وزير الطاقة: قوانين الطاقة الجديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وقابلة للتحسين رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصَّحفيين الادارة الامريكية والارادة الاردنية حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لحماية الموارد المائية الجمارك : شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة الأردني عمر ياغي يفوز بجائزة نوابغ العرب للعلوم الطبيعية ارتفاع أسعار النفط عالميا 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة بيان صادر عن جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية رواية "جبل التاج" لمصطفى القرنة بين التاريخ والجغرافيا وزير الخارجية يزور دمشق ويلتقي الشرع وعددا من المسؤولين في الإدارة الجديدة وفيات الاثنين 23-12-2024 مصدر عسكري: الأصوات التي سمعت مساء أمس في الزرقاء والمفرق ناتجة عن التعامل مع عدد من المتفجرات القديمة طقس لطيف اليوم وبارد نسبيًا غدًا يوم ثقافي لتعزيز الحوار بين الثقافات في الجامعة الأردنية للحفاظ على حدة العقل .. 8 عادات يجب توديعها عيد ميلاد الأمير علي بن الحسين اليوم أكثر من مجرد انتعاش.. شرب الماء وأثره على الصحة رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد في أم الجمال اليوم طفرة تجارية مرتقبة مع سوريا والاستعدادات على قدم وساق

فوضى السوشيال ميديا !

فوضى السوشيال ميديا
الأنباط -
د. أشرف الراعي
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي "فوضى عارمة" يعززها الجهل بالقانون والعقوبات القانونية التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية من جهة، وقانون العقوبات من جهة أخرى، والتنظيم الدستوري لحرية الرأي والتعبير، بشأن التعليقات التي يقوم بها رواد هذه المنصات، لا سيما وأن هذه المنصات حلت مكان وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومجلات ومطبوعات ووسائل تلفزة وإذاعات.
هذه الفوضى مردها، إلى جانب الجهل بالقانون، الانفلات الأخلاقي لكثير من المستخدمين، وعدم قدرتهم على التمييز بين الصالح والطالح وبين ما يجوز أن ينشر أو ما لا يجوز معه النشر، خصوصاً وأن كثيراً من المنشورات تخترق حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وتتجاوز النقد للمصلحة العامة، وتتضمن عبارات ذم وقدح يجرمها القانون، وقد شهدنا في الفترة الأخيرة، ونشهد يومياً مثل هذه الممارسات السلبية التي يمكن أن تؤثر في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات.
ولضبط هذه الفوضى لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل مخالف أو مسيء من جهة، من دون أن يؤثر ذلك على الحرية المنصوص عليها دستوراً، فضلاً عن التوعية بأهمية الالتزام بالقانون، في مسؤولية مشتركة على وسائل الإعلام من جهة، والقانونيين من جهة أخرى ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وكل من يتعلق عمله بالتوعية بالظواهر السلبية في المجتمع، فضلاً عن تطوير التشريعات القانونية الناظمة لمواقع التواصل الاجتماعي ولوسائل الإعلام عموماً.
وبخلاف ذلك، ستبقى الإسقاطات الفجة لمواقع التواصل الاجتماعي تلقي بظلالها على الواقع المعيشي؛ فالسلبية المنتشرة "مُحبطة" وهي نتاج التعليقات المسيئة المنتشرة على أي خبر أو تعليق أو منشور على واحدة من الصفحات التي أصبحت تمتهن الإساءات والشتائم من أجل تحقيق أكبر عدد من المتابعات أو الإعجابات وبالتالي زيادة التفاعل الذي قد يجني أرباحاً مالية !
ومن هنا، فلا بد اليوم من حملة توعية شاملة بخطورة الخروج على القانون في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط العبارات الصادرة عن المتابعين والمستخدمين وكذلك عن مشاهير السوشيال ميديا، وبما يحقق الهدف من القانون؛ فالأخلاقيات لا تُجتزأ ودور مواقع التواصل الاجتماعي كبير، لكن الخطر الداهم منها أكبر؛ فلا أحد ينجو من صورة هنا أو هناك بشكل فج يخترق الخصوصية، ويسيء للإنسان أو تعليق يتضمن شتماً وسباً له أو لأسرته !
عبروا عن آرائكم وناقشوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لا تفجروا في استخدامها.. تحدثوا عن مشكلاتكم وانقلوا الحدث لكن لا تنشغلوا بالتصوير للمآسي الإنسانية من أجل أرقام تتزايد فتزيد من متابعيكم بلا رأفة إنسانية.
لا حلول هنا إلا الأخلاق ومن دونها سيبقى سيل التعليقات الجارحة والصور والفيديوهات التي تهز كيان الإنسان من دون مراعاة ظروف أخيه الإنسان جارفاً .. ولن يثمر ذلك إلا عن مزيد من التبلد والإحساس بقلة احترام إنسانية الإنسان وبمزيد من الإساءات وتناقل الشائعات وجرائم الذم والقدح.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير