ترامب سيمدد المهلة الممنوحة لتيك توك للعثور على مشتر غير صيني تبادل تحذيرات بالإخلاء بين تل أبيب وطهران في اليوم السادس للحرب البنك العربي "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025" ترامب يتصل بنتنياهو عقب اجتماع مجلس الأمن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية تتصاعد.. وتحذيرات دولية من انفجار إقليمي وشيك الامتحانات تبدأ غدًا .. بماذا ينصح الخبراء طلبة التوجيهي؟ عن الملكية الأردنية ومؤسساتنا الحيوية على وقع الأزمات المعاصرة، هل تتغيّر طرق تفاعلنا مع الشأن العام؟ الأخلاق والسياسة الدولية: وجهة نظر ملكية تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين يومي الأربعاء والخميس المومني: الملك أكد أمام البرلمان الأوروبي أن الحرب ليست وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار الارصاد : أجواء صيفية حارة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة حتى السبت. حسين الجغبير يكتب : تشخيص خطورة ما هو آت بيان تأييد لجلالة الملك من بلدية السلط الكبرى الصفدي: خطاب الملك دعوة لإنقاذ البشرية من سقوط المعايير الأخلاقية "عزم النيابية" خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي يجسد ضمير الأمة ويشكل محطة تاريخية " تقدم النيابية " الخطاب الملكي في البرلمان الاوروبي يعبر عن المواقف الثابتة في الدفاع عن العدالة من الإعفاء إلى العدالة الصحية المستدامة: تأمين شامل لمرضى السرطان في الأردن أبو السمن يُوجِّه بإنجاز مشاريع اللامركزية قبل نهاية العام الفوسفات بين اقوى 100 شركة لعام 2025 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب "فوربس"

مشاريع التحديث الثلاثة: هل تكفي انتقادات الرفاعي ؟

مشاريع التحديث الثلاثة هل تكفي انتقادات الرفاعي
الأنباط -

أحمد الضرابعة

عاد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي من جديد لإبداء ملاحظاته النقدية، ولكن هذه المرة لمسار الإصلاح الإداري، موضحًا أن "بداياته ليست مبشرة"، وهو مُحقٌ في انطباعه هذا، وقد عرض مثالًا لتأكيد صحته، وهو وجود توجه لتعيين خمسة أمناء عامين بدل أمين عام واحد في إحدى الوزارات.

سبق للرفاعي أن سجل انتقاداته للممارسات الحزبية الخاطئة التي تجلّت بوضوح أثناء التحضير للانتخابات النيابية، ولكنه تأخر في الإشارة إلى ذلك، ولم تجرِ منذ ذلك الحين أي محاولة جادة ومعلنة لتقويم السلوك الحزبي الذي ما زال يترك آثارًا سلبية في المشهد السياسي.

لم نسمع إلى هذه اللحظة رأي دولته فيما يخص مسار التحديث الاقتصادي، وهو مرتبط بشكل وثيق مع مساري الإصلاح السياسي والإداري. ورغم أن لكل مسار منها خصوصيته إلا أنها ذات ارتباط وثيق ببعضها، وهي تشكل معًا رؤية متكاملة ينبغي أن يتم تقييمها بشمولية بدلًا من التعامل معها كمسارات منفصلة، حيث إن التحديث السياسي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون وجود بيئة اقتصادية مستقرة، والإصلاح الإداري بدوره يجب أن يكون داعمًا لمسار التحديث الاقتصادي من خلال تحسين كفاءة عمل المؤسسات وترشيقها، وتبسيط الإجراءات الحكومية.

بات واضحًا أن التطبيق العملي لرؤية التحديث في جوانبها السياسية والإدارية والاقتصادية يتطلب ما هو أكثر من التقييم النقدي لها والذي لا يختلف على نتائجه مواطنين اثنين، بل يحتاج إلى آليات تنفيذية ورقابية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

ربما لا تكون مشاريع التحديث الثلاثة من الناحية النظرية مثالية، ولكن السبب في عدم وجود نتائج ملموسة ومقنعة لكل مسار منها يرتبط بالناحية العملية لها، وهو ما يجعلها عديمة الجدوى في نظر المواطنين الذين علقوا آمالهم على نجاحها.

هذه ليست هي المرة الأولى التي تتكرر فيها نتائج المسارات والعمليات التحديثية والإصلاحية، وهو ما يجب أن يحفز صناع القرار للحرص على أن تكون رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هذه المرة مختلفة، وهذا يتطلب تكثيف الرقابة على تنفيذها والتقييم الدوري المتبوع باتخاذ خطوات حقيقية لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة لكل منها. ومن الضروري التذكر أن استمرارية التطبيق الخاطئ للرؤية التحديثية لا يعني إطلاقًا تحقيق أهدافها، بل العكس قد يؤدي ذلك لنتائج عكسية تُفاقم المشكلات، بدلًا من معالجتها.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير