رداً على "القادم أجمل" ٠٠ خبراء: عبارة تخالف الواقع وهكذا يصبح أجمل

عمر الكعابنة

تكرر تصريح لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن القادم أجمل في عدد من اللقاءات الرسمية وغير الرسمية، هذا التصريح لاقى جدلاً واسعاً في الشارع الأردني بين السياسيين والمواطنين وخبراء الاقتصاد ، للحديث أكثر عن حيثياته ومدى قابلية تطبيقه تواصلت "الأنباط" مع عدد من خبراء الاقتصاد لتبيأنواقع هذا التصريح من الناحية الاقتصادية، حيث بين الخبير الاقتصادي حسام عايش أنه لا شك أن تكرار هذه العبارة بمناسبه بدون مناسبه حتى لو كأن هناك القادم أجمل لكنه القادم الذي  الأيام التأليه لقول هذه العبارة وليس  العقود القادمة لقولها،  لذا يفترض أن تكون تعبيرا عن حاله وصلنا فيها إلى مستوى معين من التقدم في النمو من الاستثمارات بحيث نقول أن القادم أجمل بالنتيجة على الارض في الوقت الحالي،  وأنماءأن نقول أن القادم أجمل بحسب ما نتوقع أن يكون أجمل هو يلغي الحاضر، متسائلاً لماذا لا يكون الحاضر أجملوما هي المشكلة بالذين هم موجودين في الحاضر لماذا نستثنيهم من الأجمل ونتحدث عن المستقبل أجمل لأن الحاضر أجمل لأن الماضي هو الذي لديه من المدخلات الاقتصادية التي أدتإلى حاضر أفضل وبالتالي مستقبل أجمل.

وتابع، عندما يكون الأداء الاقتصادي يرأوحمكانه اداء راكدا على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى تراجعات فيما يتعلق بعجز الموازنة وهو تراجع مستمر منذ سنوات طويلة فهل سيتغير الوضع، متسائلا حول المديونية هل سيتغير الوضع بحيث نتحول إلى مسددين لها أو على الاقل مكتفين بما حققناه من مديونيه حتى الأن، وهلمعدلات البطالة ستتراجع إلى مستويات العشر سنوات الماضية عندما كأنت 14 و هل 15%، وهل الفقر سيتراجع إلى مستويات عام 2010 عند 10أو 12% أو عند جيوب الفقر قبل عقدين من الزمن عندما كنا نسميها جيوبا للفقر عندها يمكن القول أن الامور تتقدم إلى الامام وأن القادمة بالتأكيد أجمل.

وأضاف، أنهعندما تكون المعطيات في الحقيقةو كل المؤشرات ذات الصلة بالناس وليس ذات الصلة بالحكومة اي المؤشرات الاجتماعية للعملية الاقتصادية  ليست في أفضل حالها، فمن الصعوبة بمكانأن نبني عليها أن القادم سيكون أجمل فقط عباره نرددها ونتمسك بها واحيانا نصر عليها دون أن يكون هناك حيثيات تؤدي إلى  تحويل هذه العبارة إلى حقيقه على الأرض، مشيرا إلىأنصادراتنا ارتفعت لكن في المقابل مستورداتنا ارتفعت و العجز في الميزان التجاري زاد والتضخم ارتفع بما معناه أن المؤشرات ذات الصلة بالناس ارتفعت، حيث ارتفعت مديونيه الناس زادت شكواهم من ارتفاع اسعار الفائدة في اعلى مستوياتها ومن ارتفاع كلفه النفط والطاقة والمشتقات النفطية في اعلى مستوياتها.

وبين، أننا نلاحظ أن هناك مستقبلاأجمل عندما نرى هناك تغييرا في المعادلات الحاكمة للعملية الاقتصادية سواء تعلق الامر بالمنظومة الضريبية أو بالمنظومة المصرفية، فيما يتعلق بأسعار الطاقة أوبإعادة برمجة ضريبة المبيعات بحيث تصبح على الأقل كلفتها متدنية  على الفقراء أو ذوي الدخل المحدود أو منظومه الطاقة والضرائب الكبيرة المفروضة عليها ، والتي تقول الحكومة عندما طلب منها تثبيت سعر الكاز الذي مشترياتنا منه تمثل اقل من 1% من اجمالي مشتريات المشتقات النفطية أن ذلك يعرض الموازنة لمزيد من العجز ويؤدي إلى مديونيه، لافتا اذا كأنت العملية الاقتصادية لا تخدم الفقراء في مستوياتهم الأولية في  حتى فيما يتعلق بالأساسيات للفقراء والذي يشكل أنفاقهم حوالي 2.7% من اجمالي الأنفاق  أوحتى مسأواه هذا الأنفاق أو على الاقل جزء منه بتخفيف الكلفة على هؤلاء الاقتصاد لم يستطع حتى الأنأن يقوم بهذه المهمة.

وأشار إلىأنه فيما مضى كأن هؤلاء الفقراء بل كل الاردنيين مدعومين من الحكومة، لكن تم التخلي عن هذا الدعم بقرار جيد لأنالدعم يشوه العملية الاقتصادية، لكن مع ذلك يفترض أن رفع الدعم قابله زيادة في معدلات دخل الناس وارتفاع في النمو الاقتصادي بالإضافة إلىزيادة في الطريقة التي يتم بها مقاربة النفقات الحكومية، مبيناً أنه كأن من المفترض قللنا العجز في الموازنة لأن هناك دعما كأن يقدم للناس وتحول ايراد خالص الحكومة لكن مع ذلك الامور لم تكن بهذه الصورة سوية. 

وزاد، أن مقوله القادم أفضل مبنيه ربما على مؤشرات حكومية وهذا امر في غايه الخطورة هناك مؤشرات اقتصادية للحكومة وهناك مؤشرات اقتصادية اجتماعيه للناس، بمعنى أن الحكومة ترى أن نصف المائة من النمو رغم أنها توقعت في الموازنة 2.7% هو تعافي لـ الاقتصاد، بينما المواطنين في الجهة الاخرى يرون أن التضخم والاسعار والكلف ارتفعت والحفاظ حتى نصيبه من الناتج المحلي الاجمالي هو النتيجة للمقابلة لهذا النمو، أما الحكومة تقول أن زياده الصادرات هو تعبير عن التعافي وأن الاقتصاد الاردني يستعيد إمكانياته بناء على مستوى من الصادرات حققناها في العام 2022، في المقابل يرى المواطنون أن حجم المستوردات البالغ 19.4 مليار دينار مقابل 88 مليار دينار صادرات أيقيالعجز في الميزان التجاري مستمرا وقائما. 

واستطرد قائلاً: أن المواطنين يرون أنهم كانوا يحصلون على قروض بكلفه سعر فائدة معقوله أوعلى الأقل ثابتة، لكن الأن هناك ارتفاعات متواليه لأسعار الفائدة اطاحت بقدره كثيرين على السداد أو استقطعت جزءا كبيرا من دخلهم لهذا السداد بل واطالت فترة السداد عليهم، متسائلاً بالنسبةلهؤلاء كيف يمكن القول أن القادم أجمل القادم وهناك أعباء سيتحملونها لسنوات اطول من السنوات التي كانوا يتحملون فيها، مشيرا إلى أن عبارة "القادم أجمل" يفترض أن تكون تعبيرا عن حاله اقتصادية يشعر فيها الناس وأن هناك تحولا في العملية الاقتصادية ونموا متراكما على مدار العقد الماضي بدأنا نلمس اثاره، مبيناً أن نمو المتراكمات بالنسبة لـ الاردن يجب أن لا يقل عن 6% أو اكثر أو ما يساوي ضعفين ونصف إلى ثلاثة اضعاف النمو السكاني، لكن نمونا إما أنهبقدر النمو السكانيأو يقل عنه نتيجة ذلك لا احد يشعر بعائد هذا النمو. 

وشرح، أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن  الرسميين الاردنيين معتاد عليها ، موضحاً أن هناك نوعيه من التصريحات التي ينتهي أو تتوقف بالتوقف أو بتغيير الحكومة هي فقط لتقطيع المراحل، لكن مع ذلك نامل أن يكون المستقبل أفضل على الاقل أن نكون قادرين على استثمار رؤيه التحديث الاقتصادي بالشكل الحقيقي أن يكون عائدها في صالح الناس وليس في صالح أقلية وأن يكون نتائجها في صالح عمليه اقتصادية اجتماعيه تؤدي إلى النتائج المرجوة، لافتاً أنه عندما يتم الحديث عن ارباح شركات المساهمة العامة التي قدرت في السوق بحوالي 3.5 مليار دينار  على أنها عمليه اقتصادية ناجحة يفترض أن يكون نتائج ذلك حاله اقتصادية مختلفة تماما، لكن الحقيقة تقول أن تلك الثروات تتمحور إلى الاعلى وأن هناك اقليه تحصل على عائد، بمعنى أن اقليه تحتكر العملية الاقتصادية واكثريه تعاني من نتائجها ما  أن من يقول أن المستقبل أفضل عليه أن يعكس الامور بحيث يكون عائد التنمية وعائد النمو عائد الأداء الاقتصادي الذي تصورة الكثير من الجهات بأنهأفضل في صالح المجموع العام وليس في صالح أقلية.

