الدفاع المدني يتعامل مع حريق محل لتنجيد السيارات بمحافظة الزرقاء فيصل الكعابنة مبارك التخرج ابراهيم حمدان الف مبروك الحفيد الجديد الطفلة فاطمة فرحان أبو سليم في ذمة الله الأرصاد تنشر تقريراً رسمياً يشير الى أن هذا الصيف ملتهب خليل النظامي يكتب:أسواق في ذمة الله ،،، الأضاحي بالأردن.. إقبال محدود مرجعه الغلاء وحرب غزة الدكتور حسن العوامره مبروك التخرج خمسة شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني مصطفى القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة الملك يغادر إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استكمال الاستعدادات لاستقبال زوار تلفريك عجلون خلال عطلة العيد وفيات الجمعة 14-06-2024 أجواء جافة وحارة في معظم المناطق حتى الاثنين سر الشيخوخة الصحية اكتشفت أنه أصلع.. تفاصيل أغرب قضية طلاق بمصر استخدامات مدهشة لبيكربونات الصوديوم لن تخطر على بالك الارصاد : ذروة الموجة الحارة اليوم الجمعة ومستمرة يوم وقفة عرفة
مقالات مختارة

فوضى السوشيال ميديا !

{clean_title}
الأنباط -
د. أشرف الراعي
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي "فوضى عارمة" يعززها الجهل بالقانون والعقوبات القانونية التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية من جهة، وقانون العقوبات من جهة أخرى، والتنظيم الدستوري لحرية الرأي والتعبير، بشأن التعليقات التي يقوم بها رواد هذه المنصات، لا سيما وأن هذه المنصات حلت مكان وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومجلات ومطبوعات ووسائل تلفزة وإذاعات.
هذه الفوضى مردها، إلى جانب الجهل بالقانون، الانفلات الأخلاقي لكثير من المستخدمين، وعدم قدرتهم على التمييز بين الصالح والطالح وبين ما يجوز أن ينشر أو ما لا يجوز معه النشر، خصوصاً وأن كثيراً من المنشورات تخترق حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وتتجاوز النقد للمصلحة العامة، وتتضمن عبارات ذم وقدح يجرمها القانون، وقد شهدنا في الفترة الأخيرة، ونشهد يومياً مثل هذه الممارسات السلبية التي يمكن أن تؤثر في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات.
ولضبط هذه الفوضى لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل مخالف أو مسيء من جهة، من دون أن يؤثر ذلك على الحرية المنصوص عليها دستوراً، فضلاً عن التوعية بأهمية الالتزام بالقانون، في مسؤولية مشتركة على وسائل الإعلام من جهة، والقانونيين من جهة أخرى ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وكل من يتعلق عمله بالتوعية بالظواهر السلبية في المجتمع، فضلاً عن تطوير التشريعات القانونية الناظمة لمواقع التواصل الاجتماعي ولوسائل الإعلام عموماً.
وبخلاف ذلك، ستبقى الإسقاطات الفجة لمواقع التواصل الاجتماعي تلقي بظلالها على الواقع المعيشي؛ فالسلبية المنتشرة "مُحبطة" وهي نتاج التعليقات المسيئة المنتشرة على أي خبر أو تعليق أو منشور على واحدة من الصفحات التي أصبحت تمتهن الإساءات والشتائم من أجل تحقيق أكبر عدد من المتابعات أو الإعجابات وبالتالي زيادة التفاعل الذي قد يجني أرباحاً مالية !
ومن هنا، فلا بد اليوم من حملة توعية شاملة بخطورة الخروج على القانون في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط العبارات الصادرة عن المتابعين والمستخدمين وكذلك عن مشاهير السوشيال ميديا، وبما يحقق الهدف من القانون؛ فالأخلاقيات لا تُجتزأ ودور مواقع التواصل الاجتماعي كبير، لكن الخطر الداهم منها أكبر؛ فلا أحد ينجو من صورة هنا أو هناك بشكل فج يخترق الخصوصية، ويسيء للإنسان أو تعليق يتضمن شتماً وسباً له أو لأسرته !
عبروا عن آرائكم وناقشوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لا تفجروا في استخدامها.. تحدثوا عن مشكلاتكم وانقلوا الحدث لكن لا تنشغلوا بالتصوير للمآسي الإنسانية من أجل أرقام تتزايد فتزيد من متابعيكم بلا رأفة إنسانية.
لا حلول هنا إلا الأخلاق ومن دونها سيبقى سيل التعليقات الجارحة والصور والفيديوهات التي تهز كيان الإنسان من دون مراعاة ظروف أخيه الإنسان جارفاً .. ولن يثمر ذلك إلا عن مزيد من التبلد والإحساس بقلة احترام إنسانية الإنسان وبمزيد من الإساءات وتناقل الشائعات وجرائم الذم والقدح.