البث المباشر
"فرسان التغيير" و"شباب قادرون" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجلس النواب الأردني التطورات الكمية في دراسة ميكانيكا الكم باستخدام الذكاء الاصطناعي الكمي 184 مليون دينار صافي أرباح "البوتاس" عام 2024 بحث مشاريع قطاع الأشغال في محافظة البلقاء تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو حذف الأصفار من العملة – الفرص والتحديات الشاعر كتلة نار أبدية التوهج المتقاعدون العسكريون في يوم الوفاء: العهد باقٍ في الدفاع عن الأمة والوطن اتفاق على تعزيز الشراكة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الصادرات خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة العقبه حل أزمة غزة يتطلب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي الشديفات يلتقي أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية ويؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية أمين عام وادي الأردن يرعى مهرجان راعي الهدلا للهجن والتراث إصابة زوجين بإطلاق نار في منطقة الرابية والبحث جارٍ عن الفاعل فعالية لتعزيز فرص توظيف خريجي برامج منح المهارات الرقمية وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة في جرش اختناقا بغاز مدفأة بدء أعمال مؤتمر الاستثمار والطاقة والتمويل في عمان غدا الجمارك تنعى الملازم أول حمزة الجغبير جرش: 31735 زائرًا لمحمية المأوى العام الماضي "إنتاج" تنظم فعالية تواصل بين الشركات الأردنية والسعودية

قراءة في تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب ،،،

قراءة في تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب ،،،
الأنباط -

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
لقد كنت أول من تنبأ للخطأ الذي ورد في نص المادة 49 من قانون الانتخاب ، ولكن لم يتجاوب معي أحد ، لذلك 
جاء تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب خطوة في الاتجاه الصحيح ، وكانت نص المادة في السابق سقطة قانونية وسياسية لم يتنبأ لها أحد ، لأنه لا يعقل أن تحتكر قائمة واحدة من القوائم المحلية كافة المقاعد النيابية إذا تجاوزت العتبة، في حين أن كافة الآلاف وربما عشرات الآلاف من الأصوات التي تحصل عليها القوائم الأخرى تذهب هباءا منثورا، دون تحقيق أي مقعد، فيذهب جهدها البدني والسياسي سدى، علاوة على الخسائر المادية الكبيرة التي ستتكبدها القائمة سوى كانت قائمة حزبية، أو قائمة لمرشحين مستقلين، أو خليط بين الطرفين ، وعليه كان لا بد من تعديل المادة ومساواتها مع شقيقتها من المادة التي تتحدث عن القوائم الحزبية الوطنية ، والتي تنص على شرط تخطي ثلاثة قوائم للعتبة ليتم بعدها احتساب وتوزيع المقاعد فيما بينهم، كل قائمة حسب الأصوات التي حصلت عليها ، وذلك بهدف أن يكون هناك منافسة وحافز وتشجيع للقوائم الأخرى على المشاركة في الانتخابات ، وأن تكافأ على الأصوات التي حصلت عليها والتي قد تصل إلى عشرات الآلاف ، وربما مئات الآلاف ، وبهذا يتحقق العدل والمساواة بين كافة القوائم بأن تعطى القوائم الأخرى فرصة الظفر والنيل بعدد من المقاعد يتناسب مع حجم الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة تخطت واجتازت العتبة، لأنه لا بد أن يكون في المجلس أطياف سياسية وفكرية متعددة من اليمين والوسط واليسار حتى يثري العمل النيابي ، والحزبي، والتعددية السياسية والديمقراطية ، أما احتكار المجلس للون وطيف سياسي واحد أو اثنين على سبيل المثال لا الحصر ، يضعف التجربة الحزبية والسياسية الجديدة ، ويجهض التحديث السياسي ومخرجاته ، ويعيدنا إلى المربع الأول ، ومن يعارض هذا التعديل غير موفق في رؤيته وطرحه ، ومبرراته غير موفقه بأن يدعي بأن هذا التعديل أجهض التحديث السياسي والهدف من العتبة للحصول على الأغلبية ، فالتعديل الذي تم نص المادة 49 من قانون الانتخاب لا يحول دون حصول أي حزب على أغلبية المقاعد النيابية ، لأن الحزب بإمكانه توزيع مرشحيه على أكثر من قائمة ، وبذلك يمكن للحزب أن يحصل على أكثرية أو أغلبية المقاعد من القوائم المحلية لمجموع الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة وعددها 18 دائرة انتخابية ، وعليه فإن التعديل الذي تم كان ضرورة لازمة وخطوة موفقة في الاتجاه الصحيح ، ولا تأثر على أي حزب ، وغير موجهة أو مقصودة تجاه حزب معين بعينه ، وللحديث بقية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير