الأنباط -
الانباط - فرح موسى
طالب مواطنون في مدينة إربد هيئة تنظيم قطاع النقل العام، تنظيم حركة الحافلات، والباصات العاملة على خط عمان إربد، بحيث تكون حركتها وفق جدول زمني، لأنهم يضطرون للوقوف على الدور مدة طويلة، وبأعداد كبيرة جداً يوميا، مما يضيع وقتهم، ويضطرهم للجلوس داخل الحافلة حتى تمتلىء بالركاب.
ولضعف حركة الحافلات فانهم يضطرون احيانا للانتقال الى عمان وقوفا في الحافلة او جلوسا قرب الباب وليس على مقعد. وأكدت مديرة مكتب هيئة تنظيم النقل البري في إربد، المهندسة رولا العمري، لـ" الانباط" أنه بعد حوارات ونقاشات طويلة مع مالكي الباصات، بخصوص واقع النقل، والخدمة المقدمة، والطموح لدى الهيئة، العمل على رفع سوية الخدمات، والمسؤوليات، والواجبات على كل من المشغلين، أصحاب الباصات، والهيئة تجاه الركاب، لتقديم خدمة أفضل.
وأضافت بعد ثلاث سنوات من الحوارات والنقاشات، كانت هيئة إربد سباقة في تطبيق المادة (١٣) من قانون نقل الركاب، لعام (٢٠١٧) الذي يُلزم مالكي المركبات العمومية، بأحد نوعين من الشركات، إما شركات اندماج، أو شركات إدارة الخط لتنظيم عمل هذه المركبات.، وبناء عليه تم تصويب وضع المشغلين، إذ تم إنشاء نحو(١٥) شركة، منها ثماني شركات اندماج، أي أن الرخصة باسم الشركة، وليست باسم المالك، مما أدى إلى نقلة نوعية، وتقديم خدمات مميزة للركاب، والعمل بنظام الجداول الزمنية، وتركيب أجهزة تتبع للباصات، وكاميرات مراقبة في مكاتب تنظم عمل بعض هذه الخطوط، وسيتبعه تركيب مظلات، ومحطات تحميل وتنزيل للركاب على امتداد الشوارع الرئيسية في المدينة.
وقالت انه تم تعزيز بعض الخطوط بحافلات متوسطة حديثة، للمحافظة على تردد عمل المركبات، ونطمح بأن تتعاون البلدية من أجل تجهيز البنية التحتية، وخطة مرورية مرنة، تساعد في تسهيل حركة، وتردد الباصات، وحل للأزمات المرورية، مما يضمن التزام المركبات بالخطوط التشغيلية، والجداول الزمنية.
واضافت إن خط إربد عمان، كان يعاني مشاكل لا حصر لها، بسبب الملكية الفردية، والمشاكل الكبيرة بين أصحاب الباصات، وسوء الخدمة المقدمة سابقاً، وسوء تردد الحافلات، لكن مع إنشاء الشركة وتقليل السعة المقعدية من حافلات كبيرة إلى حافلات متوسطة، أصبح الخط من أكثر الخطوط الرئيسية (بين المحافظات) حيويةً، وفاعليةً، والتزاماً بالتردد، مما أعاد ثقة الركاب بشكل واضح.
وبينت ان خط اربد عمان يعاني زيادة إقبال من الركاب نتيجة توقفهم عن استعمال سياراتهم في الذهاب الى عمان لارتفاع اسعار البنزين ، مما يتطلب جهودا لتعويض النقص على الخط، مشيرة الى ان أكبر عامل مؤثر في صعوبة الالتزام بالجداول الزمنية، والتزام المركبات بالتردد، هو الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار المحروقات الذي لحقه ارتفاع كبير على الكلف التشغيلية لهذا القطاع.
ووذكرت ان الحل الأمثل لتنظيم حركة الباصات على الخط هو دعم القطاع وإنشاء صندوق دعم الركاب، وفق قانون النقل العام للركاب، أو رفع الأجور بما يتناسب مع الكلف التشغيلية الواقعة على هذا القطاع.
وأكدت أن قطاع نقل الركاب في دول العالم، ومنها عدد كبير من الدول العربية، مدعوم من قبل الدولة، لأنه قطاع خدماتي، وهو المحرك لباقي قطاعات، الصحة، والتربية، والصناعة والتجارة، وغيرها من القطاعات.
حزب عزم: مخرج قانون الضمان الاجتماعي عبر حوار وطني برعاية مجلس النواب.
