الحنيطي يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي "الأراضي" تطلق غدا خدمة الاعتراض الإلكتروني على القيمة الإدارية الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "عائلة سيمبسون".. توقع مثير للجدل بشأن مستقبل هاريس "سجل الأحزاب في المستقلة للانتخاب" يُعلن أسماء التحالفات الحزبية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يشارك في تشييع جثمان فهد العموش رواية السراديب "رواية الصحراء" اختتام فعاليات معرض الطيران الدولي Air Tattoo تكاملية الأحزاب والعشائر الأردنية لترسيخ النهج الديموقراطي. مدير عام " الشؤون الفلسطينية " يفتتح نادي الروبتكس في مخيم البقعة وهم القيد . مدير الأمن العام يزور فريق البحث والإنقاذ الدولي، والمركز الإقليمي للحماية المدنية 37 شهيدا و120 جريحا في مجازر بخانيونس بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض طعن مستوطنين قرب مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة الاحتلال يهدم منزلين بقرية "الولجة" في الضفة الغربية الشمالي: الحكومة عززت مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأعلى للسكان يطلق ورقتي سياسات حول الولادات القيصرية والمنشطات اليونيسف: 250% زيادة في عدد الأطفال الشهداء بالضفة منذ 7 تشرين الأول شركة المناشركة المناصير للباطون الجاهز تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية لدورة 2022/2023
كتّاب الأنباط

تأييد لمعالي الدكتور نوفان العجارمة بخصوص القوائم الحزبية ،،

{clean_title}
الأنباط -
تأييد لمعالي الدكتور نوفان العجارمة بخصوص القوائم الحزبية ،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
قبل يومين اختلفت مع معالي الدكتور نوفان العجارمة بخصوص ما طرحه بشأن حالة فصل النائب الحزبي أو استقالته من الحزب ، وفقدانه للمقعد النيابي الذي يعتبر ملكا للحزب وليس للشخص.
أما ما طرحه معاليه اليوم بشأن القوائم الحزبية فإنني أؤيد ما جاء بمرافعة معاليه بخصوص القوائم الحزبية المغلقة والتي جعلها المشرع حكرا ككوتا للأحزاب السياسية ، ولا يحق لأي كان من المرشحين المستقلين أن يترشح على القوائم الوطنية ، ولذلك من يرغب بالترشح على هذه القوائم يجب أن يكون منتمي لأحد الأحزاب السياسية منذ ستة أشهر على الأقل قبل يومف الإقتراع ، وهذا فعلا يتعارض مع منطوق المادة السادسة من الدستور الأردني التي نصت على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام أي قانون دون تمييز ، وكذلك يتعارض ويخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الحكومة الأردنية ، فلا يعقل أن يأخذ الموطن الحزبي فرصتين للترشح أحدهما على القوائم الوطنية ، والثانية على القوائم المحلية ، ولا يعقل أن يتم حصر المقاعد الوطنية الحزبية وعددها 41 مقعدا لحوالي سبعين ألف حزبي ممن يحق لهم الترشح، وحرمان حوالي خمسة ملايين مواطن أردني مستقل غير منتمي لأي حزب سياسي من الترشح على القوائم الوطنية ، وهذا إخلال بمبدأ المساواة في الحقوق السياسية ، التي ضمنت للجميع حق الانتخاب والترشح، لكافة المواطنين دون تمييز بين مواطن وآخر ، وكما جاء في مرافعة معالي الدكتور نوفان أن المواطن الحزبي حصل على فرصتين للترشح الأولى على القوائم الوطنية والثانية على القوائم المحلية ، وقد كنت أول من أثار هذا الموضوع أبان مناقشة مجلس النواب لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية ، لكن سؤالي لماذا تأخر الدكتور نوفان في إثارة هذا الموضوع حتى يومنا هذا، ولماذا إثارته في هذا الوقت، ولم يقم بطرحه واثارته أبان قيام مجلس النواب بمناقشته وقبل إقراره وأخذ صفته الدستورية بعد صدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة عليه، ولمعاليه الاحترام والتقدير ، وهذه وجهة نظر قانونية يجب التعمق في دراستها قبل الحكومة الحالية قبل الدخول في انتخابات مجلس النواب القادم ، والعتب على الأعضاء من القانونيين والدستوريين الذي كانوا ضمن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، والله والوطن من وراء القصد ، وللحديث بقية.