من يتحمل مسؤولية نظافة أرصفتنا؟

د. أيوب أبودية

لفتني في كندا نظافة الارصفة، وعلمت أن كل صاحب منزل ومحل تجاري مسؤول عن نظافة رصيفه، بل هو ملزم في فصل الشتاء بالقانون أن يزيل الثلج عن رصيفه أولا بأول حتى يسمح للناس باستخدام الرصيف بسهولة وأمان. فما الذي يمنع أن نطبق ذلك على ارصفتنا في الاردن؟

فموضوعنا في هذه المقالة الأرصفة من حيث اتصالها ببعضها البعض، ونوع بلاطها، ومنسوبها، ومواصفات أدراجها، فضلا عن استخداماتها المتنوعة، ونظافتها، والاعتداء على حرمتها.

عندما تسير على امتداد أرصفة الشوارع الرئيسية، مثل شارع وصفي التل، تدهش من طرائق ربط رصيف مجمع تجاري ما بأخر، فطورا ينتهي رصيف المجمع التجاري بجدار يضطرك للنزول إلى الشارع، ومن ثم العودة القهقرى منهزما إلى الرصيف مرة أخرى من وقع ازدحام الشارع وصوت منبهات المركبات؛ وحينا آخر ينتهي الرصيف بدرج، قد يكون درجة أو أكثر، والأدراج لا تخضع لأي مواصفة هندسية، علما بأنه ليس صعبا وضع مواصفات لدعسة الدرجة وارتفاعها ونوع بلاطها، فهناك قانون رياضي لذلك في المواصفات. واحيانا أخرى تصطدم بخزانة عرض بضائع في نهاية الرصيف، وهكذا دواليك من مفاجآت. فهل هذا مقبول؟

وهل من المعقول أيضا استخدام بلاط سيراميك لتبليط الأرصفة الخارجية التي تكون زلقة أيام الشتاء أو بعد غسيل هذه الممرات، فضلا عن منظرها القبيح وعدم اتساقها مع بلاط رصيف السوق التالي. فالعادة دارجة لاستخدام ما تبقى من بلاط من الورشة، أي فضلات بلاط الحمامات والأرضيات، وذلك لترقيع بلاط الرصيف به!

وبالرغم من أنني من دعاة المحافظة على الأشجار على الأرصفة، وبشغف شديد، من وجهة نظر بيئية وجمالية وتظليلية، ولكن من غير المعقول أن يتركها أصحابها من دون تقليم الأشجار والنباتات التي تعوق الحركة، فما الذي يمنع من أن تخصص مجموعات من مراقبي الأمانة للكشف على الالتزام بذلك ومخالفة غير الملتزمين بعد إعطائهم فترة زمنية لتعديل الأوضاع. كما يجب منع زراعة أشجار من النوع الباسق في جهة أسلاك الكهرباء حتى لا تشكل معضلة لشبكة الكهرباء عندما تنضج في المستقبل.

وهل من المعقول أيضا وضع أكياس النفايات على الأرصفة كيفما اتفق لتعبث بها القطط. والحل ليس صعبا؛ إذ يمكن تنبيه الناس بعدم إخراج القمامة قبل موعد جمعها في تلك المنطقة باستخدام جداول لمواعيد جمع القمامة، وذلك تحت طائلة المخالفة، بحيث يخصص هذا الصندوق الذي تجمع فيه هذه المخالفات لغاية شراء حاويات نفايات جديدة، بل ربما إضافة حاويات لفرز النفايات أيضا، وخاصة لعلب الألمنيوم حتى لا يقوموا شبان الحاويات "بتنفيل" الزباله.

والأصل أن ينقل كل مواطن نفاياته إلى أقرب حاوية، علما بأن كل عمارة ينبغي أن تضع حاوية خاصة بها كشرط من شروط الحصول على إذن أشغال أو تجديده. فكما التزم الأردنيون بلبس حزام الأمان في مركباتهم تحت طائلة المخالفة، فسوف نلتزم باخراج القمامة في مواعيدها المحددة تحت طائلة المخالفة أيضا. وهذا ليس طلبا تعجيزيا بأي حال من الأحوال.

لفتني في قبرص توحيد الأمكنة المخصصة للنفايات وفرزها من المهد في داخل أسوار الأبنية بحيث يكون لها باب حديدي من الخارج يفتحه عامل النظافة، بينما يكون مفتوحا من الداخل بحيث يضع صاحب البناية نفاياته فيه ويحافظ على نظافته ويفرز نفاياته بنفسه. فهل هذه الطريقة بحاجة إلى مهندس نووي لتنفيذها؟

وهل يجوز وقوف المركبات على الأرصفة، والتي تلزم المشاة الخروج إلى الشارع والتعرض لخطر المركبات؟

وهل مقبول أيضا أن الكثير من شاخصات أسماء الشوارع قد مسحت الأسماء عنها بفعل رداءة نوعية الطلاء؟

هذه تساؤلات نضعها كلها أمام أمين عمان ومجلس أمانتها، وأيضا نضعها على طاولة المجالس البلدية، لأن تطبيق هذه التعليمات فيها ربما تكون أسهل واجراءاتها أبسط.

وفي النهاية نظل على أمل إصدار تعليمات بتصحيح الوضع القائم في أقرب سانحة، مع الشكر والامتنان لمن يستجيب من أصحاب القرار الشجعان، لأن الفاسد والجبان لا يستجيب في العادة كي لا يلفت الانظار!!.