البث المباشر
محمد شاهين يكتب: الوصاية الهاشمية… حين تتحول المسيرة إلى موقف وطن ‏رئيس سلطة إقليم البتراء يستقبل لاعبي المنتخب الوطني أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين أذربيجان تنفي صحة معلومات تزعم إطلاق صواريخ من أراضيها باتجاه دول الخليج المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة الصحة اللبنانية: 1953 شهيداً و6303 جرحى حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ مطلع آذار قائد الجيش يوسف الحنيطي: رمز الوطنية والإخلاص في مواجهة افتراءات الأعداء النشامى حكاية دم تُسقط كل افتراء الصين تطلق المسبار القمري "تشانغ آه-7" في النصف الثاني من عام 2026 عيد ميلاد سعيد كاظم الجغبير تقنية 'بوينغ' تنقذ طيارين أمريكيين من جبال إيران: تفاصيل عملية الـ 50 ساعة نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية 2.5 مليون عدد مستخدمي تطبيق سند الأمن العام الأردني: مائة عام من عراقة التأسيس وإرث التحديث الهاشمي الذهب يتجه نحو ثالث مكسب أسبوعي على التوالي الأردنية للبحث العلمي : جهود كبيرة للملك في حماية الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين علاج غير دوائي يخفف آلام الظهر المزمنة ما الذي تعرفه ناسا؟ .. تصريح مفاجئ يُعيد الجدل حول وجود الكائنات الفضائية 100 مليون يورو .. برشلونة يفتح الباب أمام رحيل نجمه للدوري السعودي

فوضى السوشيال ميديا !

فوضى السوشيال ميديا
الأنباط -
د. أشرف الراعي
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي "فوضى عارمة" يعززها الجهل بالقانون والعقوبات القانونية التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية من جهة، وقانون العقوبات من جهة أخرى، والتنظيم الدستوري لحرية الرأي والتعبير، بشأن التعليقات التي يقوم بها رواد هذه المنصات، لا سيما وأن هذه المنصات حلت مكان وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومجلات ومطبوعات ووسائل تلفزة وإذاعات.
هذه الفوضى مردها، إلى جانب الجهل بالقانون، الانفلات الأخلاقي لكثير من المستخدمين، وعدم قدرتهم على التمييز بين الصالح والطالح وبين ما يجوز أن ينشر أو ما لا يجوز معه النشر، خصوصاً وأن كثيراً من المنشورات تخترق حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وتتجاوز النقد للمصلحة العامة، وتتضمن عبارات ذم وقدح يجرمها القانون، وقد شهدنا في الفترة الأخيرة، ونشهد يومياً مثل هذه الممارسات السلبية التي يمكن أن تؤثر في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات.
ولضبط هذه الفوضى لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل مخالف أو مسيء من جهة، من دون أن يؤثر ذلك على الحرية المنصوص عليها دستوراً، فضلاً عن التوعية بأهمية الالتزام بالقانون، في مسؤولية مشتركة على وسائل الإعلام من جهة، والقانونيين من جهة أخرى ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وكل من يتعلق عمله بالتوعية بالظواهر السلبية في المجتمع، فضلاً عن تطوير التشريعات القانونية الناظمة لمواقع التواصل الاجتماعي ولوسائل الإعلام عموماً.
وبخلاف ذلك، ستبقى الإسقاطات الفجة لمواقع التواصل الاجتماعي تلقي بظلالها على الواقع المعيشي؛ فالسلبية المنتشرة "مُحبطة" وهي نتاج التعليقات المسيئة المنتشرة على أي خبر أو تعليق أو منشور على واحدة من الصفحات التي أصبحت تمتهن الإساءات والشتائم من أجل تحقيق أكبر عدد من المتابعات أو الإعجابات وبالتالي زيادة التفاعل الذي قد يجني أرباحاً مالية !
ومن هنا، فلا بد اليوم من حملة توعية شاملة بخطورة الخروج على القانون في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط العبارات الصادرة عن المتابعين والمستخدمين وكذلك عن مشاهير السوشيال ميديا، وبما يحقق الهدف من القانون؛ فالأخلاقيات لا تُجتزأ ودور مواقع التواصل الاجتماعي كبير، لكن الخطر الداهم منها أكبر؛ فلا أحد ينجو من صورة هنا أو هناك بشكل فج يخترق الخصوصية، ويسيء للإنسان أو تعليق يتضمن شتماً وسباً له أو لأسرته !
عبروا عن آرائكم وناقشوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لا تفجروا في استخدامها.. تحدثوا عن مشكلاتكم وانقلوا الحدث لكن لا تنشغلوا بالتصوير للمآسي الإنسانية من أجل أرقام تتزايد فتزيد من متابعيكم بلا رأفة إنسانية.
لا حلول هنا إلا الأخلاق ومن دونها سيبقى سيل التعليقات الجارحة والصور والفيديوهات التي تهز كيان الإنسان من دون مراعاة ظروف أخيه الإنسان جارفاً .. ولن يثمر ذلك إلا عن مزيد من التبلد والإحساس بقلة احترام إنسانية الإنسان وبمزيد من الإساءات وتناقل الشائعات وجرائم الذم والقدح.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير