قنبلة بالمعدة.. تحذير طبي من الفلفل الحار 8 تقنيات لزيادة التركيز وتعزيز قوة الدماغ مخاطر الاستحمام بالماء البارد في الطقس الحار كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الجمعة والسبت ترامب: سنزيد عمليات الترحيل لتصل إلى مليون مهاجر غير شرعي سنويا معلمون: امتحان رياضيات العلمي طويل والأصعب منذ عشرات السنين الخارجية تعزي بضحايا انفجار محول كهربائي بمدرسة في افريقيا الوسطى إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين على ذمة قضايا مالية حدادين:مشاركة استراتيجية في منتدى آنا ليند 2025: نحو مستقبل إبداعي أورومتوسطي ‏وزير الداخليه السوري يقرر تخفيض رسوم جوازات السفر البرلمان العربي يدعو لإقرار تشريعات إنسانية وصندوق دولي لإغاثة الفلسطينيين روسيا تعارض قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية الذرية نجوى الشيخ مبارك عقد القران الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية ‏تسوية ملف فساد نتنياهو ثمن لنهاية الحرب في غزة الدِّفاع المدني يتعامل مع 1611 حادثًا خلال 24 ساعة بلدية إربد الكبرى تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها تعديل مؤقت على ساعات عمل جسر الملك حسين الأسبوع المقبل "إرادة والوطني الإسلامي" تهنئ بحلول رأس السنة الهجرية

التنميه السياسيه والأحزاب والمعارضة ،،،

التنميه السياسيه والأحزاب والمعارضة ،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
المراقب للأوضاع السياسية في الداخل الأردني يلاحظ أن هناك حالة هدوء وروقان واستقرار سياسي، ولم نعد أو نشاهد معارضة سياسية شرسة أو قوية كما حصل أيام الربيع العربي ، ولم تعد هناك مطالبات بإصلاح النظام السياسي ، أو الإصلاح السياسي ، والمقصود بإصلاح النظام السياسي ليس نظام الحكم، وإنما مؤسسات الدولة السياسية ، لأن النظام عليه إجماع شامل كامل من كافة قطاعات وأطياف الدولة الأردنية سواء الإجتماعية ، أو السياسية ، وهذا من ثوابت الدولة الأردنية متفق عليها بعقد إجتماعي منذ تأسيس إمارة شرق الأردن ، قبل نحو قرن من الزمن ، وقد استطاع الأردن من الوصول إلى هذه المرحلة من الهدوء والروقان السياسي نتيجة الرؤية السياسية المتقدمة لنظام الحكم في الأردن ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، حيث عكف جلالته على تحديث وتطوير الحياة السياسية بشموليتها منذ عام 2003 ، أي بعد تأسيس وزارة التنمية السياسية ، وما تبعها من إصلاحات سياسية شاملة بدأت بالدستور الأردني عام 2012 ، وتبعها استحداث مؤسسات سياسية مستقلة، كالمحكمة الدستورية ، والهيئة المستقلة للانتخابات ، والمؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل دورها ، علاوة على المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وتعديل التشريعات الناظمة للحقوق السياسية والحريات العامة ، من قوانين الأحزاب والانتخاب والبلديات ، ومن ثم إصدار قانون مجالس المحافظات " اللامركزية" ، وانتهاء باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي انبثق عنها قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية ، والتي تضمنت نصوصا لتمكين المرأة والشباب ، ولذلك حصل توافق وطني شامل على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تهدف للوصول إلى حكومات حزبية برلمانية ، ولذلك لم يعد هناك معارضة بمعنى المعارضة السياسية ، وإنما هناك بعض النقد للأداء سواء أداء الحكومات كسلطة تنفيذية ، أو نقد أداء البرلمان بشقيه مجلسي النواب والأعيان ، ووصل الجميع إلى قناعة تامة بإيجابيات إفرازات الإصلاح والتحديث السياسي ، والتي ستمكن الأحزاب للوصول إلى قبة البرلمان من خلال القوائم الحزبية ، وكل مما سبق أفضى إلى هذا الحراك الحزبي والسياسي النشط الآن على الساحة الأردنية ، بانتظار موعد الانتخابات البرلمانية لقطف ثمار هذا الحراك الحزبي المكثف من خلال المقاعد النيابية التي سوف تتوج الأحزاب بالحصول عليها ، وللحديث بقية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير