"النواب".. الجلسة الـ"سرية".. بث مباشر ونواب يتكفلون باعلان تفاصيلها

عمر الكعابنة

في مشهد ضبابي و"غريب" نظرا لتزامنه بعد عدة ايام لما حصل من أحداث لافتة ومهمة حدثت مؤخرا في الأردن، شهد مجلس النواب أمس الثلاثاء جلسة رقابية قالوا عنها "سرية" بطلب من الحكومة حسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ"الأنباط"، هذه الجلسة "السرية" تخللها العديد من الحالات الدرامية والعجيبة التي وصلت للشارع الأردني عبر بعض النواب بعد انتهاء الجلسة مباشرة.

هذه الحالات التي لا يمكن وصفها إلا بالدرامية بدأت قبل ان تبدأ الجلسة بتحضيرات وكولسات لاخراجها بالشكل المبتغى الذي تمنته الحكومة، وبحسب مصدر نيابي لـ"الأنباط" فان المفاجأة الاولى كانت بعد الشروع بالجلسة ب "تهكير" صفحة المجلس الرسمية عبر منصة "اليوتيوب" وبث نصف ساعة من هذه الجلسة السرية، قبل أن تتدارك امانة المجلس الأمر وتقوم بقطع البث بشكل كامل عن المجلس لحين إستعادة القناة وهذا ما حدث !! ، تلا هذا الحدث الدرامي العميق الحديث عم مقاطعة نواب محافظة معان والبادية الجنوبية لجلسة مجلس النواب الصباحية ، وذلك بعد ما قيل ع7ن فشل اللقاء برئيس الوزراء الذي كان مقرّرا سابقا لبحث ملف وقضايا محافظة معان العالقة.

وقال النائب تيسير كريشان في ذات السياق أن هناك تبعات للاضراب الذي قام به سائقو وسائل النقل المختلفة والمحلات التجارية، ومنها على سبيل المثال قطع الانترنت عن محافظة معان والبادية الجنوبية، وبشكل ألحق الضرر بالمواطنين والشركات والمحال التجارية وطلبة الجامعات والمدارس، مبيّنا أن قطع الانترنت بهذه الطريقة أدى إلى عزل معان عن باقي محافظات المملكة وعن العالم.

وهنا لا بد من التنويه، وبحسب مصادر مطلعة أن العديد من ابناء محافظة معان والبادية الجنوبية قاموا باستخدام خطوط من دولة مجاورة لإعادة الانترنت إلى هواتفهم ومنازلهم بسبب عملية قطع الانترنت من قبل الحكومة على محافظة معان والبادية الجنوبية بسبب تداعيات أزمة الاضرابات التي حدثت مؤخرا لسائقي الشاحنات.

الأبرز في هذه الجلسة السرية، كان مناقشة الاحداث الاخيرة من احتجاجات وتوقف عن العمل للشاحنات ووسائل النقل العام ، دون التطرق لملف استقالة النائب محمد عناد الفايز بحسب بما أفاد بعض النواب لـ وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدين أن الاستقالة لم تصل للمجلس لغاية هذه اللحظة، وهي الاستقالة التي تكون نافذة بمجرد ان يقدمها النائب لرئيس المجلس دون مناقشتها مع النواب في اخر تعديلات دستورية حول هذه المسألة مع اشتراط أن تكون الاستقالة بلا شروط ولا محددات.

وتطرق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى أن الحكومة بصدد تخفيض المحروقات نهاية الشهر الجاري ، وهو الأمر المحتوم ضمنياً بسبب انخفاضها في الاسواق العالمية خلال الشهر المنصرم، أي أن قرار الحكومة أتى إستجابة لمجريات سوق النفط عالميا، وليس إستجابة للاضرابات التي حدثت حول ذلك، والسؤال المطروح هنا ماذا لو لم يتم انخفاض على المشتقات النفطية عالميا، ماذا سيكون الحل الذي ستجده الحكومة، هل ستنصاع لمطالب المضربين، أم أنها اكتفت بما قدمته من حلول خلال الاضراب الذي لم يعجب أغلبية المضربين في جميع الأحوال .

ما غفل عنه المجلس بعد هذه الاحداث أو تناساه بعد أزمة الاضرابات التي حدثت مؤخراً، مناقشة بلاغ مشروع الموازنة العامة إلا لدقائق معدودة لا تكفي بحسب بعض المصادر، هذه الجلسة تأخرت ثلاثة اسابيع منذ موعد الجلسة التي حددت لهذه الغاية، إضافة لغياب المجلس وعدم القيام بدوره الحقيقي خلال هذه الفترة، إلا من خلال بعض النواب الممثلين لمحافظاتهم عبر الاجتماع مع الحكومة لإيجاد حل للأزمة التي غابت عن الإعلام لكن تداعياتها ما زالت موجودة أرض الواقع .

ما سلف حول هذه الجلسة السرية هي النقاشات التي حدثت فيها بحسب ما أفاد النواب، لكن الاسئلة المطروحة حولها تحديداً، أين هي السرية التي أعلنوا عنها بعد فضح خفاياها بعد ذلك لوسائل الإعلام المختلفة، ولماذا أحاط السيناريو الدرامي بمجريات هذه الجلسة، هل بسبب أزمة الاضرابات الأخيرة ، أم من أجل اعطائها أهمية لإيهام الشارع أن هناك جدية مفرطة لدور السلطتين التشريعية والتنفيذية حول المعطيات السرية "العلنية" التي تم مناقشتها تحت القبة، أم أن هناك خوف أن يتم نقل الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوسائل الإعلام الأمر الذي سيزيد من احتقان الشارع بعد الأحداث الأخيرة التي تلت الجلسة السابقة بسبب بعض التصريحات الحكومية .

هذه الأسئلة وغيرها تجيب نفسها بنفسها إذا ما قرأنا ما بين السطور للأحداث المتراكمة وما تم مناقشتها في هذه الجلسة الرقابية السرية "المعلنة" وحللنا تحليلاً منطقياً دون محاباة أو عواطف لوجدنا أن المتضرر الأول والأخير من كل ذلك هو الوطن والمواطن .