بين التاؤيل والتهويل .. والحقيقة بحور

محمد علي الزعبي

في خضم تلك المُناوشات والمُناكفات وفرض الراي، ورفع أصواتنا لتعلوا على صوت الحقيقة ، دون النظر الى ما تحدثه تلك الأصوات وأثرها على الاقتصاد الوطني والاستثمار ، وعواقبها على الشارع الأردني وانعكاساتها الارتداديه على مجريات الحياة الأردنية داخلياً وخارجياً ، فاصوت الحق يعلوا دائماً ، اذا توخينا الحذر فيما نقول وننشر ، وراعينا حرمه الوطن واركانه ، لذا يلزمنا الكثير من البحث والتحري للوصول إلى مبتغى الرؤى والتطلعات وبنظره شمولية ، تتسم بالوطنية والنقد البناء وليس في جلد الذات ، وعلينا ان نكون منصفين ، وان نحمل ما تسعى اليه الحكومات على محمل الجد وان نكون معول بناء لا معول هدم ، وان تكون نظراتنا شمولية مرتكزين جميعاً على حب الاردن وقيادته وشعبه، فلا ضرر ولا ضرار ، وان نتجاوز عن الاحقاد وحب الذات والابتعاد عن طريق اظهار النفس .

علينا الدخول في اروقة الحكومة والتمعن فيها للوصول الى ما تسعى وتعمل عليه الحكومة ، للنهوض بالاقتصاد واعادة المياه إلى مجاريها بعد انحرافها ، نتيجة تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ثلاثة أعوام ، نتيجة الظروف التى مر بها العالم ، وتراجع النشاط الاقتصادي على جميع القطاعات ، والتي كان لها الأثر الأكبر على الاردن قليل الموارد ، والتعمق في الاستراتيجيات والامكانيات المالية التي تستند عليها تلك السياسات ، والتي لا يمكن تحقيق البعض منها دون وجود العوائد النقدية لها ، والإصرار الحقيقي على تغير المعادلات السابقة لرسم سياسات قادرة على تجاوز الازمات ، تاخذ من الوقت والزمن فترات مُتباعده ، فلا يمكن تنفيذها بيوم ، فانحن نتكلم عن دولة ، فترميم بيوتنا ياخذ وقت لإعادة تجميله .

محاور الرؤى التحديثية تاخذ مجراها من خلال برامجها الإصلاحية ضمن سياسات تكاملية وشمولية ، ونجاعة السياسة المالية والاقتصادية والتمكين ، فالاستقرار الاقتصادي واضح في الساحة الأردنية، من خلال الصادرات والواردات الظاهرة على المعابر الحدودية وخصوصاً بعد ايجاد الحلقة التي كانت مفقوده بين القطاع العام والخاص ، بعد الجلوس والبحث عن مكملات العمل ورسم خارطة طريق جديده تكاملية بين القطاعين ، ومعالجة تلك الثغرات والتخفيف على التجار والصناعيين ، ومنح امتيازات جديدة في العمل والتنسيق لزيادت افق التبادلات التجارية والانتاجية ، وانعكاس أثرها الايجابي على الاقتصاد الوطني وعودة الاسعار لبعض السلع الأساسية ، وآلية التطبيق والتخفيف التي نشطت حركة الأسواق ، دون زيادة على الضرائب أو فرض قيود جديدة على الإنتاج الوطني، وتعديل في بعض الأنظمة والتعامل الجمركي مع المنتج المحلي والخارجي ، التي ساهمت في زيادة الإنتاجية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، والعديد من الترتيبات التي تقوم بها الحكومة لتسهيل العمليات التجارية ، بأساليب تقدميه في التعاطي مع الأفكار والخطوات الجديدة التي يراد منها معالجة بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد ، والانفتاح على الأسواق العالمية ومجارتها من خلال تجويد وتطوير الأساليب الإنتاجية بالتشاركية ، بما يحقق الرؤى الملكية وتحقيق الرؤى التحديتية .

ما نجده وما نراه وما تؤكده الخطط والسياسات الاقتصادية التى تتبعها وترسمها الحكومة خطط فاعله ، والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي، بتبني السياسات الملائمه التي يكون بمقدورها التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية، والتى تحد من معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة للمواطن ، من خلال البرامج المالية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية الداعمه للإنتاج ، وتوفير المستلزمات الفعلية للمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ضمن برنامجها ، لتنشيط وإنعاش الاقتصاد واعادة بناء منظومة العمل الصناعي والتجاري ، التي تحد من التقلبات ،بالية جديدة داعمه لذلك من خلال الفكر العميق المشترك مع الشركات الخاصة ، للسير في خطأ التحديث والتطوير .

نتفق نختلف في الرأي والفكر والتطلعات من مناظير مختلفة ، إلى أن السياسة التى نهجتها الحكومة ، نهج مالي اقتصادي بحت ، رسمت من خلاله خطوط عريضة وواضحة في الاستقرار المالي والاقتصادي، ورفد الاقتصاد الوطني بالثوابت ، دون ضغوط تضخيمية تودي إلى الاحتكار وتؤثر على الأسواق المحلية التي تنعكس على حياة المواطن وجيبه رغم التضخم العالمي .