الأردن والضفة الغربية في ولاية ترامب الثانية

أحمد الضرابعة

مع تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، يواجه الشرق الأوسط مرحلة حاسمة في تاريخه، حيث سيتم استكمال أعمال بناء النظام الإقليمي الجديد، وإغلاق الملفات العالقة التي تحتاج إلى حلول جذرية، من أهمها بالنسبة للأردن، ملف الضفة الغربية، نظرًا لتأثيره المباشر على أمنه الوطني واستقراره، ومصالحه الحيوية.

يتمسك الأردن بحل الدولتين للقضية الفلسطينية، معتبرًا إياه الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة،رغم تراجع فرص تطبيقه في منظور البعض ، وسبق له أن اصطدم مع الإدارة الأميركية في الولاية الأولى لترامب بعد طرحه ما سمّاه "صفقة القرن"، التي أراد من خلالها تهميش مصالح الأردن، والحد من فاعليته في الملف الفلسطيني، والقفز عن دوره ووجهة نظره في ذلك.

لم يتوانَ الأردن في الدفاع عن مصالحه الوطنية ودوره المحوري في القضية الفلسطينية، وقاوم "صفقة القرن" رغم الضغوط الصعبة التي تعرض لها، وبالتالي، فإنه يدرك أن الولاية الثانية لترامب، قد تضعه أمام تحديات وضغوطات أكبر، خصوصًا أن التطابق في وجهات النظر والمواقف بين عدد من المسؤولين البارزين في الجانبين، الأميركي والإسرائيلي، والتعبير عن ذلك مؤسساتيًا، يعكس مدى التوافق بينهما في السياسات تجاه المسائل والقضايا الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة، والتي لم تُحسم بعد، حيث إن مستقبل الضفة الغربية، وما بقي من نفوذ إقليمي لإيران، ومشروعها النووي، هي المساحات التي تمثل نقاط التقاء مصالح واشنطن مع مصالح تل أبيب، وبالتالي، فإن التغيير المرتقب، لن يخرج عن هذا النطاق، ما لم تتشكل جبهة أردنية - سعودية - مصرية -، تحافظ على اتصال غزة بالضفة الغربية كنواة لحل الدولتين، وتمنع إعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية أو العبث فيها، وفقًا لمتطلبات إسرائيل الأيديولوجية والأمنية.

ختامًا، يملك الأردن مساحته الخاصة للمناورات السياسية، ولديه القدرة على إظهار الصمود الدبلوماسي وعدم القبول بالتنازلات، فالجغرافيا السياسية، هي طوق النجاة بالنسبة للأردن في أصعب الظروف، حتى وإن جعلته يتوسط منطقة متخمة بالحروب والفوضى والاضطرابات، وقدرته على توظيف ذلك، تمكّنه من ضمان مصالحه الوطنية، وعدم القفز عنها، وكافة القوى الإقليمية والدولية، تدرك ذلك جيدًا.