حسين الجغبير يكتب:أسرعوا في خطوة تجاه ملف اللاجئين

حسين الجغبير

أكدت المفوضية السامية للاجئين في تقييم ربعي صدر مؤخرا أن اللاجئين السوريين في وضع مالي شديد السوء. اكثر من مليون سوري متواجدين في الأردن، ناهيك عن أولئك في لبنان وتركيا ودول اجنبية ممن تتطلب الدول المستضيفة لهم دعما كبيرا من أجل ضمان تأمين احتياجات هؤلاء اللاجئين.

في الأردن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية الموقعة لتقديم الدعم للأشقاء السوريين في المملكة، وقد تعهدت الدول بموجب هذه الاتفاقيات بالتزامات إلا أنها ومع مرور أكثر من 12 عاما على اندلاع الأحداث في سورية لم تتجاوز نسبة الاستجابة الدولية للأردن حاجز الـ 9 %.

وفي ظل الأوضاع الدولية وخصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية تراجع الدعم الغربي للأردن بهذا الاتجاه، وبقي الأردن وحيدا في مواجهة الأعباء المترتبة على استضافة السوريين في ظل وضع اقتصادي ومائي وخدماتي صعب في المملكة. الغرب تهرب من التزاماته ولم يعد يكترث للاتفاقيات الموقعة مع الأردن، حيث بات يكتفي بأطلاق عبارات الاشادة في دور الأردن وهذا حديث لا يقدم ولا يؤخر، وفيه الكثير الكثير من الخذلان للدولة التي احتضنت الهاربين من أتون الحرب في سورية، ووفرت لهم المأوى والغذاء وفرص العمل على حساب أبناء الشعب نفسه.

ومع استمرار المشهد القاتم فإن لا أمل في أن تعود تلك الدول للالتزام بتعهداتها، في المقابل لا أفق عن عودة اللاجئين إلى ديارهم خصوصا وقد كان الرئيس السوري بشار الأسد واضحا في تصريحات الصحافية الأخيرة عندما أكد على أن البنية التحتية غير مشجعة لعودة السوريين إلى سورية، ما يعني ضمنا أنه لا يرحب بهذه الفكرة، حيث نعلم جميعا الوضع المعيشي للأشقاء السوريين في الداخل، وندرة فرص العمل أمامهم. أي أن بقاء اللاجئين خارج سورية أقل ضررا على النظام السوري من عودتهم.

أرى أن على الأردن مواصلة الضغط على العالم باتجاه ضمان تدفق المساعدات، في محاولة للتخفيف من العبء الملقى على كاهل هذه الدولة التي تعاني أصلا من أوضاع مالية واقتصادية صعبة.

وفي حال لم يلتزم العالم بذلك، فلا بد من اعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع المنظمات الدولية، ولا يضيرنا أن نلغيها خصوصا وأن الطرف الآخر غير ملتزم بها أبدا. إلى جانب ذلك لا بد أيضا من الضغط على النظام السوري من أجل المساعدة في عودة اللاجئين إلى دولتهم الأم.

لا يمكن للأردن أن يتحمل مزيدا من الأعباء، ولا يستطيع الشعب أن يراهن على العالم الخارجي وهي معادلة لا بد من استراتيجية أردنية واضحة للتعامل معها لأننا نخسر الكثير الكثير في حال بقي الحال على ما هو عليه اليوم. لا بد من خطوة أردنية حاسمة بهذا الاتجاه لعلها تكون جرس انذار يعيد العالم للاستدارة إلى مسؤولياتها التي تخلى عنها، وترك دولا تغرق في بحر اللجوء وعلى رأسها المملكة.