الانتخابات النيابية القادمة بين التأكيد والتاجيل ..

محمد علي الزعبي

رغم ما يثار بين طبقات المجتمع الاردني حول تأجيل الانتخابات القادمة وبين من يؤيد عدم أجراء الانتخابات النيابية نتيجة الظروف الاستثنائية والصراعات الجيوسياسية في المنطقة، الا ان هناك الاصرار من مراكز الدولة العميقة في الأردن على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، رغم مطالبة أصوات سياسية ومجتمعية بتأجيلها لأسباب سياسية وأمنية ونتيجة ما يحيط بالاردن من عقبات وصعوبات ، الا ان البعض يعتقد بان حل مجلس النواب الحالي يحمل رسائل للخارج والداخل ، نتيجة صلابة الموقف الاردني وقدرته على ادارة المرحلة، وأن الاردن قادر على تجاوز المنحيات والازمات باقتدار .

 

وهذا الاصرار يحمل في طياتهُ رسائل الى المجتمع الدولي ومراكز القرار الدولية ، أن الدولة الأردنية تحافظ على العملية الديمقراطية، وملتزمة بمتطلبات الدستور، ولن يثنيها عن ذلك اي مخاطر او أهوال ، وهي صورة حقيقية ينتهجها الاردن وقيادته التي تثبت للعالم الترابط بين مكونات الشعب الأردني وتحرص على التقيد ببرامجها السياسية والمجتمعية .

بعض الاحزاب والصالونات السياسية تطالب بتأجيل الانتخابات وحسب رؤيتهم ان المرحلة القادمة صعبة على الاقتصاد الوطني، والإشارة إلى عدم مشاركة حقيقية في الانتخابات القادمة ، وسيكون هناك عزوف عن المشاركة بالاقتراع من فئات مجتمعية ، كذلك يعتقد البعض أن الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات غير قادرة على تحقيق متطلبات الإصلاح والتأهيل نتيجة عدم اكتمال بنيتها الاقتصادية والسياسية وبرامجها ، وعدم تقبل الشارع الأردني لغاية الآن للاحزاب والمشاركة الفعلية في الاحزاب السياسية ، رغم البرامج السياسية التنفيذية من الحكومة في إعداد الشارع الأردني للانخراط في العملية السياسية ، من خلال برامجها التنفيذية لرؤي التحديث السياسي وتحقيق الرؤى الملكية .

الأطراف الأخرى تنادي باجراء الانتخابات النيابية حسب استحقاقها الدستوري ، حيث تُبنى اراءهم على مجموعة من الأفكار والخطوات التي تثبت بأن الاقتصاد مستقر نتيجة برامجه وخططه وآلية التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، وان الاردن بلد مستقر وقادر على احياء هذا العرس الوطني بكل مكوناته واطيافه .

ما أجده في هذا المجال وبين التناقضات المجتمعية ، أن هناك إشارات واضحة ملكية حملت إلى الجميع ، تتمثل في أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون في موعدها الدستوري ، بدلالة ما يتم من مراكز الدولة والاشارات العميقة إلى ذلك ، وجلالة الملك عبدالله الثاني هو صاحب القرار بنظرته الثاقبة التي تخدم الاردن وشعبه ، في اجراء الانتخابات او تأجيلها او التمديد للمجلس الحالي ضمن معطيات واضحة ورصينه يراها جلالة الملك تحقق مسار التحديث الجديد والسير نحو الديمقراطية الحقيقية التي يتبناها جلالة الملك عبدالله الثاني .