اللقاء التفاعلي بين عامين طموح وأهداف وواقع ملموس ..

محمد علي الزعبي

ان رؤى التحديث التي اعدت الحكومة برامجها التنفيذية كانت طموحه وتلامس القضايا الأساسية التي يحتاجها الأردن، رغم كل الظروف المحيطة بالأردن ، نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة وارتفاع عجز الموازنة والحاجة لمزيد من الاقتراض ، لكن من المتوقع ان تكون العوائد ايجابية في حال اكتمال برامج الرؤى وتحقيقها وما انجز من تلك البرامج في عام ٢٠٢٣ كان واضحاً اثره على الاقتصاد الوطني ، والذي يحدد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلي للعام ٢٠٢٥ ، والتي تتمثل برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى ٣% ورفع حجم الصادرات تدريجياً إلى ما يقارب ٩٧١٣ مليون دينار أردني ، و تضمن البرنامج ٣٨٠ مبادرة سيتم تنفيذها من خلال ٤١٨ اولوية بكلفة اجمالية تصل إلى ٢.٣ مليار دينار حتى عام ٢٠٢٥ منها ٦٧٠ مليون دينار نفذت خلال عام ٢٠٢٣ ، والسعي من خلال موازنتها لعام ٢٠٢٤ بتمام تنفيذ برامجها والتي تأخذ مسارات متقدمة في سياساتها التنفيذية ضمن المواقيت الزمنية والمحافظة على مستوى طموح للرؤية ، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء ونظاماً الكترونياً لمتابعة الإنجاز وآلية التنفيذ من قبل مؤسسات الدولة المختلفة .

حسب البرامج التنفيذية لرؤى التحديث التي اقرتها وما تم عرضه من قبل الحكومة في لقاءها التفاعلي بين عامين في دار رئاسة الوزراء ، والذي تحمل هذه البرامج في ثناياها تنفيذ رؤى التحديث كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشامل والمتكامل بجميع مساراته ، والتي أبدت الحكومة تفاؤلها بنجاح مشروعها الاصلاحي الاقتصادي والسياسي والإداري الذي يأتي متزامنا مع جميع التحديثات الإصلاحية وخطوطها في رؤى التحديث التي تستهدف كافة القطاعات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية والثقافية والصحية والبنية التحتية والتاسيس للحياة الحزبية وبناء القواعد الأساسية للإدارة الحصيفة .

برغم ما أثير حول هذه البرامج من انتقادات وتشكيك وسوداوية في قدرة الدولة على إنجازها في ضوء ضعف الإمكانات المالية والتحديات الاقتصادية المختلفة ، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والتعقيدات البيروقراطية ، لكن من الواضح بان مسارات الحكومة في تنفيذ خططها واستراتيجياتها المبنية على اسس علمية سيكون لها أثر في تطوير منظومة العمل والسيطرة على مجريات الامور رغم حالة التضخم الاقتصادي العالمي ، وهذا ما نجده في العمل الحكومي والظاهر في الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يضمن من خلال تلك البرامج القدرة على رسم سياسات وخطط تتجاوز كل المنحنيات والازمات والمحافظة على مستوى الدين العام والهيكلة الإدارية والاستحداث والبحث عن سبل جديدة في بناء منظومة إصلاحات جديدة ومتجدده في جميع المجالات التي تخدم رؤى التحديث ، والتي تأتي أهميتها كمشروعاً وطنياً كبيراً يتضمن مستهدفات عملية وواقعية من شأنها أن تشكل خريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة .