الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق: بوابة للنمو الاقتصادي أم مخاطرة إدارية؟

خلدون خالد الشقران

في إطار سعي الحكومة الأردنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا مثيرًا بتأسيس "الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق”، وهي شركة مساهمة عامة غير مدرجة ومملوكة بالكامل للدولة. يأتي هذا القرار في سياق محاولات الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، إذ يُعتبر تطوير شبكات النقل وتحديث المرافق أحد أعمدة الاقتصاد الحديث، والتي تُساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إن تأسيس الشركة يُعد خطوة جريئة تهدف إلى تحويل مشروعات كبرى مثل تطوير النقل العام بين المدن، إنشاء الطرق البديلة، والنقل السككي إلى واقع ملموس. تُسهم هذه المشاريع في تقليل تكاليف النقل واللوجستيات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما يُمكن للشراكة مع القطاع الخاص أن تُسرّع من تبني التقنيات الحديثة ونقل الخبرات، مما يدعم بناء قدرات محلية متينة ويُسهم في رفع مستوى المعيشة عبر تحسين الخدمات العامة وتخفيف الازدحام المروري.

على الصعيد الاقتصادي، يُعتبر الاستثمار في البنية التحتية من المحركات الأساسية للنمو؛ إذ يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتوسيع النشاط التجاري. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على كفاءة التنفيذ والقدرة على تجاوز عدد من التحديات الحيوية، مثل ضمان التمويل المستدام، التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية، وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد. ففي حالة عدم تحقيق هذه المتطلبات، قد يتحول المشروع إلى عبء اقتصادي بدلاً من أن يكون محفزًا للنمو.

من منظور اقتصادي شامل، تُظهر التجارب الدولية أن الدول التي استثمرت في تطوير بنيتها التحتية شهدت تحسينات كبيرة في معدلات النمو والتنمية، لكن نجاحها لم يكن محصورًا في القرار ذاته بل في كيفية متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر المرتبطة بالمشروعات الضخمة. وهنا يكمن التحدي؛ فلو تم تطبيق خطة عمل دقيقة مع آليات متابعة صارمة وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل فعّال، فإن الشركة المُنشأة قد تشكل منصة أساسية لتحويل الأردن إلى مركز اقتصادي تنافسي. أما في حال تعرض المشروع لمشكلات تنفيذية أو تأخيرات، فقد تُضعف الثقة في السياسات الاقتصادية وتفوت فرص جذب الاستثمارات الضرورية.

و بناءً على ذالك يُمكن القول إن القرار بإنشاء "الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق” يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحديث البنية التحتية. من الناحية النظرية، يمثل هذا القرار خيارًا إيجابيًا يتماشى مع التجارب العالمية الناجحة، إلا أن نجاحه العملي يعتمد على تنفيذ دقيق واستراتيجيات فعّالة لإدارة التحديات المحتملة. ففي النهاية، ستُحدد النتائج ما إذا كان القرار خطوة استراتيجية حاسمة أو تحديًا إضافيًا يعيق مسيرة التنمية.

إذا تم تذليل العقبات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، فإن المشروع يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية في الاقتصاد الأردني، تفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين. وعلى العكس، فإن الإخفاق في التنفيذ قد يحول هذه المبادرة إلى عبء اقتصادي، مما يؤكد أهمية المتابعة الدقيقة والالتزام التام بخطط التنفيذ والشفافية في إدارة الموارد.