الأنباط -
للإستجابة للأولويات التنموية للمحافظات من خلال رصد المخصصات المالية للمحافظات وفق أسس ومعايير معتمدة.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
ولترجمة الأهداف الإجتماعية للسياسة المالية، فقد اخذت موازنة عام 2025 بعين الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين التي تعتبر احد التحديات الرئيسية الناتجة عن معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الماضية فقد حرصت هذه الموازنة على تبني الاجراءات الهادفة للمحافظة على القدرة الشرائية لدخل المواطنين سواء من خلال تسجيل معدلات تضخم هي الاقل في المنطقة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية، والمحافظة على استقرار اسعار السلع الاساسية وعدم رفع اسعار الخبز والغاز المنزلي، وتعزيز الدعم الحكومي للفئات المستحقة من المواطنين وزيادة اعداد المستفيدين، ورفع الحد الادنى للأجور الى 290 دينار ودعم التعليم الجامعي للطلاب المحتاجين، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد، وغيرها من الاجراءات الهادفة الى تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
إن الحكومة إذ تتفهم مداخلات السادة النواب حول ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، فلا بد من الإشارة إلى ان هناك مجموعة من العوامل أدت الى اتساع الفجوة في تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة وارتفاع عجز الموازنة والدين العام على مدار السنوات الماضية.
فكما تعلمون ان استمرار عجز الموازنة عاماً بعد عام يعزى بشكل رئيسي لاسباب تتعلق بالصدمات غير المسبوقة التي تعرض لها اقتصادنا الوطني جراء الازمات الاقتصادية والمالية العالمية والتطورات الاقليمية الحادة والمستمرة وخلال ما يزيد عن 15 عاماً وما ترتب على ذلك من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي.
كما تراجعت الايرادات الحكومية في عام 2024 عن مستوياتها المقدرة بالموازنة بسبب التطورات الامنية والسياسية في المنطقة. وقد ساهمت الاجراءات الحكومية باستيعاب جزء من الآثار السلبية لهذه التطورات وبقاء العجز المالي ضمن المستويات المستهدفة ولكن هذا أدى بالضرورة لارتفاع الدين العام.
لذلك فان خطة الحكومة الاستراتيجية لخفض عجز الموازنة والدين العام يتمثل بتحقيق معدلات مرتفعة للنمو من خلال التركيز على الاستثمار لتمويل المشاريع، وهذا ما تسعى الحكومة لتحقيقه عبر موازنة تنموية بالتشارك مع استثمارات القطاع الخاص التي سيكون لها دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية للحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.
كذلك ستواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي وادارة الدين العام بما يفضي إلى تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي الاجمالي وصولاً الى 80% في عام 2028 ووضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، وتسعى الحكومة نحو جذب مزيد من الاستثمارات لزيادة النمو الاقتصادي.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
وإذ تتفق الحكومة مع توصية اللجنة الموقرة حول توفير السيولة المالية للقطاع الخاص وتحريك النشاط الاقتصادي، فقد بادرت الحكومة الى صرف حزمة من رديات ضريبة الدخل والمبيعات مؤخراً، ووضع خطة لتمويل المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص على مدى ثلاث سنوات حيث رفعت وزارة المالية لمجلس الوزراء مجموعة من الاجراءات لسداد المتأخرات في مختلف القطاعات.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
كما تقدر الحكومة عالياً توصية اللجنة المالية الموقرة بتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية، لتؤكد الحكومة على أنها أولت الأجهزة الأمنية والعسكرية جل الاهتمام والرعاية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار حيث تم رصد المخصصات الكافية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 لهذه الغاية.
وأما بخصوص توصية اللجنة وبعض السادة النواب حول ضرورة ترشيد النفقات التشغيلية في الموازنة فأود الاشارة إلى ان المخصصات التشغيلية للجهاز المدني في موازنة عام 2025 شكلت ما نسبته 5% من اجمالي النفقات الجارية استحوذت منها وزارة الصحة على نحو 39% ووزارة التربية والتعليم على نحو 13% من هذه النفقات، وهذا يظهر الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط النفقات وتوجيهها لأوجه الانفاق الضرورية.
وفيما يتعلق بملاحظات السادة النواب حول الاعفاءات والمعالجات الطبية، فأرجو الإشارة ان المعالجات لم تنتهي، وانه بهدف تحقيق العدالة والكفاءة في الانفاق وتبسيط الاجراءات وحصر مسؤولية منح الاعفاءات لدى جهة واحدة، فقد تم ربط مسؤولية منح الاعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمنين صحياً بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي الهاشمي العامر بيت الاردنيين جميعاً وفق المعايير والأسس المعتمدة والتي تحقق العدالة في منح الاعفاءات الطبية للمحتاجين، علماً بأنه قد تم رصد مبلغ 135 مليون للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات في مشروع موازنة عام 2025 مقابل 98 مليون دينار معاد تقديره لعام 2024 .
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
لقد تضمن تقرير اللجنة المالية الموقرة تحليلاً مستفيضاً لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كالزراعة والمياه والطاقة والإستثمار والصناعة والتجارة والتعليم والصحة وتطوير القطاع العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأود أن أؤكد مرة اخرى لمجلسكم الموقر أن الحكومة ستدرس التوصيات القطاعية وتنفيذ ما امكن منها حيث تم توفير المخصصات لبعضها او جزء منها في عام 2025. وستقوم الحكومة بإعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم إتخاذه من إجراءات وتدابير تجاه التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة وتزويد مجلسكم الكريم واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير. كما ستقوم الحكومة بتزويدكم بالتقارير الدورية حول تنفيذ الموازنة العامة لعام 2025.
وأرجو أن اكرر شكري لرئيس وأعضاء اللجنة المالية ولمجلسكم الموقر على الحوار المثمر والتشاركية والإيجابية وعلى التوصيات التي تدل على الحس الوطني العميق والخبرة المتراكمة والحرص على مصلحة وطننا الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعــــــــــــــــــــــاً في خدمة الوطن والمواطن في ظـــــــــل قيادة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
--(بترا)
شكر وتقدير على تعازيكم
