الأنباط -
عمر الكعابنة
عندما نلقي نظرة على الوضع الاقتصادي في الأردن، نجد أن هناك سلسلة من الأخطاء من قبل الحكومات المتعاقبة أدت إلى تفاقم مشكلات عدة في الاقتصاد الوطني، تشمل هذه الأخطاء زيادة معدلات البطالة والفقر، وتراكم الديون الخارجية والداخلية بأرقام مرعبة، هذا الوضع الاقتصادي الصعب قد أثر بشدة على معيشة المواطنين، الذين لا يمكن أن لومهم على التذمر تجاه حالتهم الاقتصادية.
ولكن ، يجب علينا أيضًا أن ندرك أن هناك أخطاء وسلوكيات على مستوى الأفراد تسهم بشكل كبير في هذا التراجع الاقتصادي، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر سلوك سائقي العمومي الوجهة الأولى للبلاد
الذين يستقبلون الزوار الأجانب بشكل سلبي على صورة الأردن، حيث يقوم بعضهم بإستخدام لغة نابية وسلوك غير حضاري وإستغلال الزوار مادياً، مما ينقل صورة سلبية عن البلد إلى السياح.
ومن بين السلوكيات الفردية التي تؤثر على الصورة العامة للأردن هي تعامل الموظفين الحكوميين مع بعض المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، حيث يواجهون معاملة فوقية من قبل الموظفين الحكوميين أو تأخير في إجراء المعاملات بسبب البيروقراطية المعمول بها في الدوائر الحكومية ، بالإضافة لعدم فهمهم لواجباتهم، أحد الأصدقاء يروي لي أنه يعمل على تخليص المعاملات الحكومية للمستثمرين المحليين والأجانب،وعند ذهابه لتخليص معاملة ما يسرد للموظف القانون المتبع ويخبره على سبيل المثال أن المعاملة التي أمامه هو المسؤول عن توقيعها، وهذا الأمر لا يقتصر على الموظف البسيط بل يصل إلى الموظفين في الإدارات العليا!
في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما يسأل مغترب ما على أحد القروبات العامة عن استثمارات ناجحة ممكن تنفيذها في الأردن، ترد إليه إجابات سلبية وطاردة للإستثمار ، وعند البحث في صفحات المعلقين تجدهم أصحاب إستثمارات ومحال تجارية، يظهر تناقض بين الواقع والعالم الافتراضي الذي يعيشه بعض المواطنين.
في المناطق السياحية، يمكن أن يؤثر سلوك بعض الأفراد بشكل سلبي على تجربة السائحين، فهناك البعض ممن يستغلون تواجد السياح يقومون بـ التسول والبيع بطرق إجبارية وقد تصل أحياناً تصرفاتهم لحد التحرش اللفظي وفي بعض المواقف للتحرش الجسدي، مما يثيراستياء الزوار الأمر الذي يضر بسمعة البلد.
على المستوى الرسمي، يصدر بعض المسؤولين قرارات خاطئة وكارثية بدون تخطيط الاستراتيجي أو التشاور ، وتتم تلك القرارات في بعض الأحيان بناء على الأهواء الشخصية،سواء كان ذلك بتعيين موظفين غير مؤهلين أو قرارات مصيرية تمس المواطنين بشكل مباشر، تلك القرارات الغير مدروسة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والمواطنين ،
لحل هذه المعضلة، يجب أن نتعامل مع الأخطاء على المستوى الفردي والحكومي، ويتعين على الحكومة تثقيف الموظفين العامين بدورهم وأهمية تقديم خدمة جيدة للمستثمرين والمواطنين، كما يجب مكافحة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية، وعلى الأفراد أن يعكسوا صورة إيجابية للأردن من خلال سلوكهم وتصرفاتهم.
في النهاية، يجب على الجميع حكومة وأفراد أن يعملوا معًا لحب الوطن وتطويره، وعلى المسؤولين أن يتخذوا قرارات مدروسة تعكس مصلحة البلد، ويجب توجيه الجهود نحو تحسين السلوكيات ومعالجة الأخطاء على المستوى الفردي والحكومي، بهذا الحب الوطني يمكننا تحسين الصورة الاقتصادية للأردن والعمل نحو مستقبل أفضل.
وزير المياه يلتقى نظيره التونسي ضمن فعاليات المجلس الوزاري العربي للمياه