وأختتم عايش حديثه لـ"الأنباط" أن التخطيط الاستراتيجي و المتوسط وبعيد المدى لم يعد فاعلا في الظروف السائدة في العالم، ولذلك عند الحديث عن الأيام القادمة جميلة يجب أن تجد من يملك القدرة على أن يحدد المستقبل بما يفوق حتى المتغيرات الهائلة التي تحدث فيه، وعليه نامل أن يكون الغد أجمل لكن مع ذلك  أولاً على الحكومة أن تكون قادره على التأكد من فرضيات الموازنة التي قدرتها لمدة عام ، لأنه خلال عام واحد فقط الارقام والبيانات والمعلومات اللي وضعتها في أول العاملمتتحقق في نهايته، متسائلاً كيف يمكن لنا أن نتحدث عن الأيام الطويلة القادمة بأنها ستكون أفضلأو اسوء ، لذا التخطيط للمستقبل لم يعد امرا ممكنا لأن العالم أصبح يعيش في حاله من عدم التأكد ، المطلوب من المسؤول أن يكون قادرا على التخطيط على الاقل لثلاثة اشهر أو سته اشهر أو سنه بالأكثر أن امكنه ذلك عندها يمكن أن نقول أن المستقبل الذي خطط له كأن فعلا قادرا على قراءه  معطياته بصورةأفضل من غيره .

من ناحيته تساءل الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة على أي أساس اعتمد رئيس الوزراء بشر الخصاونة مقولة:" القادم أجمل"، مبيناً أن كل المؤشرات تشير إلىأن الوضع الاقتصادي متراجع للغاية نظراً لعجز الموازنة ونسبة المديونية التي وصلت إلى 111% مقابل الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوى دخل الفرد في ظل انخفاض القوى الشرائية بسبب ارتفاع التكاليف المختلفة على المواطنين. 

وتابع في تصريحات خاصة لـ "الأنباط" أن المساعدات التي تصل للأردن لا توزع بالشكل المطلوب على القطاعات والمواطنين، بالإضافة لتراجع حجم الاستثمار بشكل واضح. 

وبين مخامرة أن جميع الخطط التي تتحدث عنها الحكومة هي خطط على الورق ولم تنفذ بعد وهناك شكوك في إمكانيةتنفيذها، مؤكداً أن كافة المؤشرات تشير إلىأن القادم ليس أجمل. 

وزاد أن هناك تحديات كبيرة بالإضافة لتراجع المساعدات من الدول الخليجية وغيرها المرتبطة بشروط معينة تشترط الشفافية والمحاسبة، وارتفاع نسب الفقر وتدني جودة حياة المواطن الأردني.

بدوره بين المستشار والخبير الضريبي عيسى الحيارىلـ"الأنباط"أن التشريعات المالية والضريبية النافذة لا تساعد في توفير السيولة اللازمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء وتضطرهم للاقتراض الذي نعلم جميعاً بأن كلفته باهظة وتؤدي إلى تآكل الدخل لديهم، مشيراً إلىأن الظروف تفرض التراجع عن تلك التشريعات والتي تم تعديلها منذ خمسة سنوات حيث لا تتناسب والوضع الاقتصادي الراهن. 

وتابع، أنالأوان لـ إعادة الإعفاءات الشخصية والعائلية للمكلفين كما في التشريع السابق ليكون مجموعها ثمانيةوعشرين ألف ديناراً دون سقف لمصاريف تعليم المواطنين وابنائهم كون أكثر من ثلث دخل المواطن يتم أنفاقه على التعليم واعتبار مصاريف اشتراكات الأندية الرياضية والتأمين الصحي نفقات مقبولة ضمن تلك الاعفاءات.