مراكز الأبحاث والدراسات الجامعية: تعدّد في المرجعيات وتضارب في التشريعات

في لقاء تشاوري احتضنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي

شتيوي: على المراكز الاعتماد على ذاتها وتطوير مواردها

سد الفجوة بين الدراسات والأبحاث وصانع القرار

ضرورة توحيد جهود المراكز ذات الاختصاص الواحد

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاءً تشاورياً مع المراكز البحثية والدراسات في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، بهدف تعزيز التعاون والتشاور بين هذه المراكز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لربط البحث العلمي بالحاجات المجتمعية وتحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية، بحكم أن هذه المراكز هي نبض حيوي للمجتمع من خلال قدرتها على إنتاج الدراسات والأبحاث القادرة على تطوير الأداء وابتكار الحلول.

وخلال اللقاء، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، إلى أن الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات دائمة، وليست آنية أو على نظام الفزعة، فهي ركن من عقل الدولة رغم كل ما تواجهه من تحديات ليس أولها "التغيرات المتكررة في قيادات مراكز الأبحاث التي تؤثر سلباً على استمرارية المشاريع البحثية، ولا آخرها ضعف الإمكانات والموارد البشرية والمالية لهذه المراكز، مرورا بتأخر الجامعات عن مواكبة التطورات التقنية والبحثية اللازمة، مما يتطلب تعزيز الحوار والتنسيق بين المراكز البحثية".

كما أكد شتيوي أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات العالمية لدعم الجهود البحثية في مواجهة التحديات الوطنية مع ضرورة التركيز على استقلالية المراكز وإبداعاتها بالرغم من ضعف الدعم الحكومي، فالمراكز قادرة على تنفيذ برامجها إذا امتلكت فهم الحاجة والضرورة المجتمعية والوطنية لهذه الأبحاث والدراسات.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه البحث العلمي، لا سيما مشكلة التمويل. كما دعوا إلى توحيد الجهود بين مراكز الأبحاث المتشابهه في أهدافها في كل الجامعات، ووضع أولويات واضحة تحدد أهدافها، وسد الفجوة بين صناع القرار والأكاديميين من خلال تبني سياسات تركز على الأولويات الوطنية وتوجيه البحوث نحوها.

وأكدوا أن تعدد المرجعيات وتضارب التشريعات يقيد عمل المراكز البحثية، ويحد قدرة الباحثين على الابتكار بسبب غياب آلية للربط بين هذه المراكز والقطاع الخاص.مما يستدعي مراجعة القوانين ذات الصلة لتسهيل عملها وتعزيز تأثيرها، فليس معقولا أن يمنع الأكاديمي من ممارسة عمل في تخصصه إما من خلال مؤسسة خاصة أو مشروعه الذاتي لتراكم الخبرة وتنفيذها على أرض الواقع، فهي كما وصفها أحد المديرين مستقلة في الغرم وغير مستقلة في الغنم، ويقصد المراكز الجامعية التي تعاني من ضعف الموارد البشرية والمالية.

وتناول الحاضرون قضية "الأثر والتنفيذ"، مؤكدين أن الدراسات التي تُعدها المراكز البحثية غالباً ما تفتقر إلى تأثير ملموس على صانع القرار، مما يستوجب تعزيز قنوات التواصل بين المراكز البحثية وصناع القرار لضمان تطبيق التوصيات.

كما طالبوا المراكز البحثية في الجامعات إلى اتخاذ زمام المبادرة دون الاعتماد على دعم الحكومة، مشددين على أهمية تجاوز نقص الموارد البشرية والتمويل لتعزيز الإنتاج البحثي.

واقترح المشاركون إنشاء مركز وطني للبيانات لتسهيل العمليات البحثية وتعزيز تبادل المعلومات، إضافة إلى تشجيع الأبحاث التي تدعم الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني. واتفقوا على أهمية توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

وانتهى اللقاء بتشكيل لجنة متابعة من عدد من مديري المراكز المشاركة باللقاء، من أجل وضع صورة متكاملة للحاجات والاحتياجات اللازمة لمنهجه عمل المراكز البحثية وإيجاد منصة شاملة، وتشبيك العلاقة يين المراكز ذات الاخنصاص المشترك .

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز التشاور مع مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية لتحقيق أهدافه الرامية إلى دعم مسيرة التحديث والتنمية في الأردن، من خلال توحيد الجهود البحثية والدرراسات النوعية القادرة على تطوير الأداء المؤسسي في القطاعين العام والخاص، لأهمية عكس مخرجات الدراسات والأبحاث على الأداء العام.