الأنباط -
ساهم "المدن الخضراء" في المحافظة على البيئة من خلال تقليل النفايات وتوسيع عمليات إعادة التدوير وزيادة كثافة المساكن والإتجاه نحو توسيع المساحات المفتوحة، فضلا عن مواصفات المبان الخاصة بها إذ يجب أن تتوفر في هذه المبان مجموعة من العناصر التي تنسجم مع البيئة؛ كـ ترشيد إستهلاك الطاقة، وإستخدام مواد عازلة للإستفادة منها في التكييف والتدفئة، إضافة إلى إعادة استخدام المياه وتقنية الحصاد المائي.
وهنا لابد من الإشارة الى أن "المدن الخضراء" وتعتمد بشكل أساسي على بناء ما يسمى بـ "المباني الخضراء" والتي تعتمد على منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المبنى فتعمل على تقليل مصروفات الطاقة والفاقد وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة.
ويمكن تجميل المدينة أيضا من خلال توسيع المساحات الخضراء في المدينة، من خلال الإهتمام بزراعة الأشجار بشكل أكبر في المدينة، إذ يجب أن تكون أرصفة المدينة مليئة بالأشجار عدا عن قطع الأراضي الفارغة التي من الممكن إستغلالها وزراعتها لعكس صورة جميلة عن مدينة عمان.
ومن أساليب تطوير المدينة بشكل أكبر وأكثر إستدامة، على الجهات المختصة العمل على إستخدام الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) في توليد كهرباء المدينة كخطوة مهمة في المحافظة على البيئة وتقليل الإنبعاثات الضارة.
وعلى سبيل المثال مدينة (دبي) خير مثال يحتذى به بهذا الخصوص، إذ إنها تعتبر من أهم ركائز إقتصاد البيئة الخضراء في الإمارات العربية، وتعد من أهم المشاريع العقارية التي تم بناؤها وتأسيسها بـ أعلى معايير الإستدامة بعناصرها الإقتصادية والبيئية والإجتماعية.
وخلاصة القول ؛ أن "المدن الخضراء" تحقق مجموعة من الأهداف أبرزها الأمن الغذائي من خلال إنتاج كامل مكونات السلة الغذائية، والأمن الاجتماعي بـ إستثمار الطاقات البشرية الشابة، إضافة الى أمن الطاقة بإستثمار مصادر الطاقة المتجددة.
والسؤال هنا على طاولة الحكومة عامة وطاولة أمانة عمان خاصة ؛ متى ستصبح العاصمة الأردنية "عمان" مدينة خضراء، في الوقت الذي نرى فيه معظم دول العالم تتوجه لـ تحويل عواصمها ومدنها إلى "مدن خضراء".
نقيب المحامين: تعديلات الضمان الاجتماعي قد تُحدث تشوهات وتستوجب دراسات اكتوارية معمّقة
