قمة بغداد: بين الاستضافة والإضافة السياسية

أحمد الضرابعة

استضافت بغداد الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية في ظل بيئة إقليمية متوترة، حيث بدأت شرارة الأحداث في قطاع غزة قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى، لتتسبب بحدوث تفاعلات وتغييرات سياسية وأمنية تعكس تأثير "أحجار الدومينو" في المشهد الإقليمي.

تنعقد قمة بغداد في ظل بروز ملفات عربية جديدة تستدعي أن تتم ترجمة مفاهيم الوحدة والتضامن والقومية العربية في السياق العربي المؤسسي، بدءًا من العدوان المستمر على قطاع غزة وما يتصل بالقضية الفلسطينية ودعم الدولتين السورية واللبنانية وأزمة السودان وتوترات البحر الأحمر وانعكاساتها الاقتصادية، والتطورات الأخيرة في ليبيا.

رغم أهمية هذه الملفات، جاء التمثيل الدبلوماسي في القمة متواضعًا، حيث ناب رؤساء حكومات ووزراء خارجية معظم الدول العربية عن قادتها المدعوين للمشاركة فيها. قد يكون من بين الأسباب التي تُفسر ذلك هو نتائج التقييمات التي تُجرى للواقع الأمني في العراق بخاصة مع ورود تقارير تُحذر من خطورة مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة نظرًا لاتضاح رغبة الفصائل المسلحة الموالية لإيران باغتياله، وهو ما جعل البيئة الأمنية في العراق مثيرة للمخاوف، مما اضطر قادة الدول العربية لإرسال من ينوبهم للمشاركة في القمة.

للعراق مركزية في العالم العربي، غير أن أوضاعه السياسية أنتجت زاوية جديدة للنظر إليه بعد أن حولته إيران إلى مسرح يصعد على خشبته اللاعبون الصغار الذين تدعمهم لعزله عن محيطه العربي، وهو ما نجحت به نتيجة لعجز الدول العربية عن تطوير مشروع لاستعادته منذ إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، ولذلك فإنه بسبب واقعه السياسي الذي أضر بوزنه الاستراتيجي فقد خسر قدرته على أن يحتفظ بمركزيته في المنظومة العربية.

بعيدًا عما يُسجل على استضافة العراق للقمة العربية، لم تعد هذه الأخيرة بصرف النظر عن العاصمة التي تستضيفها تحقق تأثيرًا ملموسًا في المشهد السياسي العربي، وقد تقلَّص دورها الذي لا يخرج عن الإطار البروتوكولي.

لن تُضيف قمة بغداد أو أي قمة أخرى للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية شيئًا جديدًا في غياب الإرادة الرسمية العربية الجماعية بحل الأزمات والقضايا بصيغة العمل العربي المشترك الذي اختفى مع صعود التكتلات والمحاور الإقليمية.