قطاعات الوطن..

قطاعات الوطن..

ما الذي يحدث في قطاعات الوطن التجارية، وهل من الممكن لهذا الموضوع أن يحل، نحن نعلم بأن قعقعة قطاع التأمن وصلت الجميع، ونحن نبحث عن الطحين، بالأمس قامت الحكومة بإغلاق واحد من المولات الكبيرة وفروعه المنتشرة في كثير من المحافظات. وهناك أشاعات بأن المبالغ تتجاوز الستين مليون وثلث هذا المبلغ تقريبا لأحد البنوك الأردنية، مما يعني أنها أموال أردنيين في النهاية.

وقطاع المستشفيات ليس بأحسن حال فهذا معروض في المزاد، وذلك لا يدفع رواتبه، وقطاع المركبات يواجه مشاكل كبيرة، والسيارات الكهربائية أنعشت هذا القطاع قليلا إلى أن تلقى هذا القطاع تلك الضربة القاضية والتي تم تأجيلها لفترة وجيزة، وهل هذا بناء على رغبة العم سام بمحاصرة المركبات الصينية، او الرغبة في تنشيط استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة الإنبعاثات الكربونية، وبالتالي الزيادة في الضريبة المحصلة على المحروقات من جهة، وإنخفاض في المبالغ الواردة إلى الخزينة نتيجة تخفيض الإنبعاث الكربوني من جهة أخرى، فليس هناك اعلان حقيقي عن سبب رفع الضريبة على المركبات الكهربائية.

 وقطاع المدارس الخاصة والذي تجاوز الأربعة ألاف مدرسة، وفيه بشكل اجمالي موظفين برقم يصل إلى مائة ألف يعاني الأمرين. 

هناك عدة أمور في هذه الموضوعات، فهناك قسم رئيسي تسببت به الحكومة من حيث الإجراء أو التطبيق، وما يحدث في قطاع التأمين سواء من حيث إجبارية الإشتراك في شركات متعثرة، وعدم قدرة هذه الشركات على سداد المستحقات المالية المترتبة لمستحقيها، هل إدى إلى تعاظم مشاكل هذا القطاع، وازدادت ظاهرة بيع الكروكة التأمنية لجهات ظهرت على الساحة، وهذه تعمل من خلال ثغرات قانونية وإدارية على تحصيل ألاف الدنانير من هذه الشركات، وهناك الحوادث المفتعلة، وهناك الممارسات والمماطلة الذي تمارسه هذه الشركات بحق المستحقين، وتخصم مبالغ هي حق لهم عن طريق المماطلة او إجراءات التصليح، وطبعا هذا جزء وهناك أجزاء أخرى متعلقة بالتأمنيات الطبية والموافقات واجور الأطباء، وغيره من تضخم نفقات ورواتب بشكل غير مبرر كما ظهر في البيانات المالية لهذه الشركات.

وهذه ليست مشكلة شركات التأمين فقط، فهناك شركات عامة يصل مكافأت اعضاء الإدارة فيها إلى مئات ألاف وتتجاوز راتب الرئيس الأمريكي، علما بأن هناك هيئات مختلفة في الوزارت تتولى مسؤولية الإدراة لهذه القطاعات وهي بدورها تأخذ رواتب ومبالغ فكلية من أجل تحقيق التوازن والحفاظ على المصالح المشتركة المتداخلة لهذه القطاعات، وبالتالي الحفاظ على الوطن، وهنا يطفو على السطح سؤال كبير عن دور هذه الهيئات وقدرتها على إدارة وحل هذه المشكلات.

وقطاع المدارس الخاصة يواجه مشكلة رئيسية في التحصيل، وتستطيع الحكومة التدخل لحل هذه المشكلة ولكن هل تريد، وهنا السؤال الكبير هل تريد الحكومة فعلا حل مشكلة هذه القطاعات، هناك إجراءات تستطيع الحكومة اتخاذها فورا، وتساهم هذه في حل مشاكل كبيرة لهذه القطاعات، وتساعد فورا في حلحلة العجلة الإقتصادية في الوطن.

تستطيع الحكومة بما تملك من أدوات قانونية وإجرائية أن تحاسب المسيء وتكافىء المحسن، وتضع القليل من الزيت على المسننات الصدئة التي تعيق الحركة في الوطن، وبالتالي ترفع المعاناة عن المواطن وعنها أيضا، فالمستفيد الحقيقي من الوضع القائم هي تلك الفئة التي تسعى بكل السبل لإعاقة حركة الوطن، وهذه طفليات نفعية فاسدة المنتشرة قد تؤدي إلى كارثة إن بقيت بلا مراقبة ولا محاسبة، وللأسف هي موجودة في كل مفاصل الوطن، وتحتاج إلى وقفة حازمة من الجميع. 

 

إبراهيم أبو حويله...