" الادارية النيابية" تثمن استجابة هيئة الخدمة والادارة العامة لتوصيات اللجنة بشأن شروط التعيين في الاعلان المفتوح. الأردن يعلو صوته بالمحافل الدولية لوقف مأساة الحرب على غزة مصدر "للأنباط" : ارتفاع الديزل وبنزين 95 قرشًا.. وبنزين 90 تعريفة الصفدي يلتقي الشيباني .. ومباحثات أردنية سورية موسعة "معسكرات الحسين للعمل والبناء.. حاضنة الروح الوطنية ومصنع القيم الشبابية" رابطة الكتّاب الأردنيين تحتفي بتجربة الروائي الكبير سليمان القوابعة بعد 104 أيامٍ على احتجازه.. الولايات المتحدة تُفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل العبادله : انتهاء نقل الحجاج المصريين وعودتهم بسلام إلى بلادهم عبر أسطول الجسر العربي في وقت قياسي ودون تأخير رغم الأحداث التي تشهدها المنطقة سيمضي الأردن لما يراه مناسباً انجاز أردني وعربي غير مسبوق هنداوي رئيسًا للاتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل طلبة “لواء ناعور” يتقدمون لامتحان اللغة العربية ومديرة التربية تتفقد قاعات الامتحان الكون بلغة جديدة: الذكاء الاصطناعي وحوسبة الكم يعيدان تفسير الواقع الأردن يشارك باجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بعد عملية بحث استمرت١٣ يوماً العثور على جثة الشاب الذي علق في بئر ماء ارتوازي في العقبه قصيدتي الأولى بعنوان: "تل أبيب بلا حبيب" الفوسفات الأردنية تحصد جوائز تقديرية وتدخل قائمة "فوربس" لأقوى 100 شركة في المنطقة إيران موقعة اشتباك مركزية ! معالي الذكاء الاصطناعي: حين يُستوزر المستقبل الحروب العالمية وتداعياتها بوتين: لا أدلة على امتلاك إيران أو سعيها لأسلحة نووية

الإعدام المدني وحقوق الدائنين

الإعدام المدني وحقوق الدائنين
الأنباط -
الإعدام المدني وحقوق الدائنين
بقلم المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة
حسب أحكام المادة (22/هـ/2) من قانون التنفيذ الأردني وإعتباراً من تاريخ (26/5/2025)  لا يجوز حبس المدين اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية نتيجة إلتزام تعاقدي بإستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل ، فما هو الحل لتحصيل حقوق الدائنين في ظل عدم وجود اموال للمدين يمكن التنفيذ عليها وتكفي لسداد الدين وعدم وجود وسائل وطرق قانونية تجبر المدين على سداد الدين للدائن. 
فالوفاء بالإلتزام هو الطريق الطبيعي لإنقضاء الإلتزام، فإذا قام المدين بالوفاء بالتزامه طوعاً، انقضى الإلتزام بالوفاء، والا يبقى الإلتزام قائماً ويتعين لتنفيذه الوفاء به أن يضع القانون السلطة العامة في خدمة الدائن لإجبار المدين الممتنع على تنفيذ الإلتزام. وان الغاية من الإلتزام هي أن يقوم المدين بأداء ما التزم به، والأصل فيه أن يقوم المدين بتنفيذه اختياراً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وإذا امتنع المدين عن التنفيذ فللدائن أن يلجأ إلى الطرق والوسائل القانونية لتنفيذ ذلك الالتزام جبراً على المدين الممتنع عن التنفيذ. 
المشرع الأردني وعند تعديل أحكام قانون التنفيذ ورفع الحماية الجزائية عن الشيك البنكي لم يراعي التوفيق بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين، فلم يحدد المشرع الطرق والوسائل القانونية البديلة عن حبس المدين لاجبار المدين على تنفيذ إلتزامه.
وترك الباب مفتوح دون وجود حلول سوف يؤدي الى نتائج سلبية من حيث انخفاض حجم المبيعات بالآجل في السوق الأردني وانخفاض الائتمان مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني، واللجوء الى وسائل غير قانونية لتحصيل الديون، والعدول عن اللجوء الى المحاكم لعدم الجدوى من اقامة الدعاوى في ظل دفع رسوم المحاكم امكانية تحصيل الديون، فهل ستدارك الحكومة السلبيات من خلال سن تشريع يجبر المدين على سداد دينه، وهنا يبرز ما يسمى الإعدام المدني.
الاعدام المدني قد يكون احد الوسائل والطرق القانونية لإجبار المدين على سداد دينه، بحيث يمنع المدين من الإقتراض من البنوك وشركات التمويل، ومنعه من ابرام اي تصرف قانوني مثل تجديد رخصة قيادة المركبات او تجديد ترخيص مركبته وفتح حساب بنكي والسحب والايداع فيه، وتحويل الاموال و استقبال الحوالات، ومنع سفره دون تقديم كفالة عدلية بقيمة الدين، ومنعه من استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية.

وعدم تدخل المشرع بسن وسائل وطرق قانونية تجبر المدين على سداد الدين للدائن سوف يؤدي الى انخفاض  حجم الاستثمار في السوق الأردني وتقليص حجم اعمال البنوك وشركات التمويل وشركات البيع بالآجل والبيع بالتقسيط  والتأثير على الاقتصاد الأردني سلباً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الاردني والامتناع عن  اللجوء للمحاكم لتحصيل الديون. 

لا بد للمشرع الاردني ان يتدخل للتوفيق بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين، وعدم معاقبة الدائن
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير