"مؤتمر المرأة" يدعو لتعزيز مشاركتها بالتحديث والقطاع العام

الأنباط- رؤى الزعبي،شذى حتامله

عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أمس السبت مؤتمرا وطنيا تحت عنوان "مسارات المرأة في رؤى التحديث " برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة في الأردن، ومعهد السياسة والمجتمع.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الحكومية للدفع قدما في مسارات التحديث ومتابعة تنفيذها ووضعها موضع تطبيق.

وألقت مندوبة سمو الأميرة بسمة بنت طلال، الأمينة العامة للجنة مها علي، كلمة أكدت فيها أهمية انعقاد هذا المؤتمر في مرحلة مهمة من الإصلاح والتطوير في مسيرة الأردن ضمن مسارات التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام التي وجّه بها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقالت أمين عام وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة للشؤون الإدارية والمالية سميرة الزعبي، إنها تؤكد أهمية هذه المحاور الثلاث وما انبثق عنها من خطط لرفع مستوى الأداء الحكومي سياسياً، اقتصاديا، وضمن القطاع العام،وأن مقدار تكاملية وتشاركية هذه المحاور لتحقيق رؤى التطوير التي ترغب الحكومية في تطبيقها وتأمل وبالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أن تحقق كل الأهداف المرسومة ويحققوا معا قفزة نوعية متميزة بالقريب العاجل.

وبينت ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل ضمن قطاعين مهمين هما الاقتصاد الرقمي والريادة ، اللذين يشملان العديد من المحاور والقطاعات الفرعية و يتقاطعان مع كل القطاعات الاقتصادية والخدمية لتحقيق وصول الخدمات لكل الفئات مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بالفئات الأقل حظاً التي من الممكن أن تواجه معيقات تمنعها من الحصول على الخدمات كأبناء المحافظات، والسيدات وغيرهما من الفئات.

وقالت مفوضة الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة ،إن المؤتمر فرصة هامة ليلتقي فيها الخبراء والمفكرون الذين يمتلكون الخبرة في مجال التحديث السياسي والاقتصادي الذي ينعكس على التحديث والتطوير السياسي، للحديث عن قضايا هامة ترتبط رؤية الدولة الاردنية في خطة الإصلاح في كل المجالات وخاصة الملف الاقتصادي.

وبينت المؤتمر تميز بجلساته المتعددة المتكاملة حول الأطر التشريعية والسياسية والتطوير والتحديث والأطرالإجرائية المرتبطة بهذا الشأن، وقد بني النقاش على أسس قانونية وعلمية ومنهجية ، اضافة ان سقف الحوار كان عاليا مما يعكس رسالة الديمقراطية في الأردن .

ومن الملفت وجود عدد من الحضور من فئة الشابات والشباب، ليؤكدوا أهمية العمل الحزبي لأن هذا العمل هو الطريق الوحيد المقبل لتشكيل الحكومات والمجالس النيابية، فهي توصيات مكتوبة تنعكس في خارطة طريق العمل الجاد الذي يدعو جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقالترئيسة اتحاد العاصمة كلثم مريش، انها تقدر جهد الحكومة بعقد هذا المؤتمر لتحديث المسارات الثلاثة للمرأة وأهميتها (المسار الاقتصادي والسياسي والقطاع العام)، والتعديلات التي حدثت على قانون الانتخاب والأحزاب وزيادة نسبة النساء في الكوتا، وان العمل العشوائي لم يعد ناجحاً، ويبدو أن الحكومة جادة هذه المرة بأن يتم النمو سياسيا واقتصاديا والاهتمام بوضع المرأة ،ومن المهم ان يتم اخذ رأي وتوصيات النساء ليتم التطوير والتحديث وخاصة انه تم رصد مبلغ يساوي 128 مليون ، من أجل تحديث القطاع العام والرؤية السياسية والاقتصادية.

وأضافت مدير مشروع تمكين المرأة لأدوار الريادة تالا خريس، أنها لامست التغطية الكاملة في مجال التشريع وهناك إضاءة لبعض الفجوات الموجودة خصوصا دور المرأة في النقابات.

وأشارت رئيسة اللجان النسوية في مركز الأميرة بسمة ، أن المؤتمر تحدث بشكل تفصيلي عن الثلاثة مسارات ، وكان للمؤتمر بنظرها دور بتعزيز دور المرأة بداخلها ، وعمل على خلق حوافز قوية للمشاركة الحزبية والنقابية.

وأكدت الامين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات اهمية دور وزارة التربية والتعليم في تفعيل دور المرأة في التحديث الاقتصادي مبينة انه يجب التركيز على الادوات والاساليب التي تستخدمها وزارة التربية والتعليم لرفع درجة الوعي لدى الطلبة ذكورا واناثا واكسابهم المهارات اللازمة للانخراط لاحقا في سوق العمل .

واضافت في تصريحات خاصة لـ " الانباط " ان لدى وزارة التربية والتعليم البرامج التثقيفية والتوعوية سواء من خلال المناهج المدرسية كمادتي الثقافة المالية والتربية المهنية والتعلبيم المهني التي تدرس للطلبة لاكسابهم المهارات في هذه المجال إضافة إلى الانشطة اللاصفية التي تقدم للطلبة جملة من المهارات .

وتابعت حديثها انه يتم تشجيع الفيتات للانخراط في سوق العمل وعملية التعليم المهني ليكونوا منتجات ومشاركات في الاقتصاد

وقالت عضو مجلس الأعيان ورئيسة فريق العمل القانوني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إحسان بركات ان رؤى التحديث جاءت بشكل واسع لتمكين المرأة وزيادة وجودها في المنظومة كافة السياسية والاقتصادية والقطاع العام.

واضافت ان جلالة الملك عبدالله الثاني ركز على تفعيل دور المرأة بايمانه المطلق بأن المرأة طاقة فاعلة لابد من وجودها ولا يمكن أن تنهض المجتمعات نهضة علمية دون تواجد المرأة في جميع المواقع القيادية بنسبة 50 % .

وأكدتبركات ان وجود المرأة في القطاع الاقتصادي سيزيد من الرفاهية الاقتصادية للاسرة لافتة إلى ايجاد تشريعات متسقة ومتناسقة تدعم وتمكن من خلق بيئة آمنة لتواجد المرأة في سوق العمل وبكثافة إضافة إلى الحد من الاشكاليات التي تتعرض لها المرأة في بيئة العمل مبينة ان هذا بدوره يساعد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في المملكة.

ومن الناحية السياسية لتمكين المرأة بينت بركات ان جلالة الملك عبدالله امر بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي صدر عنها مخرجات عدة حيث ترجمت إلى واقع عملي مضيفة انه تم تعديل العديد من التشريعات الوطنية كقانون الانتخاب والاحزاب إضافة إلى التعديلات الدستورية لتمكين المرأة.

وقال مدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة ان فكرة المؤتمر الوطني حول مسارات المرأة في رؤى التحديث جاءت لمعرفة فرص المرأة في رؤى التحدث الثلاثة الاقتصادي والسياسي والإداري مبينا ان هذه الرؤى تتقاطع ولها مؤشرات اداء وقياس.

وأضاف أن هذا الموتمر جاء لخلق مجال عام من الحديث حول فرص المرأة تحديدا في تحديث القطاع العام والسياسي والاقتصادي.

وأشار الصرايرة إلى المحاور التي تناولها الموتمر ومنها التقاطعات بين البرامج التأشيرية والاستراتيجية الوطنية للمرأة إضافة إلى دور الإعلام ورسائل الاتصالية الموجهة من الحكومة الى المجتمع وبالعكس.

وتابع ان هناك محاور أخرى لها علاقة بدور التشريع في تعزيز فرص المرأة إضافة إلى دور التدريب وبناء القدرات والخدمات الرقمية التي من الممكن أن تساعد على تمكين المرأة والوصول إلى احتياجاتها.

وأكد الصرايرة الحذر في كل خطوة من خطوات التحديث والأخذ بعين الاعتبار جميع فئات المجتمع.

ومن الجدير بالذكر الحديث عن التوصيات التي تم طرحها، وذلك بداية ببذل المزيد من الجهود على مستوى التشريعات والسياسات والتعليم والإعلام لنشر الوعي ومحاربة الصورة النمطية للمرأة ، وإجراء الدراسات الموسعة وتوفير إحصاءات متعلقة بالمرأة من الناحية السياسية والاجتماعية ، بالاضافة الى استثمار الخبرات والتجارب الجماعية المتوفرة في أصحاب المصلحة، وتعزيز مشاركة المرأة بشكل أكبر في جميع المجالات المرتبطة في المسارات التحديث، والعمل على ان تكون مناهج التدريس والإعلام مقنعة وذكية .