الأنباط - حسين الجغبير
لاقت فكرة انشاء وزارة للاتصال الحكومي انتقادا في أوساط بعض الصحفيين، ومن يصنفون أنفسهم بالمدافعين عن الحريات، في أحكام مسبقة أطلقت دون أن نعطي للحكومة مجالا لشرح هذا المشروع، وتقديم تفسير لأهميته، أو حتى قبل بزوغ فجر الوزارة وأهدافها، أو نظامها، وكالعادة يطلق بعضهم العنان لتحليلاتهم قبل أن يفهموا ما يجري حولهم.
وزارة الاتصال هي جزء من خريطة تحديث القطاع العام، وقد ربطها بعضهم بوزارة الإعلام التي كانت قائمة سابقا، فيما أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن وزارة الاتصال الحكومي "ليست عودة لوزارة الإعلام"، في رد على محاولات ترويج الفكرة لدى بعضهم.
آخرون ذهبوا إلى أن هذه الوزارة ستكون سببا رئيسا لتراجع الحريات في الدولة، وبسببها ستفرض الحكومة نفسها على مؤسسات الإعلام، وهذا حديث أبعد ما يكون عن الواقع، كون أن من مهام الوزارة تعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن مصالح الدولة، ما يتوافق مع تأكيد الشبول ذاته بأن هناك حرصا على حماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها. وهذا بالتأكيد سيكون في مصلحة الدولة إذ ان التحكم بأدوات الإعلام الأردني لن يخدم الوطن، واظن أن الحكومة تدرك هذا الجانب جيدا.
الشبول في تصريحات صحفية أجاب المتخوفين على الحريات بتأكيده أن الوزارة جاءت أيضا لتعزيز الحريات ولدعم المؤسسات الإعلامية الوطنية، مشيرا إلى ان استحداث وزارة الاتصال الحكومي يؤكد جدية الدولة في تطبيق هذه المهام.
الحديث الدائر كان عن أن في عهد هذه الوزارة سيتم دمج وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مع التلفزيون الأردني، الأمر الذي نفاه الشبول بقوله ان كل مؤسسة مستقلة بذاتها وتعمل وفق قانون، مؤكدا أن استقلالها ودعمهما أمر ضروري، وستكونان مرتبتطين مع الوزارة ولن تكونان جزءاً منها.
يعاني الصحفي الأردني شحا في المعلومات، و عدم توفر مرجعية واضحة لها، مع تعدد الأشخاص الذين يصرحون، في حين وجود مثل هذه الوزارة سيساهم في تأمين تدفق المعلومة للإعلام الأردني، التي من شأن توفرها وتمريرها وشرحها للناس، المساهمة في الحد من انتشار الإشاعة واغتيال الشخصية، والحد من تناقل المعلومات غير الدقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعاني فوضى من الصعب السيطرة عليها دون محاربة الوباء الذي يتغلغل بها عن طريق جسم مؤسسي متخصص في توفير المعلومة أولا بأول، بشكل منتظم وعملي.
لم لا نمنح للفكرة وقتا كافيا قبل الحكم عليها، لعل ما نراه خاطئا يكون في الواقع هو الصواب بعينه.
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة
