الملك نجح والقرار قيد التنفيذ !

 

ما أن انهى الملك عبدالله زيارتة الناجحة للبيت الأبيض حتى دخلت عواصم المنطقة المركزية منها بعمل سياسي مكثف وزخم سياسي متصل مع ما تم التوافق عليه بين الملك عبدالله والرئيس بايدن بعناوينه الأربعة التى ذكرتها فى مقالتى بالأمس، لتعمل جميعها من على ارضية جملة توافق تدخل الجميع بهدنة بضمانه وقف إطلاق النار، وهو ما جعل من الإيقاع الدبلوماسي للمنطقه يعمل بفضاءات تفاوضية ويستند لنقله ميدانية ليرسم صورة انفراج للحل القادم للازمة التى باتت مستعصية بما يبعد المنطقة عن شبح الدخول بمعركة اجتياح رفح المرفوضة اردنيا وعربيا والمتحفظ عليها امريكيا كما من الكل الدولي ومن بيت القرار الامنى والعسكرى الاسرائيلي بدرجة متفاوته.

 

وهو ما جعل القاهره تصبح مركزا لبيت القرار التفاوضي وتستضيف الجميع بما في ذلك المفاوض القطري والقيادة الامنية الاسرائيلي ومدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز وتدخل الجميع بفضاءات الإيقاع التفاوضي لابعاد الجميع عن شبح الحرب وتقوم الدوحة أيضا باستضافة الرئيس الفلسطيني، ويقوم الرئيس أردوغان بزيارة هامة لابوظبى ضمن جملة توافقات دبلوماسية جاءت منسجمة مع حالة الانفراج التي أطلقها اللقاء المركزى الذى جمع الملك وبايدن والذى ما زال يدفع بالاسراع لتنفيذه الملك في لقاءاته النوعية مع أعضاء مجلس الشيوخ وكاميلا هاريس فى واشنطن.

 

ولأهمية موضوع البحث الذي يجري التفاوض حول بنوده ولتشعب مواضيعه فإن الحديث حول جوانبه سيكون معقد لتشابك الخطوط الداخله بالعقد المتداخلة فيه، لكنني سأحاول بيان الإطار الناظم للشبكة الواصلة في محتواه حيث يمكن تلخيص درجة التفاوض التى تقام عليها أجواء التفاوض بثلاث مفاصل رئيسية ؛ الأولى تتعلق منها بمسألة اعلان الهدنة لوقف إطلاق النار عبر المفاصل الثلاثة أطراف "الاشتباك والضامنة والراعية " وأما مفصل الاشتباك فهو قائم بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية فإسرائيل مطالبة بالانسحاب الكامل من القطاع واعتبار غزة قطاع "غير محتل" بينما تقوم حماس وقوى المقاومة بتسليم اسلحتها الثقيلة وتصبح غزة من دون سلاح يحميها وهذا يتطلب دخول مصر والسعودية وتركيا كأطراف ضامنة للأمن والسلم في محيط القطاع برعاية قوى دولية.

 

وهو ما يعني بالمحصلة تعميد غزة باعتبارها "شبه" مستقلة وهى الجزئيه الرئيسية التي بحاجة لتفسير وانتباه والتي أكد عليها الملك عبدالله كأحد أهم النقاط التفاوضية الرئيسية الجغرافيا الفلسطينية يجب أن تبقى "موحدة" حتى يبقى مشروع حل الدولتين قائم، وهذا ما يستدعي ادخال الكل الفلسطيني في إطار الدولة الفلسطينية والقيام بإصلاحات جوهرية في بيت القرار الفلسطيني وهو ما كان مدار البحث في لقاء الرئيس الفلسطيني فى قطر فيما يمكن تنفيذه فى غزة يمكن اسقاطه على جملة الوصل في القدس والضفه ولتكن فلسطين "الدول" منزوعة السلاح بضمانه امميه بقرار دولي.

 

وأما المفصل الثانى فى جمله التفاوض فهو يقوم على مسالة بناء قوام سلمي يدخل الجميع عبره حيث يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من على ارضية تطبيع العلاقات بين مجتمعات المنطقة لإنهاء ملف الصراع الرئيسي بين مجتمعاتها وهو ما يتطلب دخول الجميع بارضية تشاركية من أجل إعلان جملة البيان السلمية لشعوب المنطقة ضمن توافقية تشاركية يشارك فيها الجميع وهذا يستدعي عقد مؤتمر دولى لهذه الغاية برعاية الرئيس بايدن.

 

وأما المفصل الثالث فهو مفصل اعمار فلسطين من باب قطاع غزة وهو المفصل الذي يعول عليه انهاء الازمة الإنسانيه للشعب الفلسطيني وخلق مناخات ايجابية تقوم على مسألة القبول بالآخر ونبذ العنف من على ارضية ترسيم أجواء سلمية بين مجتمعات المنطقة تقوم على المشاركة والتشاركية واعتبار قطاع غزة مركزا للتجارة الدولية لما يقف عليه قطاع غزة من إمكانات اضافه لحدود بحرية ومواد طبيعية "غاز" ستشكل عنوان جذب لشرق المتوسط  كما شكلتها دبى فى الخليج العربي.

 

بهذا يكون الملك عبدالله قد بين اهمية تسخير العلاقات القائمة على الاحترام والتنسيق المشترك المبنية على الثقة بين الملك عبدالله والرئيس بايدن لإنهاء ازمة عميقة كالتى تقف عليها أزمة غزة المستعصية وهو ما يجعل الملك عبدالله يقف على أرضية الترشح ل "جائزه نوبل للسلام"  لما يملكه من قوة تأثير دبلوماسي وعظيم تقدير سخرها من أجل الدفاع عن القيم الانسانية ومن أجل بناء علاقات قويمة بين مجتمعات المنطقة وعواصم بيت القرار ويشكل عنوان الجسر الرابط هذا ما يقوله المتابعين وهذا ما يستحقه الملك والرئيس بايدن الذى جعل من جملة الحل قيد التنفيذ.

                                         د.حازم قشوع