أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 "بذور التغيير" الهناندة : الأردن ليس في وضع سيئ بالتحول الرقمي د. مكاحلة يفتتح فعاليات حملة الكشف عن خلع الورك الولادي بمركز صحي المفرق الشامل. ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا "المناصير للباطون الجاهز" تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية الحنيطي يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي "الأراضي" تطلق غدا خدمة الاعتراض الإلكتروني على القيمة الإدارية الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "عائلة سيمبسون".. توقع مثير للجدل بشأن مستقبل هاريس "سجل الأحزاب في المستقلة للانتخاب" يُعلن أسماء التحالفات الحزبية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يشارك في تشييع جثمان فهد العموش رواية السراديب "رواية الصحراء" اختتام فعاليات معرض الطيران الدولي Air Tattoo تكاملية الأحزاب والعشائر الأردنية لترسيخ النهج الديموقراطي. مدير عام " الشؤون الفلسطينية " يفتتح نادي الروبتكس في مخيم البقعة وهم القيد . مدير الأمن العام يزور فريق البحث والإنقاذ الدولي، والمركز الإقليمي للحماية المدنية 37 شهيدا و120 جريحا في مجازر بخانيونس بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض طعن مستوطنين قرب مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة
كتّاب الأنباط

التنميه السياسيه والأحزاب والمعارضة ،،،

{clean_title}
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
المراقب للأوضاع السياسية في الداخل الأردني يلاحظ أن هناك حالة هدوء وروقان واستقرار سياسي، ولم نعد أو نشاهد معارضة سياسية شرسة أو قوية كما حصل أيام الربيع العربي ، ولم تعد هناك مطالبات بإصلاح النظام السياسي ، أو الإصلاح السياسي ، والمقصود بإصلاح النظام السياسي ليس نظام الحكم، وإنما مؤسسات الدولة السياسية ، لأن النظام عليه إجماع شامل كامل من كافة قطاعات وأطياف الدولة الأردنية سواء الإجتماعية ، أو السياسية ، وهذا من ثوابت الدولة الأردنية متفق عليها بعقد إجتماعي منذ تأسيس إمارة شرق الأردن ، قبل نحو قرن من الزمن ، وقد استطاع الأردن من الوصول إلى هذه المرحلة من الهدوء والروقان السياسي نتيجة الرؤية السياسية المتقدمة لنظام الحكم في الأردن ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، حيث عكف جلالته على تحديث وتطوير الحياة السياسية بشموليتها منذ عام 2003 ، أي بعد تأسيس وزارة التنمية السياسية ، وما تبعها من إصلاحات سياسية شاملة بدأت بالدستور الأردني عام 2012 ، وتبعها استحداث مؤسسات سياسية مستقلة، كالمحكمة الدستورية ، والهيئة المستقلة للانتخابات ، والمؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل دورها ، علاوة على المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وتعديل التشريعات الناظمة للحقوق السياسية والحريات العامة ، من قوانين الأحزاب والانتخاب والبلديات ، ومن ثم إصدار قانون مجالس المحافظات " اللامركزية" ، وانتهاء باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي انبثق عنها قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية ، والتي تضمنت نصوصا لتمكين المرأة والشباب ، ولذلك حصل توافق وطني شامل على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تهدف للوصول إلى حكومات حزبية برلمانية ، ولذلك لم يعد هناك معارضة بمعنى المعارضة السياسية ، وإنما هناك بعض النقد للأداء سواء أداء الحكومات كسلطة تنفيذية ، أو نقد أداء البرلمان بشقيه مجلسي النواب والأعيان ، ووصل الجميع إلى قناعة تامة بإيجابيات إفرازات الإصلاح والتحديث السياسي ، والتي ستمكن الأحزاب للوصول إلى قبة البرلمان من خلال القوائم الحزبية ، وكل مما سبق أفضى إلى هذا الحراك الحزبي والسياسي النشط الآن على الساحة الأردنية ، بانتظار موعد الانتخابات البرلمانية لقطف ثمار هذا الحراك الحزبي المكثف من خلال المقاعد النيابية التي سوف تتوج الأحزاب بالحصول عليها ، وللحديث بقية.