البث المباشر
أبو السمن يتفقد مشروع صيانة طريق وادي شعيب ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا علاقة لها بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية منافسات الزلاجة الجماعية للرجال بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 أيلة تجدد شراكتها الاستراتيجية مع تكية أم علي للعام 2026 نموذج " هاكابي " فى الدبلوماسية حزب العمال يحذر الطوباسي العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرتي المجالي وبني عطا يقظة "الشرطة الخاصة" تمنع كارثة في ماركا الشمالية أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 "دايماً معاك" الإيطالي ديروميديس يتوج بالذهب في منافسات التزلج المتقاطع للرجال في التزلج الحر بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على إنجاز الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2 "الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لتبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان استثمار صناعي جديد بمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك إسرائيل تفرض قيودا على الأسرى بشأن ممارسة الشعائر الدينية 5.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان المومني: نميّز بين حرية الرأي التي يكفلها الدستور والخطاب الذي يتجاوز القوانين الوطنية للتشغيل والتدريب تعلن إستقطاب الدفعة/34 شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية

فوضى السوشيال ميديا !

فوضى السوشيال ميديا
الأنباط -
د. أشرف الراعي
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي "فوضى عارمة" يعززها الجهل بالقانون والعقوبات القانونية التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية من جهة، وقانون العقوبات من جهة أخرى، والتنظيم الدستوري لحرية الرأي والتعبير، بشأن التعليقات التي يقوم بها رواد هذه المنصات، لا سيما وأن هذه المنصات حلت مكان وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومجلات ومطبوعات ووسائل تلفزة وإذاعات.
هذه الفوضى مردها، إلى جانب الجهل بالقانون، الانفلات الأخلاقي لكثير من المستخدمين، وعدم قدرتهم على التمييز بين الصالح والطالح وبين ما يجوز أن ينشر أو ما لا يجوز معه النشر، خصوصاً وأن كثيراً من المنشورات تخترق حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وتتجاوز النقد للمصلحة العامة، وتتضمن عبارات ذم وقدح يجرمها القانون، وقد شهدنا في الفترة الأخيرة، ونشهد يومياً مثل هذه الممارسات السلبية التي يمكن أن تؤثر في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات.
ولضبط هذه الفوضى لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل مخالف أو مسيء من جهة، من دون أن يؤثر ذلك على الحرية المنصوص عليها دستوراً، فضلاً عن التوعية بأهمية الالتزام بالقانون، في مسؤولية مشتركة على وسائل الإعلام من جهة، والقانونيين من جهة أخرى ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وكل من يتعلق عمله بالتوعية بالظواهر السلبية في المجتمع، فضلاً عن تطوير التشريعات القانونية الناظمة لمواقع التواصل الاجتماعي ولوسائل الإعلام عموماً.
وبخلاف ذلك، ستبقى الإسقاطات الفجة لمواقع التواصل الاجتماعي تلقي بظلالها على الواقع المعيشي؛ فالسلبية المنتشرة "مُحبطة" وهي نتاج التعليقات المسيئة المنتشرة على أي خبر أو تعليق أو منشور على واحدة من الصفحات التي أصبحت تمتهن الإساءات والشتائم من أجل تحقيق أكبر عدد من المتابعات أو الإعجابات وبالتالي زيادة التفاعل الذي قد يجني أرباحاً مالية !
ومن هنا، فلا بد اليوم من حملة توعية شاملة بخطورة الخروج على القانون في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط العبارات الصادرة عن المتابعين والمستخدمين وكذلك عن مشاهير السوشيال ميديا، وبما يحقق الهدف من القانون؛ فالأخلاقيات لا تُجتزأ ودور مواقع التواصل الاجتماعي كبير، لكن الخطر الداهم منها أكبر؛ فلا أحد ينجو من صورة هنا أو هناك بشكل فج يخترق الخصوصية، ويسيء للإنسان أو تعليق يتضمن شتماً وسباً له أو لأسرته !
عبروا عن آرائكم وناقشوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لا تفجروا في استخدامها.. تحدثوا عن مشكلاتكم وانقلوا الحدث لكن لا تنشغلوا بالتصوير للمآسي الإنسانية من أجل أرقام تتزايد فتزيد من متابعيكم بلا رأفة إنسانية.
لا حلول هنا إلا الأخلاق ومن دونها سيبقى سيل التعليقات الجارحة والصور والفيديوهات التي تهز كيان الإنسان من دون مراعاة ظروف أخيه الإنسان جارفاً .. ولن يثمر ذلك إلا عن مزيد من التبلد والإحساس بقلة احترام إنسانية الإنسان وبمزيد من الإساءات وتناقل الشائعات وجرائم الذم والقدح.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير