"مالية النواب" تناقش مع الفريق الاقتصادي الحكومي موازنة 2025

الأنباط -

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الفريق الاقتصادي الحكومي وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزراء الاستثمار المهندس مثني غرابية، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والسياحة والآثار لينا عناب، والمالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.

وقال السليحات، إن مخصصات برامج رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025 بلغت 241 مليون دينار في مشروع الموازنة العامة و60 مليونا للوحدات الحكومية.

وبين أن هذه المخصصات تعكس التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجيات لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو، مشيرا إلى أهمية متابعة وتقييم نتائج قرارات الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

وقال إن تخفيض الفائدة بـ100 نقطة أساس يعتبر خطوة إيجابية، داعيا إلى وضع خطة مرنة لسداد الالتزامات المالية غير المسددة التي تشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، وإنشاء شركة مختصة لدعم الصادرات.

بدوره، قال شحادة، إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 خصص 301 مليون دينار لدعم رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن رؤية التحديث تستند إلى 8 محركات رئيسية حددت بعناية، وغطت 35 قطاعاً اقتصادياً، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خططاً واضحة لاستثمار الفرص المتاحة في هذه القطاعات.

وأكد أن تعزيز الاستثمارات وتحفيز قطاعات اقتصادية حيوية لتحقيق النمو، هو الحل الأمثل للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

وأشار شحادة أن الحكومة أعلنت عن أكثر من 41 قراراً تحفيزياً لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تخصيص إجراءات دعم واسعة لقطاع الخدمات وتشجيع صادراتها، وتعزيز السياحة العلاجية، وتخصيص 30 مليون دينار من صندوق دعم الصناعة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأردنية.

وأكد أن القطاع الخاص القوي والمستدام هو من يمكنه دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى تخصيص 55 مليون دينار لدعم هيئة تنشيط السياحة.

بدورها، أكدت عناب، أهمية دور القطاع السياحي في الاقتصاد، وأن هناك تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تضاعفت مخصصات القطاع على مدار السنوات 10 الأخيرة بشكل كبير، ما أسهم في تعزيز قدرات المملكة على استقطاب السياح وزيادة الدخل السياحي.

وقالت إن هناك توجها لتطوير السياحة العلاجية والدينية لما يمتلكه الأردن فيها ميزات تنافسية، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المستهدفة.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على استهداف أسواق جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية، مثل دول أوروبا الشرقية من خلال خطط تسويقية محكمة ضمن استراتيجية تسعى إلى تحقيق أهداف ملموسة خلال العام المقبل.

من جهته، قال سميرات، إن جميع الخدمات الحكومية سيجري رقمتنها بحلول عام 2026، مشيرا إلى رقمنة 60 بالمئة من الخدمات الحكومية، وإن 20 بالمئة من الخدمات سيجري رقمتنها قريبا لترتفع إلى نسبة 80 بالمئة من الرقمنة.

إلى ذلك، أكد الشبلي أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات المحلية، مع الالتزام بضبط العجز المالي، مبينا أن هذه السياسات تنفذ بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى تطبيق الوزارة أنظمة متطورة للإدارة المالية، بما في ذلك التحول الرقمي في الخدمات المالية الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة.

وقال إن الجهود مستمرة لتحسين إدارة الدين العام وتوجيهه نحو مشاريع تنموية تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني، ودعم القطاع الخاص والاستثمار.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات المالية والضريبية للمستثمرين، ودعم القطاعات الإنتاجية، مشددًا على التزام الوزارة بتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالفئات الأقل دخلًا.

بدوره، بين غرايبة أن وزارة الاستثمار أعلنت عن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 9.5 مليار دينار تتوزع على قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والطرق، والبنية التحتية، والمياه، وستمول من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى عدة سنوات.

وقال إن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل الحل الأمثل للتحديات الاقتصادية، بما في ذلك عجز الموازنة وتطوير القطاعات الحيوية.

وأوضح أن الوزارة أعلنت عن تحسينات كبيرة في ترخيص المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك إطلاق نافذة استثمارية موحدة بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع الحصول على التراخيص.

وقال إن الوزارة تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في البنية التحتية والخدمات، مستندة إلى رؤية استراتيجية تستقطب الاستثمارات وتوفر فرص عمل مستدامة.

من جانبه، أكد الخرابشة أن وزارة الطاقة تواصل العمل على تنفيذ خطط استراتيجية لتعزيز أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويخفض كلف الطاقة.

وبين أن الأردن أصبح من الدول الرائدة إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة، إذ تشكل هذه المصادر أكثر من 27 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة.

كما أكد أن الوزارة مستمرة في دعم المشاريع الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع العمل على تطوير الشبكات الكهربائية لزيادة كفاءتها وقدرتها على استيعاب المزيد من هذه المشاريع.

وقال الخرابشة إن الوزارة تعمل على مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما في ذلك العراق، وفلسطين، وسوريا، لتعزيز التبادل الكهربائي وتطوير البنية التحتية المشتركة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لاستكشاف واستثمار الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة مثل النحاس والفوسفات والسيليكا.

وأكد التزام الوزارة بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة مع ضمان تأمين مصادر الطاقة التقليدية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في المشاريع المستدامة وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.

من جهته، قال القضاة إن الأردن اتخذ خطوات مهمة لضمان تدفق السلع والبضائع مع سوريا، وفي إطار جهود المملكة لدعم سوريا الشقيقة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف أنه بدءا من 16 كانون الأول الحالي بدأت البضائع تتدفق بين البلدين بنظام النقل "باك تو باك" إذ تحمل البضائع من الشاحنات الأردنية إلى الشاحنات السورية داخل الساحة الأردنية، ثم سُمح للشاحنات الأردنية اعتبارا من 18 كانون الأول الحالي بالعبور بشكل كامل إلى سوريا.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بدأت في 16 كانون الأول الحالي بعد إعادة تأهليها باستقبال البضائع، مع توفير بنية تحتية لوجستية تشمل 30 ألف متر مربع من المستودعات المجهزة.

وأشار إلى أن الأردن عرض تزويد سوريا بقدرة كهربائية تتراوح بين 250 إلى 300 ميغاواط، مع استعداد الفرق الفنية الأردنية لتقييم وضع شبكة الكهرباء في الجنوب السوري وإعادة تأهيلها.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة المالية، أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية، وضرورة استقرار التشريعات مع المرونة لاستيعاب الجديد.

وأشاروا إلى ضرورة أن تواصل الحكومة تنفيذ قراراتها الاقتصادية بعناية، وتحديد أولويات واضحة للقطاعات الاقتصادية المستدامة مثل الصناعة والطاقة والسياحة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.