الدفاع المدني يتعامل مع 1413 حالة إسعافية خلال 24 ساعة الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل نقيب المهندسين: وضع صندوق التقاعد في النقابة يشهد تحسنا مستمرا مسؤول بحماية المعلومات الإلكترونية: الأردن طور بنية تحتية متقدمة بقانون الأمن السيبراني 9 ميداليات جديدة لمنتخب التايكواندو للناشئين ببطولة كوريا الجنوبية ملك البحرين يدين محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى شركة بيت التصدير تمهد الطريق لدخول الأسواق الشرق آسيوية “العمل”: 30 وحدة وفرعا إنتاجيا في المحافظات تُشغل 9200 أردني 48.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية و"سيابرإكس" السعودية البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وزير الاتصال الحكومي ينعى المخرج محمد الرجوب تجارة الأردن تطالب بتمديد العمل بنظام إعفاءات الطاقة المتجددة أو إقرار بديل 12 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال منازل في غزة استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق الأمم المتحدة تدين محاولة اغتيال ترمب 3055 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز تطالب بايدن بوقف تسليح إسرائيل
كتّاب الأنباط

بين التعثر والإنطلاق ...

{clean_title}
الأنباط - إبراهيم أبو حويله...

هناك توازن هش بين المستهلك والتاجر والحكومة.

الحكومة عندما تسعى لتعظيم ايراداتها على حساب المستهلك أو التاجر تحدث كارثة .

الحكومة عندما لا تضبط المنافسة العادلة بين التاجر الذي يستأجر محلا ويدفع اجور وكهرباء وماء وضمان وضريبة ، وبين تجار البيع الإلكتروني الذين لا يخضعون لهذه الأسس ولا لضبط الجودة ولا يدفعون تكاليف اضافية ، علما بأن هناك دائرة للمنافسة مختصة ودوائر مختلفة قي وزارة الصناع والتجارة ، بحيث تضمن التنافس العادل والسعر العادل والجودة لكل من التاجر والمواطن فحتما ستحل كارثة .

أرى أن وزارة الصناعة بحاجة إلى تفعيل دورها .

وهناك بعد آخر هو بعد رعاية وتشجيع وضمان إستمرار المنشآت القائمة، وهذه تشعر أن حكومتنا الرشيدة تفقد الرشادة في التعامل معها، وفي لقاء مع رئيس هيئة تشجيع السياحة اشار بوضوح الى حجم الصعوبات ااني تواجه القطاع بعد أحداث الحرب الأخيرة .

والقطاع الصحي يتجه بخطوات كارثية تجاه التعثر وهناك مستشفيات خاصة لا تجد رواتب منذ اشهر لتدفعها لموظفيها.

اما قطاع التعليم الخاص بشقيه الجامعات والمدارس فهو قصة مختلفة، فقطاع المدارس ونتيجة لتعنت الوزير الحالي وعدم نزوله عند رغبة صاحب الجلالة بالاستماع والتشاركية مع القطاع، ووضع نظام جديد لهذه المؤسسات، وعدم اتباع نظام براءة الذمة الذي يحمي أموال هذه المنشآت، ورفع الرواتب والزيادات والضمان والضريبة، فإن وجبة دسمة من هذه المدارس تتجه للاغلاق.

وهذا بدون المرور على قطاع الأثاث والاجهزة الكهربائيه وغيرهم.

الاقتصاد دائرة كل واحد منا يعتمد على ما قبله ، مدارس بدون ولي أمر قادر على الدفع ، وبدون حماية من الحكومة من تلك الفئة التي تمتنع عن الدفع لن يستمر .

وولي أمر لا يستلم راتبه لأن القطاع الصحي أو الالبسة أو الأثاث أو غيره متعثر يعني انه حتما سيتعثر هو أيضا .

وفي النهاية اذا لم تقم الحكومة بواجبها وتعمل على تشجيع مشاريع ووسائل توظيف واستثمار خارج الصندوق في اقناع الاموال بالخروج من البنوك الى الشارع .

وضخ أموال وبعث الحركة في القطاعات حتى لو اضطرت إلى اللجوء إلى الدين فإن التعثر سيصل إليها حتما .

وهذه هي القصة مع الإحترام.