سيناريوهات ثلاثة ينتظر الاردنيون حسمها قبل منتصف تموز

حكومة تصريف اعمال ام بقاء الحكومة لما بعد الانتخابات

الخصاونة لا يستعجل الرحيل ولا ينشد سياسيا العمر الطويل

توقعات بـ "تسونامي" سياسي بعد منتصف تموز او لحظة صمت المدافع في غزة

كتب- قصي ادهم

لا يبدي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة, ادنى عناية للجدل الدائر في اوساط طبقة الكريما السياسية عن مستقبل حكومته وتوقيت رحيلها.. ليس بدافع من استهتار او عدم اهتمام, لكن, بوعي سياسي يدرك ان عمر الحكومة على المقياس الدستوري قد بات قصيرا, فالانتخابات البرلمانية على الابواب ورحيل الحكومة كما قال لمقربين منه خلال اسابيع او شهور اربع على ابعد تقدير.

المقربون من الخصاونة يعرفون جيدا, انه لم يستكن لفكرة عمر حكومته منذ اليوم لتشكيلها, بمعنى انه لم يسع الى مواءمات او صفقات سياسية, يمكنها اطال عمر الحكومة كما فعل سابقيه من رؤساء الوزارات وكانت النهاية رحيل مبكر, بل سعى الى القيام بما تقتضيه المصلحة الوطنية, حسب تقديره وتوجيهات ولي الامر, فسار في حقول الغام كثيرة, وعبرت حكومته عواصف اقليمية وداخلية, تهدم حكومات متعددة وليس حكومة واحدة.

ما عبره الاردن خلال السنوات الاربع الماضية من اعاصير ومفاجأت يفوق ما عبره الاردن خلال عقود عجاف فاقت الخمسة, ولكن الخصاونة بقي ممسكا بمبدأ عدم التسويات او المواءمات المقيتة, فنجى بحكومته وعبر مع القيادة المراحل الصعبة, من صفقة القرن وتداعياتها الى حديث الفتنة والافك, وصولا الى حرب الابادة على غزة وما عكسته من اثقال على الاردن, داخليا وخارجيا.

ما تعيشه الصالونات السياسية من حسابات اذن, لا يلتفت لها الخصاونة, فهو يعرف انه مُغادر, او على الاقل سيضع استقالته في موعد اقصاه ايلول القادم, والامر بعدها لصاحب الامر, لكن ما هي السيناريوهات التي تتداولها صالونات عمان؟ ...

الاول ان تغادر الحكومة بعد حل مجلس النواب في الاسبوع الاخير من حزيران, وتأتي حكومة تصريف اعمال لاجراء الانتخابات ثم تسلم الى الحكومة الجديدة التي ستمضي مع المجلس الجديد سنواتها الاربع القادمة, وهو رأي تسعى قوى لا تحمل ودا للخصاونة, لان يكون هو السيناريو الاقرب.

ثاني السيناريوهات ان يتم حل مجلس النواب بعد منصف تموز القادم, وبالتالي لا يُلزم الدستور الخصاونة بالاستقالة بسبب حل مجلس النواب, ويأتي رئيس حكومة جديد بعد الانتخابات, يكون عامل الحسم في تسميته شكل البرلمان القادم, حصة الاحزاب في مقاعده, ويبدو ان هذا السيناريو الاكثر ترجيحا ولدى مراجعة السيناريوهات مع عين خبير بالامر السياسي, قال: ان السيناريو الاول, يخدم اعداء الحكومة ولا يخدم الحالة الوطنية, فيما يميل هو الى الضرورة الوطنية بالانتظار او على الاقل ان يأتي رئيس وزراء يستمر مع المجلس ويجري الانتخابات.

السيناريو الثالث والذي تتمناه الاوساط القريبة من الخصاونة, ان يكون الخيار نحو السيناريو الثاني مع بقاء الخصاونة لدورة جديدة, فالرجل لم يسجل في فترته قضايا تثير حساسية الاردنيين في الفساد والافساد, ولم يخرق وجدانهم قوميا وفلسطينيا, ولولا ضغوطات الاقليم واحداث الفتنة وكورونا, لنجح الخصاونة في تحقيق نجاحات اكبر, فالحكومة عبرت في فترته ظروفا قاسية ورغم ذلك حققت ارقاما اقتصادية اكثر من جيدة.

سيناريوهات متعددة لكن يوم التاسع من حزيران سيحمل في طياته الكثير, ويبدو ان الامور واضحة في ذهن صاحب القرار, ولم يطلع عليها احد, لذلك يترقب الجميع القرار, الذي ربما سيكون على شكل تسونامي سياسي, وليس حكوميا فقط.