مجلس الوزراء يقرر تقديم مزايا وحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية وتشجيع الاستثمار العقاري فيها

ويؤكد القرار رقم 2250 على الدور الفاعل للشباب في تعزيز واستدامة السلام والأمن، كما يسلط الضوء على محاور رئيسية للعمل وهي: المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكات، وإعادة الإدماج، حيث توفر هذه المحاور إطاراً عاماً لمشاركة الشباب كفاعلين رئيسين في جهود بناء السلام والأمن.

وفي ذات السياق، يتوافق القرار مع مفهوم "الأمن الإنساني" من خلال تركيزه على حماية الشباب من التهديدات كالعنف والفقر، وعلى دعم مشاركتهم الفعّالة في بناء السلام ومعالجة الأسباب للصراعات، بحيث يتم الاستفادة من إمكانات الشباب كمحركات إيجابية للتغيير من خلال تضمين مساهماتهم في الاستراتيجيات الوطنية، سعياً نحو تحقيق السلام المستدام والأمن الشامل.

واعتمدت الخطة على منهجية تقوم على إجراء تحليل للوضع الراهن، وتحليل احتياجات الشباب في مجال السلام والأمن، وتحديد الأولويات وعددها 54 أولوية، و تم تطوير استبيان لجمع آراء عينة تمثل الشباب الأردني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وفريق إستشاري مُختص. وتعتمد الخطة على ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في؛ الإرادة السياسية والطابع المؤسسي عبر تطوير الأُطر التنظيمية لتعزيز جاهزية المؤسسات في التعامل مع قضايا الشباب، والقدرات والحلول المعرفية عبر تعزيز قدرات الشباب بما في ذلك بناء المعرفة حول السلام والأمن، إلى جانب التعاون والاتصال والشراكات بين مختلف القطاعات لدعم مشاركة الشباب.

وستعمل وزارة الشباب تبعاً لإقرار هذه الخطة على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ محاورها الرئيسية عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج الوطنية، التي ترسم أفقا استراتيجيا نحو تفعيل قرار مجلس الأمن من خلال تطوير الأطر المؤسسية لضمان استدامة الجهود الوطنية في قضايا الشباب والسلام والأمن، وإشراك الشباب في عمليات صناعة القرار إضافة إلى تمكين الشباب ، ودعم ريادة الأعمال، تطوير المهارات القيادية، وتوفير الفرص المتكافئة.

وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الاطار العام لانشاء مجلس للتَّنسيق الأعلى بين المملكة والجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، الذي تم الاتفاق على انشائه بين البلدين برئاسة وزيريّ خارجيَّة البلدين.

ويأتي القرار للتَّوافق على أجندة عمل مشتركة بين البلدين الشَّقيقين، وتعزيز التعاون الأخوي بينهما في العديد من المجالات، خصوصاً الأساسيَّة منها كالتِّجارة والنَّقل والطَّاقة والصحَّة، والتوسُّع لاحقاً إلى بقيَّة المجالات.

ويضمُّ المجلس في عضويَّته وزراء: الطَّاقة والصحَّة والصِّناعة والتَّجارة والنَّقل والزِّراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتِّصال والتَّعليم والسِّياحة.

ويجتمع المجلس بالتَّناوب في كلِّ من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأوَّل في الأردن، ويعقد دوراته مرّة كل ستة شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائيَّة في أي وقت يتَّفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة لذلك.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل الدولية.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسة لبناء قدراتها في مجال العمل اللائق وتوفير البرمجيات اللازمة لبوابة الخدمات التعاونية الاردنية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة التعاونية بتوفير فرص التدريب ل 30 جمعية تعاونية زراعية خلال العام الحالي ول 60 جمعية تعاونية زراعية خلال العامين 2026 و 2027.

وفي إطار التحديث الإداري، قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2025م.

ويهدف مشروع النظام المعدِّل إلى تعزيز أداء المهام والواجبات الرئيسة للوزارة، وتحسين الأداء، ومنع الازدواجية والتكرار في المهام، مع التركيز على تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية، وتعزيز عملية التحول الرقمي، وبما ينسجم مع أهداف خطَّة تحديث القطاع العام.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية لعام 2025م.

وتنطلق أهمية مشروع النظام من رغبة أصحاب المكاتب والشركات الهندسية بإنشاء صندوق تأمينات اجتماعية يجمع ما بينهم لما لهم من خصوصية مشتركة بالعمل الهندسي والرفد المالي للنقابة.

وبموجب مشروع النظام سيتم إنشاء صندوق مستقل لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، تأميني تعاوني استثماري بما يسهم في تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أصحاب المكاتب والشركات الهندسية.

ويعمل مشروع النظام على توفير مظلة تأمينات اجتماعية لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية والمنتفعين من ذويهم، بما يساهم في تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية وعائلاتهم في حالات العجز، الشيخوخة، الوفاة، والحالات الاضطرارية الاخرى.

كما يهدف الى المساهمة في تخفيف العبء المالي عن أصحاب المكاتب والشركات الهندسية من خلال تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة.

--(بترا)