في الحكومات يواجه عدة تحديات. منها "المقاومة للتغيير"، حيث قد يفضل الموظفون والإدارات الأساليب التقليدية خوفًا من التغيير. كذلك، فإن "التعقيدات البيروقراطية" تُعد عقبة كبيرة أمام المرونة. كما أن "نقص المهارات والكفاءات" اللازمة لتطبيق منهجيات العمل الرشيقة يشكل تحديًا إضافيًا. وأخيرًا، هناك "قيود تشريعية" قد تعيق الابتكار وتتطلب مراجعة مستمرة لتلائم التحولات الحديثة.
التحول نحو حكومة رشيقة يتطلب تبني "ثقافة تنظيمية داعمة" تشجع الابتكار والتجريب والتعلم المستمر. كما يجب إعادة تصميم العمليات لتصبح أكثر بساطة وفعالية، والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تدريب الموظفين على مهارات العمل الرشيق وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المشتركة.
رغم التعقيدات التي قد تواجهها الحكومات، إلا أن التحول نحو الرشاقة ليس فقط ممكنًا، بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تحديات العصر. الأمثلة العالمية من الإمارات وإستونيا وسنغافورة وغيرها تثبت أن تبني مبادئ الرشاقة يمكن أن يحدث فرقًا جوهريًا في طريقة عمل الحكومات.
في نهاية المطاف، تمثل "الحكومة الرشيقة" مستقبل الإدارة العامة، حيث تتماشى مع تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم بكفاءة وابتكار. الرشاقة ليست مجرد اختيار، بل هي الطريق الوحيد لضمان استعداد الحكومات لمواجهة تحديات المستقبل واستثمار الفرص في عالم دائم التغير.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير