الأردن يبني قواعد اقتصادية جديدة للسير بثبات نحو المستقبل
الأنباط - بنى الأردن قواعد اقتصادية جديدة لتمكين البلاد من الانطلاق لمرحلة النمو
والتشغيل، من خلال رؤية للتحديث الاقتصادي ستكون عابرة للحكومات، والسير
بثبات نحو المستقبل.
ودخلت المملكة منذ زمن قريب في ورشة إصلاح اقتصادي طالت عموم مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، إلى جانب مسارات أخرى سياسية وإدارية.
ويحظى البرنامج الإصلاحي الذي تعمل المملكة على تنفيذه بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، ملامح المستقبل للبلاد، حيث أكد جلالته فيها "نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع".
ووسط صعوبات جمة واجهت البلاد في السنوات القليلة الماضية، بدأت بجائحة صحية ثم حرب بين روسيا وأوكرانيا وخلل في سلاسل التوريد، قرر الأردن أن يذهب سريعا إلى المستقبل بالاعتماد على الذات لإنجاز برنامج للإصلاح الاقتصادي، وذلك لإعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى لتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
وسعت المملكة للوصول إلى بيئة استثمارية منافسة تضاهي أفضل الممارسات في العالم وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتجويدها، مستندة في ذلك على قصص نجاح عديدة حققها مستثمرون عرب وأجانب منذ سنوات طويلة.
ويواصل الأردن العمل على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي وتسهيلها والتحول نحو الرقمنة بالخدمات الحكومية، وتعزيز التكاملية بين مختلف الوزارات والمؤسسات وتكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، لاستقطابهم نحو الفرص الزاخرة والمتاحة بالمملكة.
ورؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة العام الماضي والتي يحظى تنفيذها بضمانة ملكية، تؤسس لبناء اقتصاد وطني مُستدام خلال السنوات العشر المقبلة، وتحقيق معدلات نمو عالية، واستقطاب استثمارات بقطاعات واعدة وتوليد فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات.
وتسير المملكة اليوم بخطى ثابتة نحو الرؤى المنبثقة عن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أعدّها خبراء ومتخصصون في محافل عدة يمكن الاقتداء بها لتعزيز الاستثمار، خاصة في ظل تحديات وطنية وإقليمية ودولية جمّة.
وبحسب الرؤية؛ سيكون للمبادرات الرئيسة أثر إيجابي في جذب الاستثمارات وتطوير استراتيجية وطنية للاستثمار، ووضع خطط للترويج للاستثمار في قطاعات ومجالات محددة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للفرص الاستثمارية، بما في ذلك المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع أنظمة متقدمة لإدارة العلاقات مع المستثمرين، وإطلاق مبادرة مستمرة لتحسين القدرة التنافسية الدولية للأردن لتصنيفه ضمن الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية، وإطلاق برامج حوافز استثمارية مالية وغير مالية تركز على تحقيق الأثر مع إطار تقييم واضح.
وحددت رؤية التحديث الاقتصادي مجموعة كبيرة من المشاريع التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص، والتي ستمكن القطاعات من إطلاق كامل إمكاناتها لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، منها شبكة السكة الحديدية الوطنية، ومشاريع استوديوهات إنتاج الأفلام وجسر الملك حسين والتعرفة المرورية ومشاريع تخزين الطاقة، ومراكز التعليم الترفيهي للأطفال، ومعاهد التدريب المهني، ومحطات تحلية المياه الوطنية ومشاريع الربط الكهربائي.
ويتطلب تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، نحو 72 بالمئة، من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بمعدل 3.5 مليار دينار سنوياً خلال الفترة 2022-2033.
وتنقسم الاستثمارات المستهدفة إلى 30.3 مليار دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما نسبته 73 بالمئة، و 11.1 مليار دينار للاستثمار الحكومي، بما نسبته 27 بالمئة.
-- (بترا)
ودخلت المملكة منذ زمن قريب في ورشة إصلاح اقتصادي طالت عموم مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، إلى جانب مسارات أخرى سياسية وإدارية.
ويحظى البرنامج الإصلاحي الذي تعمل المملكة على تنفيذه بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، ملامح المستقبل للبلاد، حيث أكد جلالته فيها "نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع".
ووسط صعوبات جمة واجهت البلاد في السنوات القليلة الماضية، بدأت بجائحة صحية ثم حرب بين روسيا وأوكرانيا وخلل في سلاسل التوريد، قرر الأردن أن يذهب سريعا إلى المستقبل بالاعتماد على الذات لإنجاز برنامج للإصلاح الاقتصادي، وذلك لإعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى لتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
وسعت المملكة للوصول إلى بيئة استثمارية منافسة تضاهي أفضل الممارسات في العالم وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتجويدها، مستندة في ذلك على قصص نجاح عديدة حققها مستثمرون عرب وأجانب منذ سنوات طويلة.
ويواصل الأردن العمل على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي وتسهيلها والتحول نحو الرقمنة بالخدمات الحكومية، وتعزيز التكاملية بين مختلف الوزارات والمؤسسات وتكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، لاستقطابهم نحو الفرص الزاخرة والمتاحة بالمملكة.
ورؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة العام الماضي والتي يحظى تنفيذها بضمانة ملكية، تؤسس لبناء اقتصاد وطني مُستدام خلال السنوات العشر المقبلة، وتحقيق معدلات نمو عالية، واستقطاب استثمارات بقطاعات واعدة وتوليد فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات.
وتسير المملكة اليوم بخطى ثابتة نحو الرؤى المنبثقة عن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أعدّها خبراء ومتخصصون في محافل عدة يمكن الاقتداء بها لتعزيز الاستثمار، خاصة في ظل تحديات وطنية وإقليمية ودولية جمّة.
وبحسب الرؤية؛ سيكون للمبادرات الرئيسة أثر إيجابي في جذب الاستثمارات وتطوير استراتيجية وطنية للاستثمار، ووضع خطط للترويج للاستثمار في قطاعات ومجالات محددة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للفرص الاستثمارية، بما في ذلك المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع أنظمة متقدمة لإدارة العلاقات مع المستثمرين، وإطلاق مبادرة مستمرة لتحسين القدرة التنافسية الدولية للأردن لتصنيفه ضمن الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية، وإطلاق برامج حوافز استثمارية مالية وغير مالية تركز على تحقيق الأثر مع إطار تقييم واضح.
وحددت رؤية التحديث الاقتصادي مجموعة كبيرة من المشاريع التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص، والتي ستمكن القطاعات من إطلاق كامل إمكاناتها لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، منها شبكة السكة الحديدية الوطنية، ومشاريع استوديوهات إنتاج الأفلام وجسر الملك حسين والتعرفة المرورية ومشاريع تخزين الطاقة، ومراكز التعليم الترفيهي للأطفال، ومعاهد التدريب المهني، ومحطات تحلية المياه الوطنية ومشاريع الربط الكهربائي.
ويتطلب تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، نحو 72 بالمئة، من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بمعدل 3.5 مليار دينار سنوياً خلال الفترة 2022-2033.
وتنقسم الاستثمارات المستهدفة إلى 30.3 مليار دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما نسبته 73 بالمئة، و 11.1 مليار دينار للاستثمار الحكومي، بما نسبته 27 بالمئة.
-- (بترا)
تابعو الأنباط على 
