قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

الانباط - جواد الخضري

إن ما تقوم به الحكومة بناءاً على الرؤى الملكية السامية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة ، ومن خلال الدور الذي يؤديه فريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجولات التي يقوم بها الفريق ، بالتجوال على المحافظات للشرح والاستماع والمناقشة والمحاورة لخطة تحديث القطاع العام / خارطة طريق لتكوين علاقة ما بين السلطة والمواطن ، سواء أكانوا أفراداً أو جماعات أو قطاعات متعددة ، بهدف مأسسة الحوار الإجتماعي وتعزيزه والمساهمة في توجيه السياسات والقرارات نحو تحقيق تنمية إقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة وتقييم التشريعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة والمقترحة ، وتهيئة الرأي العام حول كافة القضايا والسياسات المزمع إتخاذها وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرارات ، حسب تصورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني ، بهدف تمكين المواطن من المساهمة في صنع القرار ، يعتبر نقطة تحول ايجابية .

دولة الرئيس

من السهل أن يتم طرح الأفكار ووضع التصورات ، بهدف الوصول الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيزها ، وهذا يتأتى من خلال العمل على تطبيق التشريعات والقوانين الناظمة والمعمول بها ، وكذلك كُتب التكليف السامية التي تضع الحكومات أمام مسؤولياتها للتطبيق من أجل كل ما يُحقق التنمية الشاملة والشمولية والمستدامة ، إذ تعتبر خارطة طريق عابرة للحكومات ، وهذا يحتاج الى التشاركية والمشاركة مع مجلس الأمة والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني ، لتصبح التغذية الراجعة سليمة وترضي الشارع وتكفل سبل العيش الكريم ، وبالتالي تكون العلاقة ما بين المواطن والحكومة إيجابية وقوية .

دولة الرئيس

إن التشريعات والقوانين الناظمة والمستمدة من الدستور في المملكة الاردنية الهاشمية تُضاهي مثيلاتها في معظم دول العالم المتقدمة ، وهي كفيلة بأن تجعل من الوطن إنموذج يحتذى به . لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم التعامل بالبيروقراطية والتي للأسف يُساء بتعريفها واستخداماتها ، التي هي بالأصل تجعل القوة للسلطة في تنفيذ القوانين الناظمة دون تمييز ، وهنا لا يتم تحميل حكومتكم وحدها مسؤولية تبعات معظم الحكومات السابقة التي ساهمت بالعمل على ترحيل الأزمات دون حلها ، والتي تعاملت مع الجانب الإداري بمحاصصة ومناطقية وبمصالح فردية دون الإعتماد على الخبرات ، مما تسبب بواقع اقتصادي واجتماعي وإداري نعيشه الأن ، أدى إلى ضعف إدارات القطاع العام إضافة إلى ضعف ثقة الشارع بالحكومات .

دولة الرئيس

ما أثار الإستغراب خلال قيام فريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد الجلسات النقاشية والحوارية الهادفة والمهمة قلة عدد الحضور من المختصين والمهتمين ، ولا ندري ماهية الأسباب ؟!!! والأكثر غرابة غياب النواب عن مثل هذه الجلسات ، والتي من المفترض أن يكونوا من أهم الحاضرين !!! ، ومن المفترض توسعة هذه الجلسات إذ يشتمل الحضور ومن خلال توجيه الدعوات لقطاع المستثمرين والأكاديميين وبحضور إعلامي مكثف وأن تتم في كافة المدن والقرى والمخيمات ، لتكون هناك مخرجات سليمة وقابلة للتطبيق والتنفيذ . أما إن بقيت الحالة على ما هي عليه ، وبحسب رأي الشارع ، عبارة عن لقاءات سريعة تسعى الحكومة من خلالها على أنها قدمت شيء ، فهذا لن يُفيد بل ستبقى الحالة كما هي عليه وبالتالي تتحمل الحكومة كافة المسؤولية والنتائج .