دودين: حزمة الحوافز الحكومية تعزز الاستثمار العقاري وتدعم النشاطات الاقتصادية بالعقبة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - أحد أكبر المشاريع العقارية في المنطقة- المهندس سهل دودين أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة أمس الأحد والمتعلقة بمنح مزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة ستنعكس إيجابياً على مختلف الأنشطة الاقتصادية لا سيما العقاري وتعزز الثقة في بيئة العقبة الاستثمارية بدعم جاذبية السوق وريادته.

وبيّن المهندس دودين، أن حزمة الحوافز والمزايا الحكومية الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار، وتعزيز موقعها من خلال تسهيل وتحفيز الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب وتسهيل مهمة المستثمرين، بالإضافة الى تعزيز تنافسية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل تدعمها تشريعات جاذبة،  وهو ما يساند خطط النمو الاقتصادي الشامل في المملكة وما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الحضرية المتكاملة للعقبة.

المهندس دودين أشار إلى أن شركة واحة أيلة للتطوير وضعت مخططاً شمولياً برؤية طويلة المدى لبناء وجهة مستدامة تبرز مميزات العقبة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً تدعم إستراتيجية النمو الاقتصادي الطموحة في الأردن، وباتت اليوم أحد المشاريع البارزة التي تساهم في تعزيز رؤية العقبة الاستثمارية وذلك باستقطاب الرساميل المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية السوق العقارية وترسيخ مكانة العقبة بمشاريعها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن.

وأضاف دودين، إن القرارات الحكومية تصب في دعم معدلات النمو، حيث تساهم العقبة في تنشيط عجلة الاقتصاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في الناتج المحلي الإجمالي مثل؛ السياحة والنشاط العقاري والخدمات اللوجستية وغيرها.

وتتزامن هذه القرارات الحكومية التحفيزية للقطاع العقاري، مع احتضان أيلة خلال الشهر الحالي معرض مرسى أيلة للقوارب في نسخته الثالثة على التوالي، الذي يستعرض فيه أحدث التطورات في قطاع الخدمات البحرية امام المهتمين وعشاق القوارب واليخوت في الأردن ومن الخارج لمتابعة فعاليات استثنائية للتعريف بكافة جوانب الخدمات البحرية من خبراء القطاع والعاملين فيه، ما يسهم في نهوض هذا القطاع الواعد.

معرض القوارب الذي يلتئم بالتزامن مع قرارات مجلس الوزراء المحفزة للاقتصاد الوطني، يسهم في تعزيز عمليات البيع والشراء المباشر، واستقطاب الاستثمارات وتنمية المشاريع الريادية في القطاع ودوره غير المباشر في الاطلاع على مشروع واحة أيلة وكافة المرافق العقارية والمزايا والخدمات المقدمة.

وختم دودين حديثه بالتأكيد على أن حزمة القرارات التحفيزية للقطاع العقاري التي أصدرها مجلس الوزراء، تعد بمثابة فرصة متميزة لكافة المستثمرين والمتقاعدين والمهنيين من الأردن والخارج

2 / 2

للتعرف على الحوافز الحكومية الداعمة للقطاع العقاري واستكشاف العقبة عن قرب وما تحتضنه من مشاريع، كما وتعتبر هذه القرارات رافعة لمزيد من النمو المستدام في عشرات القطاعات ذات الصلة.